إذا تقاعست الدولة.. من يأخذ القصاص للشهداء؟

د. القرضاوي: بأيدي الأفراد.. تلاعب بالشرع

ايام قليلة ويمر عام كامل علي ثورة 25 يناير التي راح ضحيتها شباب طاهر بريء دفعوا ارواحهم ثمنا لحرية مصر.
ورغم هذه المدة الطويلة إلا أنه حتي الآن لم يتم الحكم علي أي من قتلة المتظاهرين وما زلنا في محاكمات مطولة ومع تصاعد الأحداث خلال الأشهر الماضية سقط ضحايا آخرون سواء في ماسبيرو أو محمد محمود أو مجلس الوزراء وهو ما جعل اهالي الشهداء يشعرون بالاسي علي دم اولادهم الذي لم يبرد حتي الآن ومع هذا الاحساس بدأت تتصاعد دعوات بالأخذ بثأر اولادهم بأيديهم وهو ما يفرض علينا أن نطرح هذا الأمر علي العلماء حتي نعرف مشروعية هذا العمل إذا ما فكر أحدهم في الاقدام عليه.
بداية نشير إلي أن الدكتور يوسف القرضاوي سبق وافتي في هذه القضية وجاء في فتواه بأن ولي الأمر هو الذي عليه أن يقتص. وأن يستوفي العقوبة في الإسلام. يستوفي ولي المقتول العقوبة بيده. ولكن بإذن الإمام. ولا يجوز له أن يقتص أو يجعل من نفسه قاضيا ومنفذا. بل لابد من إذن الحاكم. وذلك لأنه لو ترك الأمر للأفراد أن يقتصوا لأنفسهم لأصبح الشرع ألعوبة. ودبت الفوضي. واقتص كل إنسان لنفسه أو اقتص له وليه بالشبهة أو بالظنة. أو بالتهمة. أو بمجرد غضب قديم. أو بشواهد غير كافية في الغالب.
وأضاف إن الإسلام لكي يحفظ دماء المسلمين جعل أمر القصاص من حق ولي الأمر. أي الإمام. فهو يتولي التحقيق في الأمر. فإذا ثبتت التهمة علي إنسان أنه قتل عمدا. ينفذ به القصاص ويقتل.
يقول الدكتور محمد نبيل غنايم استاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة: القصاص حق لله تعالي وإن كان فيه حق للعباد أيضا وعلي هذا فالذي يقيمها ويحرسها ويخاصم فيها هو الإمام أو من يوليه الامام ولا يصح أن يقوم به أفراد الناس لئلا تتحول المصلحة من إقامة القصاص إلي مفسدة وفوضي وفتن بين الناس وهذا موضع اتفاق بين العلماء.
واضاف ولاية اقامة القصاص أو الحد إنما ثبتت للإمام لمصلحة العباد وهي صيانة انفسهم واموالهم واعراضهم والأمام قادر علي الإقامة لشوكته ومنعته وانقياد الرعية له ولا يخاف تبعة الجناة واتباعهم لانعدام المعارضة بينهم وبين الامام.
وقال ومع هذا فنحن نناشد القضاة وأولي الأمر أن يتم التعجيل بهذه المحاكمات حتي يتم فيه القصاص العادل فهي قضايا لها خصوصية معينة والعدالة البطيئة فيها غير مستحبة.
حرب أهلية
ويقول الشيخ هاشم إسلام عضو لجنة الفتوي بالازهر قيام اولياء الدم بتنفيذ القصاص بانفسهم لا يجوز شرعا والا دخلنا في حرب أهلية وفوضي وانتهت الدولة وهذا محرم شرعا ولا يجوز. وكل ما نقدر عليه هو أن نطالب بالعدالة ونضغط من أجل الحصول عليها ويجب أن نحافظ علي سلمية الثورة ولابد أن تكون المحاكمات عادلة وسريعة حتي تنتهي كل هذه الأمور.
واضاف تنفيذ القصاص يكون عن طريق ولي الأمر فقط حتي لو ظلمنا فهذا اهون من فتح باب الفوضي والحرب الأهلية.