ياسر برهامي في المنيا:

لن نتحالف مع الليبراليين .. لا قائمة موحدة للإسلاميين

أكد الشيخ ياسر برهامي رفض الأحزاب السلفية التحالف مع قيادات وأحزاب علمانية أو ليبرالية خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة ووصفها بأنها كرتونية وليس لديها قاعدة جماهيرية في الشارع المصري.
أضاف برهامي ان السلفيين يرغبون في انتخابات ديمقراطية وحضارية نزيهة محذراً من أي محاولة للتزوير أو أعمال البلطجة والتي سترد عليها الجماعة بقوة قائلاً: إن السلفيين سيرفعون سيوفهم.
رفض برهامي خلال مؤتمر لحزب النور السلفي بالمنيا وجود قائمة إسلامية موحدة. مؤكداً ان القائمة الموحدة ستضر بمصلحة المرشحين الإسلاميين .. قائلاً "لا يجب أن نضع البيض كله في سلة واحدة.
وقال: توقيع عماد عبدالغفور رئيس حزب النور علي البيان الذي انتهي إليه اجتماع رؤساء الأحزاب مع الفريق سامي عنان رئيس الأركان. دون الرجوع للهيئة العليا للحزب يجعله غير ملزم لأعضاء الحزب ولا لأبناء الدعوة السلفية وهو أكبر دليل علي ان الحزب يسير بديمقراطية عالية ولا يقبل بالآراء الفردية.
أكد برهامي أن الدعوة السلفية تسعي لإقامة الشريعة الإسلامية وليس المباديء الإسلامية التي أرغم شيخ الأزهر علي وضعها في وثيقة الأزهر لتكون ديكوراً للدولة وليست شريعة حاكمة.
استطرد هناك بعض الرموز السياسية تبنت إعادة دستور 23 الذي كان يضع الشريعة الإسلامية مصدراً رابعاً بعد الدستور والقانون والعرف وهو ما يبين مدي رغبة البعض في تهميش الإسلام وإعادتنا لعصر "الميني والميكروجب" تحت مسمي حقوق الإنسان التي تحلل الزنا وتحرم دخل الأب في حياة أبنائه الصغار وتقويمهم. بينما دولة الشريعة الإسلامية تتبني الأخلاق وتعلوا قيمته وترفض الخلاعة.
أضاف برهامي ان الشعب المصري بدأ الآن في التحرك نحو رغبته في إقامة الشريعة الإسلامية منتقداً وصف أحد رؤساء تحرير الصحف الصلاة بالشارع وانتشار ظاهرة الحجاب بالمصيبة قائلاً: نحن نرد عليه بأنه الصحوة الإسلامية.
ونفي برهامي الإدعاء بأن الدعوة السلفية ركبت الموجة وانهم كانوا يحرمون الخروج عن ولي الأمر مؤكداً ان مواقف الدعوة السلفية ثابتة لم تتغير.
وعدم المشاركة من قبل النظام القائم الذي كان يسعي لفصل الدين عن الدولة وتزوير الانتخابات فكنا لا نري من آرائنا السياسية فائدة مع هذا النظام المستبد.
واختتم حديثه بأن السلفيين سيتبعون ما ينبغي لتطبيق الشريعة الإسلامية ويرغبون في مجتمع تسوده الشريعة الإسلامية التي تضمن الحرية والعدالة الاجتماعية.