»الدستور« و»الجبهة« و»المصريين الأحرار « تستعد لتشكيل »جبهة المصريين الأحرار«

كشفت مصادر حزبية أن هناك خطة لدمج الدستور والمصريين الأحرار والمصري الديمقراطي والجبهة الديمقراطية، لافتة إلي أن الهدف من الاندماج هو إضافة تماسك أقوي لتلك الأحزاب وجمعها معاً وفقاً لأهداف واحدة بحيث تحقق تلك الخطة أغلبية حزبية تتوافق مع مطالب الشارع المصري، مشيراً إلي أن تلك الخطة من المتوقع أن تنتهي قبل منتصف أغسطس الجاري.
كما تم الاتفاق أيضاً بين الهيئات العليا لتلك الأحزاب علي ألا يترشح رئيسها بعد ذلك لأي انتخابات برلمانية أو رئاسية وهو ما لقي قبولاً من الهيئات العليا للأحزاب الأربعة، مؤكداً علي أن الأمين العام لابد أن يكون لديه خبرة بالعمل السياسي، كما أن الهيئات العليا لها سيتم إدماجها في هيئة عليا واحدة أيضاً ومكتب سياسي واحد.
أكدت جميلة إسماعيل، أمينة التنظيم والقيادية بحزب الدستور، أنه لا مانع من اندماج حزب الدستور مع كافة الأحزاب الأخري المدنية الموجودة علي الساحة.
وتري أن قرار اندماج حزب الدستور مع الأحزاب الأخري يرجع لقرار وإرادة قواعد الحزب بالمحافظات التي ستقرر وتختار أي الأحزاب الأقرب للدستور للاندماج معها.
ومن جانبه أشار الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي إلي أن خطة الاندماج بين الأحزاب الأربعة ما زالت مجرد مبادئ عامة، مشيراً إلي أنه تم تشكيل لجنة من حزبي المصريين الأحرار والمصري الديمقراطي، وقدمت خطة للاندماج تم الاتفاق فيها علي أن يكون من أهم مبادئها إزالة الفوارق بين تلك الأحزاب، وبحث متطلبات الشارع المصري والعمل علي إيجاد سبيل لتحقيقها، لافتاً إلي أن هناك قبولاً واسعاً داخل تلك الأحزاب لفكرة الاندماج.
وكشف عمرو علي عضو الهيئة العليا لحزب الجبهة الديمقراطية، عن أن مشاورات جرت بين حزبي الجبهة والمصريين الأحرار سعياً لتشكيل كيان تحت مسمي »جبهة المصريين الأحرار« مشيراً إلي أن تلك المشاورات بدأت منذ فترة، علي أن يكون هناك مشاورات أخري مع حزبي الدستور والمصري الديمقراطي لتكوين كيان واحد من الأربعة أحزاب. موضحا أنه تم الاتفاق أيضاً علي أن يتولي قيادة الكيان بين الحزبين مجلس رئاسي يضم رئيس الحزب الدكتور أسامة غزالي حرب رئيس حزب الجبهة والدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار لافتاً إلي أن تلك الفكرة جاءت؛ بسبب التوافق في أفكار تلك الأحزاب.
ويري الدكتور عماد جاد القيادي في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أنه حسب خارطة الطريق التي أعلنها الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، فإن الانتخابات البرلمانية الجديدة ستجري في غضون ما بين أربع إلي ستة أشهر، أي من ديسمبر 3102 إلي فبراير 4102 وذلك بعد أن يتم الانتهاء من إجراء التعديلات اللازمة علي الدستور، وهي تعديلات قد تصل إلي حد الإطاحة بدستور الجماعة الطائفي عبر تغيير عدد كبير من المواد. وتعد الانتخابات البرلمانية القادمة بالفعل أهم انتخابات بالنسبة لمصر والمصريين، فهذه الانتخابات إما أن تعيدنا إلي نفس مربع الانتخابات السابقة أو تبدأ مرحلة جديدة علي طريق تدعيم تأسيس الدولة المصرية المدنية الحديثة. يتوقف كل ذلك علي نتائج الانتخابات البرلمانية القادمة، والنتائج تتوقف علي المقدمات، والمقدمات تتحدد بفعل تحركات القوي المدنية وقدرتها علي الوصول إلي درجة عالية من التوافق متمثلة في تحقيق الاندماج بين عدد من الأحزاب المدنية الصغيرة ذات التوجه المشترك أو المتشابه، وقدرتها أيضا علي صياغة نوع من التحالف الانتخابي مع غيرها من القوي المدنية ذات الاتجاه المختلف.
