ظاهرة عالمية:

من يقف وراء جماعات الإرهاب؟

عاني العالم كثيرا من خسائر في الأرواح
والأموال والمنشآت كنتيجة طبيعية للإرهاب الذي تزايد بشكل حاد وأصبح لزاما أن يتكاتف العالم للوقوف في مواجهة هذه الظاهرة ومحاولة تجاوز الخلافات السياسية حتي يمكن التوصل إلي صيغ
قانونية عالمية صارمة تتصدي للإرهاب.
للأمم المتحدة استراتيجية عالمية لمكافحة الإرهاب في إطار من سياسات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة ذات الصلة بالمكافحة منذ إنشاء الأمين العام للأمم المتحدة فرقة العمل للتنسيق بين جهودها و25 كيانا تابعا لمنظومة الأمم المتحدة والإنتربول والمكافحة والقضاء علي الإرهاب هو محور تركيز أعمال فرقة العمل منذ إقرارها بالجمعية العامة برقم (288/60) لسنة 2006 بخطة ترتكز علي أربع قواعد تدابير لمعالجة الظروف المواتية لانتشار الإرهاب والعمل علي المكافحة والمنع وتعزيز منظومة الأمم المتحدة في هذا الصدد مع كفالة احترام حقوق الإنسان للجميع وسيادة القانون كأساس رئيسي للمكافحة.. وتهدف فرقة العمل إلي تنسيق الدعم علي نطاق المنظومة لدعم جهد الدول الأعضاء الساعية إلي تنفيذ الاستراتيجية بالاتفاق مع المنظمات الدولية والإقليمية والمجتمع المدني.. وقد أجري فريق العمل تقييما لمعرفة مدي الامتثال للمعايير الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب وشملت القرارات التي وردت من قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالموضوع والاتفاقيات الدولية لقمع تمويل الإرهاب والتوصيات الخاصة التسع لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية مع استعراض البيانات الإخصائية والمعلومات بواسطة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومساعدة فرق الرصد والمديرية التنفيذية للمكافحة.. والالتقاء بآراء طائفة واسعة من الخبراء داخل قطاعات متنوعة بشأن أمور من أهمها الأفكار الجديدة لتنفيذ الفعال منها.. وعقدت ثمانية اجتماعات للمائدة المستديرة مع خبراء من الاستخبارات والجهات التنيطيمية وإنفاذ القانون وموظفي العدالة الاجتماعية متعددة التخصصات.
تمويل الإرهاب
تمويل ظاهرة الإرهاب والتصدي لها والأنشطة التي تتبع لجمع التبرعات والاحتفاظ بها وإخفائها ثم استخدامها في الإنفاق علي المنظمات الإرهابية والبنية التحتية للإرهاب ومن ثم تحويل هذه الأموال لدعم وتنفيذ هجمات إرهابية محددة وأحيانا يمكن إدرار الأموال المستخدمة لدعم الإرهاب بوسائل قانونية.. وأحيانا تصبح المنظمات الإنسانية والتجارية المشروعة قنوات تقدم الدعم المالي أو التسويقي للإرهاب سواء عن قصد أم بدونه وقد تتيح التعاملات المالية استخبارات لايمكن لأي مصادر أخري إتاحتها وإن بقي مصدر النشاط المالي غير المشروع وتمويل الإرهاب أمرا صعبا اكتشافه ووجد أنه قد ثبتت فعالية الجزاءات المالية محددة الهدف (بما فيها تجميد الأصول) للأشخاص المشتبه بهم في دعم الإرهاب واستحداث موازنة الجزاءات مع الحاجة إلي تتبع تحركات أموال الإرهاب علي نطاق واسع للشبكة الإرهابية.. ومع أن تدابير المكافحة هي مسائل قانونية ومؤسسية وسياسية مع أخري متعلقة بحقوق الإنسان لم تتم التسوية الكاملة لها.. وأصدرت المحاكم في الآونة الأخيرة وشككت في الضمانات الإجرائية المتبعة في تحديد الأشخاص الذين تطبق عليهم الجزاءات المالية ويظل التوصل إلي حلول لهذه المسائل أمرا أساسيا للحفاظ علي فعالية النظام علي المدي الطويل ومع هذا هناك مطالبة بأن تتوخي السلطات الحذر ولا تسن قوانين أو تضع أنظمة تزيد من أعباء أصحاب المصالح في القطاعين العام والخاص باسم مكافحة تمويل بدون توافر أدلة وتصنيفات كافية تبين أن الأعباء متناسبة مع المخاطر.. وقد استنتجت اللجنة التابعة لفريق العمل الفني المعنية بالتصدي لتمويل الإرهاب بأن لمواطن الضعف والاتجاهات والأولويات الإقليمية أثرا علي الطريقة التي تنفذ بها المعايير الدولية وأوصت بأنه ينبغي للمجتمع الدولي أن يعرب عن مزيد من التقدير لهذا العمل الذي تقوم به الهيئات الإقليمية في تقديمها الدعم والتوسط الذي تنفذ به المعايير الدولية لهذا السياق.
