ساعات حاسمة لأزمة الجنود المخطوفين

خطة لإطلاق سراحهم عند فشل المفاوضات

آخر تطورات الجنود السبعة المختطفين قبل مثول المجلة الطبع مساء الأحد نشر علي اليوتيوب فيديو لسبعة أفراد معصوبي الأعين قالوا إنهم المخطوفون وطالبوا الرئيس ووزير الدفاع بإنقاذهم .
وأكد العقيد أ.ح أحمد محمد علي المتحدث العسكري أن كل الخيارات الأمنية مطروحة إذا لم تتوصل المفاوضات مع الخاطفين للإفراج عن الجنود المختطفين مشيرا إلي أن الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع يتابع بنفسه أولا بأول التطورات الأمنية والمفاوضات الجارية مع الخاطفين ووجه بضرورة الحفاظ علي أرواح الخاطفين والجنود وأن القوات المسلحة أصدرت تعليمات مشددة علي الجنود وضباط الصف في مختلف الجيوش والمناطق العسكرية بعدم الخروج أو الذهاب إلي وحداتهم العسكرية إلا من خلال وسائل النقل العسكرية من القطارات الحربية والأتوبيسات التابعة للقوات المسلحة.
وقال مصدر عسكري " إن هناك اتجاها من وحدات القوات الخاصة والمظلات سوف يتم الدفع بها إلي شمال سيناء استعدادا للمشاركة في عمليات أمنية لاستعادة الجنود المختطفين بمشاركة القوات المنتشرة في الأكمنة والنقاط الخاصة بالتفتيش في حالة فشل المحاولات الجارية من التفاوض مع الخاطفين.
وأعلن اللواء عبدالفتاح حرحور محافظ شمال سيناء أن الرئيس محمد مرسي علي اتصال دائم به وطلب منه تكثيف الجهود والإجراءات الأمنية لاحتواء الأزمة مع الحفاظ علي ضبط النفس للحفاظ علي الأرواح .
وأشار حرحور إلي أنه تم عقد اجتماع مع مشايخ وعواقل سيناء لبحث سبل الإفراج عن الجنود المختطفين وأكد أنه يوجد تعاون مثمر مع الأجهزة الأمنية ومشايخ وعواقل سيناء الذين يرفضون كل الممارسات الإجرامية وأن المحافظة اتخذت كافة الإجراءات لاحتواء الأزمة العالقة بتكدس الفلسطينيين علي أبواب الميناء بسبب اعتصام الجنود الغاضبين علي اختطاف زملائهم.
وكانت النيابة قد استمعت لأقوال السائقين الذين أكدوا أنهم كانوا في طريقهم الي مدينة رفح المصرية عندما استوقفتهم ثلاث سيارات دفع رباعي لا تحمل لوحات معدنية وترجل منها 5 أشخاص يحملون الأسلحة الآلية وسألوا عن البطاقات الشخصية وقاموا بإجبار الجنود علي أن يأخذوا شنطهم وبعدها قام السائقون بالتوجه إلي أقرب كمين شرطه وأبلغوا بالواقعة
وصف الشيخ حسن خلف (شيخ المجاهدين بسيناء) عملية خطف الجنود بالعملية الفوضوية مشيراً إلي وجود تخاذل من الأجهزة الأمنية في التعامل مع هذه القضية، وأكد أن قبائل سيناء ترفض عمليات الخطف تماماً ، ويري أن خاطفي الجنود هم جماعات جهادية وتكفيريين وهم غالباً أهالي المعتقلين علي إثر الهجوم علي قسم ثان العريش ، مرجحاً وجود الجنود بأحد أطراف مدينة الشيخ زويد حيث يصعب وصول الأمن إلي هذه المنطقة ، وطالب بضرورة التدخل العسكري لحل هذه الأزمة ، فهذا الموضوع يحتاج إلي قرار سياسي من رئيس الجمهورية مباشرة ،، مؤكداً أن الخاطفين يرفضون وساطة شيوخ القبائل لتحريرالجنود فالتعامل مع التكفيريين صعب ويري أن الحل هو المواجهة والقبض علي الخاطفين .
ويقول الشيخ محمد المنيعي (عضو اتحاد قبائل سيناء) أن إهمال الدولة في التعامل مع ملف سيناء وعدم الاستجابة لمطالبهم التي تقدموا بها منذ قرابة شهر للواء عبدالفتاح حرحور محافظ شمال سيناء وأرسلوا منها نسخة إلي رئاسة الجمهورية ومن بينها الإفراج عن المعتقلين من أبناء سيناء في أحداث الاعتداء علي قسم ثان العريش وأخذوا وعود بتنفيذها ولم ينفذ منها شيء أحد أسباب خطف الجنود ،، مشيراً إلي أن السيناوية يريدون إثبات نفسهم للدولة وأنهم سيواجهون أي نظام يحرمهم من حقوقهم مهما كانت قوته ، مؤكداً أن المعتقلين من أبناء سيناء يعاملون معاملة سيئة بالسجون مؤكداً علي أن واقعة فقد أحد السجناء السيناوية عينه نتيجة التعذيب صحيح ، والجنود يعاملون معاملة جيدة أفضل من معاملة أسرهم معهم، وأشار إلي أن الخاطفين لن يتركوا الجنود إلا بعد تنفيذ مطلبهم بالإفراج عن المعتقلين أو علي الأقل الوصول إلي حل وسط يرضي بوساطة من القوات المسلحة لأنهم لن يقبلوا وسيطاً غيرها بحيث يتم الاتفاق علي إعادة محاكمة المتهمين بالتعدي علي قسم العريش.