وأوضح أن قلب عملية الاندماج يتمثل في ثلاثة أحزاب فاعلة علي الساحة المصرية اليوم، كل بدرجة ما، ولكنها تكمل بعضها البعض، وهي أحزاب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الدستور والمصريين الأحرار، فهذه الأحزاب تتسم بأنها قريبة فكريا من بعضها، صحيح أن المصري الديمقراطي والدستور بينهما قاسم مشترك، وهو تبني كل منهما لفلسفة الديمقراطية الاجتماعية وما تفرزه من مفاهيم العدالة الاجتماعية والأخذ بيد الفئات الضعيفة في المجتمع، إلا أن الصحيح أيضا أن حزب المصريين الأحرار وإن كان حزبا ليبراليا يدافع عن اقتصاد السوق الحرة يتبني أيضا مفهوم العدالة الاجتماعيية، وقد تطور مفهومه كثيرا في هذا الاتجاه، حيث كان ينطلق في البداية من النظر إلي العدالة الاجتماعية ضمن مفهوم »المسؤولية الاجتماعية لرجال الأعمال« وهو مفهوم يختلف جذريا عن العدالة الاجتماعية كمفهوم فلسفي، فالأخير يري العدالة الاجتماعية ضمن المسؤوليات السيادية للدولة، لا الاجتماعية لرجال الأعمال، ولكن في المحصلة النهائية فإنه في بلد مثل مصر تصل نسبة السكان تحت وحول خط الفقر إلي قرابة 04٪ فلا مجال للحديث عن اقتصاد السوق دون عدالة اجتماعية.
وأشار إلي أن القراءة المتأنية لبرامج الأحزاب الثلاثة تقول بوجود تقارب كبير في الرؤي في مختلف المجالات، أقلها بالطبع البرنامج الاقتصادي، لكن الاختلافات هنا قابلة للجسر، بمعني أن هناك فرصة كبيرة في التوصل إلي صيغ توافقية مشتركة بين الأحزاب المعنية عبر اعتماد مبدأ اقتصاد السوق، إضافة إلي العدالة الاجتماعية.
وأكد أن اندماج هذه الأحزاب الثلاثة معا بات مصلحة وطنية لترسيخ وجود قوي للأحزاب المدنية في الساحة السياسية المصرية، ومن ثم لا بد من تجاوز قضايا الخلاف التفصيلية حول أفكار وبرامج يمكن التوصل إلي قواسم مشتركة حولها من ناحية، وتجاوز الحسابات الشخصية الضيقة لبعض رموز هذه الأحزاب، والتي أري أنها مسؤولة عن تأخير التوصل إلي التوافق، فإذا تم الاندماج بين هذه الأحزاب فأحسب أنه سيكون مصلحة كبري لمصر من ناحية، كما أن ما يمكن أن تحصل عليه هذه الأحزاب من حصة في البرلمان وربما تشكيل الحكومة عبر الائتلاف مع أحزاب مدنية أخري، سوف يوفر مواقع قيادية عديدة تستوعب رموز وقادة هذه الأحزاب. ويبدو واضحا أن إتمام اندماج أحزاب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والدستور والمصريين الأحرار يمثل بارقة أمل للمصريين بأن ما أقدموا عليه في الثلاثين من يونيو قد بدأ يؤتي ثماره، وأن أخطاء وخطايا التيار المدني في الانتخابات السابقة لن تتكرر.
ويري أن الاندماج يمكن التحرك باتجاه استيعاب عدد من الأحزاب الصغيرة التي تدور حول أشخاص، وبعدها يمكن التفكير في تشكيل تحالف انتخابي مع أحزاب مدنية موجودة بقوة علي الساحة السياسية مثل الوفد، وفي تقديري أن إتمام اندماج الأحزاب الثلاثة والنجاح في تشكيل ائتلاف انتخابي مع حزب الوفد يعني زيادة فرص هذا الائتلاف في حصد غالبية مقعد البرلمان القادم، ومن ثم تشكيل الحكومة الجديدة وبذلك يمكننا القول إن مصر عادت إلي أهلها وبدأت تخطو خطوات حقيقية علي طريق تطوير نموذج ديمقراطي حقيقي.