حال انتهاء مدة إقامته الجبرية منتصف سبتمبر المقبل

20 قصراً وشقة إيجار ومقبرة في انتظار عودة مبارك!

صور متداولة على الإنترنت لقصور مبارك وأسرته فى شرم الشيخ
انتقل الجدل بشأن قرار إخلاء سبيل الرئيس الأسبق حسني مبارك، الأسبوع الماضي، وما تلاه من قرار آخر اتخذه رئيس الوزراء حازم الببلاوي بتحديد إقامته جبرياً، إلي دائرة جدل أكثر اتساعاً بشأن المكان الذي سيكون متاحاً لاستقبال مبارك لدي انتهاء مدة إقامته الجبرية في مستشفي المعادي العسكري، وبخاصة أن قرار تحديد الإقامة الجبرية مرتبط بحالة الطوارئ المفروضة علي البلاد منذ 14 أغسطس الجاري، والمقررة مدتها بشهر، يصبح بعدها مبارك قادراً علي الإقامة والمبيت في أي مكان مملوك له داخل الجمهورية، ما لم يتم تمديد فترة إقامته جبرياً، علي أن يلتزم في كل الأحوال بحضور جلسات محاكمته في القضايا المتهم فيها.
في الوقت الذي تباينت فيه ردود الفعل علي المستوي الشعبي وداخل الدوائر السياسية والإعلامية، بشأن قرار المحكمة بإخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك، لم يلتفت أحد إلي مسألة أخري، وهي أن القرار الذي اتخذه رئيس الحكومة باعتباره نائب الحاكم العسكري بتحديد إقامة مبارك جبرياً في مستشفي المعادي العسكري (المكان الذي اختاره مبارك)، مرتبط بظروف إعلان حالة الطوارئ في البلاد، التي حددها القرار الصادر عن رئاسة الجمهورية في 14 أغسطس الجاري بشهر، (أي تنتهي في 13 سبتمبر المقبل)، ما يعني أن مبارك سيكون بمقدوره مغادرة مقر إقامته الجبرية ليختار حينئذ أي مكان، أو بالأحري أي من المنازل أو القصور المملوكة له للإقامة فيها، بشرط عدم تبديدها أو التصرف فيها.
وإذا كان الرئيس المؤقت عدلي منصور قد حدد مدة حالة الطوارئ في نص بيان الرئاسة بشهر، فإن بقاء مبارك قيد الإقامة الجبرية قد يمتد إلي شهرين آخرين، لكن ذلك مرهون بإصدار الرئاسة قراراً بتمديد العمل بالطوارئ والتي حددت المادة (27) من الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو الماضي مدتها بثلاثة شهور لا يجوز مدها إلا بثلاثة شهور مماثلة بعد إجراء استفتاء شعبي، حيث تنص المادة علي أنه "يعلن رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء حالة الطوارئ علي النحو الذي ينظمه القانون، ويكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر ولا يجوز مدها إلا لمدة مماثلة وبعد موافقة الشعب في استفتاء عام".
وعلي الرغم من صدور قرار من النيابة العامة بالتحفظ علي ممتلكات الرئيس الأسبق، ومن بينها بالطبع العقارات المملوكة له، إلا أن القانون يعطيه حق الإقامة في أي من العقارات المملوكة له مثل القصور أو الفيلات أو الشقق السكنية، وفي هذا الصدد يقول المحامي والحقوقي ناصر أمين ل"آخرساعة": إن قرار الإقامة الجبرية استثنائي غير قضائي يتم بموجب قانون الطوارئ الذي يسمح للسلطات باتخاذ إجراءات استثنائية، في حالة تعرض أمن البلاد للخطر وبالتالي ارتأت السلطات وضع مبارك، المُخلي سبيله، تحت الإقامة الجبرية وهذا القرار مرتبط بالطوارئ وجوداً وعدماً، أما في حالة انتهاء مدة الإقامة الجبرية، فيجوز للرئيس الأسبق الإقامة في أي من العقارات المملوكة له، لكن لا يجوز له حق الاستغلال أو التصرف فيها.
وذهب مصدر قضائي فضل عدم ذكر اسمه إلي الرأي السابق أيضاً، حيث قال في تصريحات ل"آخرساعة": يجوز للرئيس الأسبق حال انتهاء مدة إقامته الجبرية، أن يقيم في منزله المملوك له رغم صدور قرار بالتحفظ عليه، بشرط أن يكون أميناً عليه، وما فيه من ممتلكات، بحيث لا يعمل علي تبديدها أو التصرف فيها، وفي كل الأحوال يتطلب ذلك إجراء قانونياً لمنعه من إجراء اتصالات أو لقاءات من شأنها أن تضر بأمن البلاد.
