خبراء: الحل العسكري هو السبيل لإنقاذ الجنود المختطفين ولا تفاوض مع الجناة

اختطفت جماعات مسلحة في شمال سيناء 7 جنود من الأمن، في ساعة مبكرة من صباح الخميس، خلال استقلالهم لسيارات أجرة بمنطقة وادي الأخضر على طريق العريش الشيخ زويد الدولي، ونُشر مقطع فيديو على شبكة ''يوتيوب'' على الإنترنت، الأحد، للجنود يستغيثون بالرئيس محمد مرسي، للإفراج عن المعتقلين السياسيين من سيناء حتى يتم إطلاق سراحهم.
وأبدى اللواء سامح سيف اليزل، رئيس مركز الجمهورية للدراسات السياسية والاستراتيجية، أبدى استيائه مما أسماه ''خداع'' مؤسسة الرئاسة للشعب المصري بعد نفيها التفاوض مع خاطفي جنود سيناء السبعة قائلاً ''لا داعي لخداع الشعب الدولة تتفاوض منذ 4 أيام، وهناك شخصيات ورموز كبيرة في أحزاب حاكمة ذهبت لسيناء لحضور التفاوض''.
وأضاف اليزل في مداخلة هاتفية لبرنامج ''90 دقيقة'' المذاع على فضائية ''المحور''، الأحد، أن الرئيس محمد مرسي أمامه قرارين فقط إما إصدار قرار رئاسي بالعفو عن المعتقلين المتهمين وإسقاط الأحكام عنهم، أو أن يتم إصدار قرار من القائد العامة للقوات المسلحة، للقيادة العامة بالتدخل للإفراج عن الجنود، موضحا أنه لو تم الإفراج عن المتهمين الذين يطالب المختطفون بالإفراج عنهم ستكون نهاية مصر وستظهر الجماعات المسلحة لتقوم بإعادة القصة مرة أخرى لترضخ الدولة أمامهم، وأكد اليزل أن الصحف الأجنبية تتصل به يوميًا للتأكد من أن ما يحدث في مصر حقيقة، وليس خدعة خاصة بعد البيانات الصادرة عن رئاسة الجمهورية أنها ستحافظ على دماء الخاطفين والمختطفين مضيفًا '' لن نسمع في التاريخ السياسي للعصر الحديث أن دولة تقول أنها ستحافظ على دماء الخاطفين .. هذه إهانة لأنفسنا''.
من ناحيته حذر الخبير العسكرى، حمدى بخيت، من عدم إتخاذ خطوات متقدمة وقرار حاسم في التعامل مع قضية اختطاف السبعة جنود في سيناء بأن ذلك سيتسبب في إهتزاز المؤسسة العسكرية، والدولة أمام المواطن المصري متسائلاً''أين وزير الداخلية وأين دوره من هذه الأزمة خاصة أن ملف الإرهاب مسئولية الداخلية''.
وأضاف الخبير العسكري في مداخلة هاتفية لبرنامج ''من جديد'' المذاع على فضائية ''أون تي في''، الأحد، أنه لا يجب أن يكون هناك تفاوض مع الإرهابيين، في ظل إتاحة جميع الوسائل، والبدائل لدى وزارة الدفاع فى التعامل مع مثل هذه الأزمات لافتاً النظر إلى أن القوات المسلحة تعرف مدى قدرتها على مواجهة هذه القضية، ومن الخطوات الأساسية للحل هي إعطاء فرصة لتسليم الجنود خلال فترة زمنية محددة بدون مطالب بعدها يمكن التفاوض حتى يتم غلق باب الابتزاز، لأن استخدام القدرة العسكرية غير مفضل في الوقت الحالي.