ونفي مصدر أمني بوزارة الداخلية ما أثير حول تعرض أبناء سيناء للتعذيب داخل السجن ، مؤكداً أن كل ذلك مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة ، كما نفي تعرض أحمد شيته لفقد عينه نتيجة تعذيبه ، وأكد المصدر أن هناك اتصالات وجهود مكثفة من جميع الجهات الأمنية والرئيس محمد مرسي أجري عدة اتصالات باللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية لمتابعة القضية، حيث شدد الرئيس علي عدم التهاون في حقوق الدولة .
ويري اللواء فاروق المقرحي (مساعد أول وزير الداخلية سابقاً والخبير الأمني) أن عملية الاختطاف لم تحدث قبل ثورة يناير 2011.. حيث كانت القوات المسلحة والشرطة تملك أمرها بيدها وكانت يدها قوية، لكن أن يصدر بيان يقال فيه إننا نريد الحفاظ علي الجنود المختطفين والخاطفين هذا أمر خاطئ تماماً فكيف يستوي المجني عليه بالجاني؟!، وكيف يستوي من يعتدي علي حرمات دولة بالمجني عليه الذي كلف بحماية الدولة ، فلابد أن تضع القيادة السياسية في اعتبارها أن مصر دولة كبري في المنطقة ، فمصر صاحبة أول دولة في التاريخ وأول حضارة وجيش وقضاء فكانت دولة رائدة في جميع الأشياء ونتذكر بأن من يتساهل في حقوق الوطن اليوم سينكوي بنار هذا التساهل غداً، .
ويجب علي الشرطة والقوات المسلحة أن يمتلكوا زمام أمورهم ويتخذوا قرارهم بما تمليه الوطنية وحقوق أمن الوطن القومي قبل أي شيء آخر ، ويجب إلا يفرطوا في شيء من الثوابت التي تربوا عليها وتعلموها في كلياتهم العسكرية والشرطية ، فلن يرحمهم الشعب مقابل ما يحدث اليوم.
ويشير إلي ضرورة عدم خضوع القوات المسلحة والشرطة لأي مساومات تحدث أو أي فروض تفرض عليهم ويجب أن يعلموا أنه لا مساومات أو إتفاقات مع قتلة وإرهابيين يعتدون علي رجالات الوطن ويتسببون في الإساءة في هيبة ومكانة مصر بين الدول ويجب أن يكون الرد رادعا ، وأن التفاوض مع الإرهابيين والتكفيريين اعتراف بوجودهم.
وحول أبعاد الموقف في سيناء هذا ما عرضناه علي الخبراء العسكريين أكد اللواء علي حفظي محافظ شمال سيناء الأسبق أن هناك جهات سيادية بالقوات المسلحة وأجهزة الدولة المختلفة مازالت تجري عدة اتصالات علي أعلي مستوي مع خاطفي الجنود السبعة في محافظة شمال سيناء مشيرا إلي أنه ليس من بين الخيارات مع الخاطفين الإفراج عن المتهمين باقتحام وحرق قسم شرطة العريش من قبل الأشخاص المعتدين عليه وأوضح أن تنفيذ طلبات الخاطفين بتحرير ذويهم المتهمين سيؤدي إلي عدم احترام القانون والقضاء.
وأن الإفراج عن المتهمين ما هو إلا قرار سيادي يصدر بعفو رئاسي وهو أمر غير مطروح علي لجنة المفاوضات بين الأطراف المتحاورة وأضاف أنه تم إمهال الخاطفين مهلة قصيرة قبل اتخاذ أي حلول أمنية وأن القوات المسلحة لم تستخدم حقها في الهجوم لتحرير الجنود السبعة المختطفين.
وأكد اللواء أ .ح عبدالمنعم سعيد (محافظ جنوب سيناء السابق) أن أسلوب خطف الجنود من قبل الإرهابيين تعد علي كافة الحقوق للمواطنين وتمس الأمن القومي للبلاد لأن هؤلاء جنود يؤدون الخدمة التي يتشرف بها أي فرد يعيش في مصر.
وأن أسلوب التفاوض المتبع من قبل الجهات الأمنية والداخلية مع شيوخ وعواقل قبائل سيناء أسلوب حضاري بينما الأسلوب المتبع من الخاطفين للجنود حول تحرير ذويهم المعتدين علي قسم شرطة العريش فهو فوضي لابد أن يأخذ القانون والقضاء مجراه في إصدار الأحكام علي المتهمين حتي يكونوا عبرة لمن خلفهم .
إن القوات المسلحة سوف تأخذ كافة الإجراءات من الدفع بوحدات خاصة من الصاعقة والمظلات في حالة فشل المفاوضات وهذا حقها للضرب بيد من حديد علي الإرهابيين.
قال اللواء حمدي بخيت الخبير العسكري إن المفاوضات مازالت مستمرة مع الجهات الأمنية والداخلية لأن هؤلاء الخاطفين ينتمون إلي جماعات إرهابية ومن سمات القوات المسلحة ألا تتفاوض مع الإرهابيين لأن أسلوبها الضرب بيد من حديد علي المجرمين لأن خطف الجنود خط أحمر.