في السياق، يقول المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة نزيه الحكيم إن المحكمة حين تصدر قراراً بالتحفظ علي ممتلكات أي شخص متهم، يحق له الإقامة فيها طالما كان مخلي سبيله مثل حالة الرئيس الأسبق مبارك، مع تعيين حارس علي المكان لضمان عدم تبديده أو إتلافه، وإذا تلف تحرك النيابة العامة ضده جنحة تبديد، واعتبر الحكيم أن قرار الإقامة الجبرية الذي صدر بحق مبارك ليس مرتبطاً بحالة الطوارئ وإنما هو محاولة للمحافظة علي سلامة مبارك، لأنه لو تُرك طليقاً فيمكن أن يفتك به معارضوه، متوقعاً أن يتم تمديد إقامته جبرياً بعد انتهاء مدة الطوارئ المقررة بشهر، لأن قرار وضعه قيد الإقامة الجبرية، مرتبط بالطوارئ وجوداً وعدماً، أي يصدر هذا القرار سواء كانت الطوارئ مُفعّلة أم لا.
إلي ذلك تجدد الجدل مرة أخري بشأن العقارات المملوكة لمبارك وأسرته وبخاصة الموجودة داخل مصر التي قد يفاضل بين أي منها للإقامة فيها حال رفع قرار الإقامة الجبرية عنه، وانتشرت تكهنات النشطاء في هذا الصدد علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر"، وعاود البعض نشر تقارير إعلامية، كان قد سبق نشرها في عدد من الصحف في مارس 2011بعد تنحي مبارك، وتضمنت قائمة بممتلكات مبارك داخل مصر.
وبحسب أحد هذه التقارير فإن مبارك وأسرته يمتلكون 20 قصراً وفيلا داخل مصر، حيث كشفت معلومات أرسلتها مصلحة الضرائب العقارية إلي الجهات الرقابية وقتذاك عن أن الممتلكات العقارية للرئيس الأسبق حسني مبارك وعائلته تصل إلي 20 عقاراً ما بين قصور وفيلات وشقق فاخرة، وتتوزع هذه العقارات في عدد من مدن الجمهورية بالقاهرة وشرم الشيخ ومطروح والساحل الشمالي.
وتردد وقتذاك أن هذه المعلومات تكشف أن أغلي العقارات التي يملكها مبارك، طبقاً لتقييم لجان الضرائب العقارية تقدر بحوالي 50 مليون جنيه، وهي فيلا جولف القطامية، وهي تقديرات أقل من القيمة الحقيقية للعقارات حسبما أكدت المصادر.
وتتوزع ملكية هذه العقارات بين مبارك ونجليه علاء وجمال، والمفاجأة أن زوجته سوزان ثابت، لا يوجد أي عقار واحد مسجل باسمها علي الإطلاق، رغم كل ما أثير عن امتلاكها لثروات وحسابات بنكية باسمها داخل مصر.
في المقابل، كان محامي الرئيس الأسبق فريد الديب أكد في يونيو الماضي، أن جميع المعلومات التي تتردد عن امتلاك مبارك لأموال في سويسرا والخارج عارية تماماً من الصحة، وأن مبارك لا يملك فقط سوي 6.5 مليون جنيه في البنك الأهلي المصري فرع مصر الجديدة، بجانب منزله في "شرم الشيخ".
وقال الديب في مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة اليوم" علي قناة "اليوم" بشبكة تلفزيون أوربت، "كل ما يقال عن أموال في الخارج هجايص واستغلال إعلامي، مبارك لا يملك سنتاً ولا دولاراً واحداً في الخارج نهائياً، أمواله فقط تقدر ب6 ملايين ونصف في البنك الأهلي المصري بجانب منزله في شرم الشيخ، وما قيل عن القصور الرئاسية يعد فرية كاذبة، وأن هناك قصرا مقيما فيه جمال وعلاء مبارك، فهذا غباء وكلام غير صحيح فهذا القصر مملوك للمخابرات العامة وليس لجمال وعلاء".