أما اللواء أحمد عبد الحليم، الخبير العسكرى، فقال إنه من المستحيل أن تنجح المفاوضات مع مختطفي الجنود السبعة في سيناء لأن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تنازلات، والحل يكمن في التدخل العسكرى لتحريرهم وهم أمر أصبح قائما ًبالقوة الآن مشيراً إلى أن هناك تحركات عسكرية فى سيناء حالياً من أجل تحديد أماكن تواجد الخاطفني وهوياتهم، وأضاف عبدالحليم في مداخلة هاتفية لبرنامج ''الحياة اليوم'' المذاع على فضائية ''الحياة''، الأحد، أن خيار المفاوضات مع خاطفى الجنود المصريين بسيناء أصبح صعباً، وذلك بعدما قاموا بتصعيد سقف مطالبهم من الإفراج عن سجناء إلى مطالب تتعارض مع الأمن القومى المصرى.
من ناحيته قال الخبير العسكري اللواء أحمد رجائي عطية مؤسس الفرقة (777) لمكافحة الإرهاب بالقوات المسلحة تعليقا على اختطاف الجنود السبعة في سيناء، أن الخاطفين قاموا بعمل إجرامي بكل المقاييس وأن من اختطفوا جنودنا لا يمكن تسميتهم إلا بالمجرمين، مؤكدا أنه طالما كانت أجهزة الدولة السيادية والأمنية تمتلك معلومات عن خاطفي الجنود وأماكنهم فعليها محصارتهم بقوات عسكرية وليست وحدات لمكافحة الإرهاب فقط لوضعهم تحت ضغط كبير.
وأضاف في لقائه مع برنامج ( آخر النهار) على فضائية (النهار) أن بداية تحرير الجنود المختطفين يبدأ بالتفاوض مع الخاطفين، لافتا إلى أن التفاوض يختلف من ظروف عملية لأخرى فالتفاوض مع خاطفي طائرة، يختلف عن التفاوض مع من يحتجزون بعض الرهائن في مبنى، وكذلك يختلف عن التفاوض مع إرهابيين مثل الموجودين في سيناء.
وأشار عطية إلى أن الوحدة 777 مكافحة الإرهاب هي المسؤولة عن تحرير الرهائن، موضحا أن تحرير الرهائن يتولى مسئوليته قسم وليس سرية أو كتيبة ويتكون هذا القسم من ضابط ومساعد وأربعة أفراد، وأكد أن الضابط المسئول عن القيام بهذه العملية مدرب على أن يطلق الرصاص على أي جزء من أجزاء جسم الإرهابي خلال زمن قدره 1.2 ثانية، لذلك فإنه يسمح للضباط والأفراد بأن تستغرق العملية من ثانيتين إلى 3 ثواني للحفاظ على أرواح الرهائن.
وأكد اللواء ثروت جودة الخبير الأمنى، أن 11 فرداً من الداخلية تم خطفهم خلال الشهرين الماضيين فالموضوع ليس جديداً وسيناء تحولت إلى مرتع للإرهاب.
وقال إن الإرهابيين أتوا من مالى، وأفغانستان وكل الذين جاهدوا بالخارج عادوا إلى سيناء واستقروا بها.وأضاف فى مداخلة هاتفية على قناة التحرير فى برنامج فى الميدان، أنه من المفترض أن تكون المخابرات الحربية هى التى تتولى الوضع الحدودى والتعامل مع القبائل، وعندما دخلت الشرطة أفسدت ماهية العلاقة بين القبائل والدولة وخلال الأيام الماضية تواترت المعلومات، بأن هناك عملية خطف ستتم، والعملية مسؤولية الأمن الوطني والمخابرات الحربية وأن الاثنين رفعا تقريرهما للرئيس وذلك منذ أكثر من 10 أيام.
ورفض الخبير الأمني أي تفاوض مع الجماعات الجهادية، لأن ذلك سيؤدى إلى انهيار الدولة وهيبتها وهذا لا ينفع أو يصح، والمعلومات تؤكد أن المكان معروف ولا يوجد ما يؤكد أن هناك ضلوعًا من النظام حيال الأوضاع فى سيناء.