تجريم التمويل
هناك من يعتبر أن تمويل الإرهاب وأعماله.. هي مقاومة وأفعال وأعمال لها أهداف تختلف في وجودها ومايبررها سياسيا ولكنه في حقيقة الأمر أن هذا الاعتقاد يضعف كثيرا الإرادة السياسية التي يجب أن تكون قوية في التصدي لهذا التمويل الذي يؤدي إلي جرائم وخراب ويبعد الانتباه عن أن هذه الأفعال هي جريمة كبري ويعوق ويؤخر فعالية الجهود الدولية والوطنية التي تبذل لمكافحة الإرهاب وتمويله.
وعندما تم تناول تجريم تمويل الإرهاب لأول مرة في صك دولي عام 1999 بصدور الاتفاقية الدولية لقمع الإرهاب واجه العاملون مشكلة وتحديا في الصياغة فيما يتعلق بإنشاء نظام يجرم التمويل أنه فعل لم يحدد بطريقة شاملة من قبل وحتي يصبح تمويل الإرهاب جريمة قانونية منفصلة عن العمل الإرهابي الفعلي ذاته بأن يعطي السلطات صلاحية أكبر بكثير من الممنوحة الآن في منع وقوع الإرهاب.. لأن الإرهاب ليس إلا شكلا من أشكال الإجرام ينبغي التصدي له وهو أيضا شكل من أشكال دعم وتيسير لسلوك إجرامي ووضعت اتفاقية الأمم المتحدة معايير واضحة ورادعة وأساسية كمحاولة قوية فاعلة لقمع الإرهاب وفي ظل هذا الفهم فستحظي جهود الإنقاذ بدعم من الجمهور الواعي لكي تصبح هذه المواد فعالة كما سيحدث نوعا من التشجيع للدول الموقعة علي الاتفاقية مع الامتثال لبنودها.. ومنذ أصدرت فرقة العمل للمكافحة المالية مجموعة من 40 توصية تم تنقيحها عام 2003 لتوضيح التغيرات التي تم تحديثها وأساليب واتجاهات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب إضافة إلي 8 توصيات خاصة تتعلق بمكافحة من خلال نظام وطني ضمن حملات إجرائية أخري تكون أوسع وتتجاوز المحاكمات والتحقيقات والإدانة ومبالغ الأصول والحصيلة المجمدة أو المصادرة بموجب قوانين المكافحة دون النظر إلي الأثر الوقائي المفترض ومايترتب عليه بحكم تعريفه في ظل حصر القوانين الجنائية والإدارية المتاحة ويكون أساس التقييم والتنفيذ بهذه المرجعية القانونية علي أن يقود هذا العمل المنظمات الإقليمية أو المؤسسات المالية الدولية التي تتصرف في إطار ولاياتها عن طريق جمع المعلومات التي تتخذها الدول لمكافحة تمويل الإرهاب.. وقد أوصت اللجنة أيضا بضرورة النظر إلي مجموعة أوسع من المؤشرات تتجاوز الأصول والحصيلة المجمدة بموجب القوانين واستجاباتها مع فريق العمل من المصرفيين ووحدات الاستخبارات المالية والجهات التنظيمية وعناصرها وموظفي العدالة الجنائية وإنفاذ القانون والاستعراض المتخصص والمتعدد.