في الأثناء، وخلال الأيام التي سبقت صدور قرار الإقامة الجبرية، تناثرت رواية علي مواقع التواصل الاجتماعي، نُسبت إلي شهود عيان، تفيد بأن ترتيبات جرت علي قدم وساق، داخل أحد القصور المملوكة لمبارك في منتجع "شرم الشيخ" السياحي الذي كان الرئيس الأسبق يفضل الإقامة فيه في سنوات حكمه الأخيرة، وذلك بهدف استقباله فور صدور قرار بإخلاء سبيله.
وفي حين لم يتسن ل"آخرساعة" التثبت من صحة هذه الرواية من عدمها، كانت رواية شبيهة راجت بالطريقة ذاتها، في إبريل الماضي، حين توقع المحامي فريد الديب صدور قرار بإخلاء سبيل مبارك وقتذاك، حيث قيل إن قصور عائلة مبارك في "شرم الشيخ" شهدت حركة غير عادية من نظافة، فضلاً عن عودة بعض العاملين بقصر مبارك في "شرم"، الذي أهداه إياه رجل الأعمال الهارب حسين سالم، علاوة علي بدء طلاء أكشاك الحراسة واستبدالها بأخري جديدة مصنوعة من الحديد بدلاً من الخشب، وأماكن الحراسة خارج القصر القريب من مطار "شرم الشيخ الدولي" ومن قاعة المؤتمرات.
وإذا لم يقع اختيار مبارك علي أحد القصور المملوكة له، فمن الوارد أن يختار الإقامة في القاهرة، قُرب قصر الرئاسة الذي قضي فيه 30 عاماً قبل أن يغادره متنحياً عن السلطة في 11 فبراير 2011عقب 18 يوماً من اندلاع ثورة 25 يناير، وفي هذه الحالة ستكون في استقباله شقة مملوكة له ولايزال إيجارها سارياً باسمه منذ 55 سنة، وقيمته الشهرية 15 جنيهاً و35 قرشاً، وهي الشقة التي استأجرها مبارك عام 1958حين كان ضابطاً برتبة مقدم في القوات المسلحة، وأمضي فيها شهر العسل حين تزوج سوزان ثابت، ووُلد فيها نجلاه علاء وجمال.
المفارقة القدرية أيضاً أن مبارك الذي تعوَّد علي حياة الترف والإقامة داخل أفخر القصور الرئاسية، ربما يكون ذات يوم وحين يُرفع عنه قرار الإقامة الجبرية، واحداً من سكان المقابر، وإن كانت هذه المسألة تبدو طرفة ومستحيلة التحقق، لكن إقامة من هذا النوع ستكون متاحة أمامه كأحد الخيارات، بحكم امتلاكه مقبرة بمنطقة "مصر الجديدة" (شرق القاهرة)، ولو أن هذا الخيار يبقي كفرضية غير واردة التحقق، إلا أن هذا المكان (المقبرة) مهيأ تماماً ويشجع أي مواطن فقير أو محدود الدخل علي قبول العيش فيه، والسبب ببساطة أن هذه المقبرة، فيها من التجهيزات والإمكانيات ما يجعل البعض غير متردد في الإقامة فيها، وبخاصة أن هناك بالفعل آلافا من المصريين تحت خط الفقر يسكنون في مقابر تحتضن رفات الموتي، لكن مقبرة مبارك مزودة بتكييف مركزي وهاتف دولي ومجهزة بأثاث فخم!
وكانت معلومات تداولتها دوائر إعلامية مع بدء محاكمة مبارك عام 2011 تشير إلي أن أسرة الرئيس الأسبق تمتلك مقبرة في "مصر الجديدة" بجوار كلية البنات تبلغ مساحتها 80 متراً مربعاً، تكلف إنشاؤها نحو 15 مليون جنيه، وتحتوي علي العديد من وسائل الرفاهية التي لا تتلاءم مع البساطة التي ينبغي أن تتوافر في المقابر، حيث يوجد في هذه المقبرة تكييف مركزي، وأرضية الحوش من الرخام المستورد، وهناك حجرة استقبال خاصة للضيوف، ويوجد بها تليفون دولي، ومطبخ صغير لإعداد المشروبات، وتحتوي علي ثلاجة كبيرة لحفظ الفاكهة والمشروبات، ويكسو أرضية المقبرة سجاد إيراني أحمر اللون، وجدرانها من الرخام الطارد للذباب، وحجرة الاستقبال يوجد بها 3 أنترية جلد أمريكي الصنع، وصالون مُذهب أثري يرجع إلي عهد الأسرة العلوية، إضافة إلي حمام مكسو بالبورسلين الأسود وبه "بانيو"، إضافة إلي حديقة صغيرة خارج المقبرة.