هددت بتشكيل لجان شعبية لمواجهة الانفلات الأمني..

هددت بتشكيل لجان شعبية لمواجهة الانفلات الأمني.. وأعلنت نيتها تأسيس قضاء مواز

عدم استعادة الأمن لهيبته وقوته مجددا بعد ثورة يناير 2011 جعل الكثيرين يطمحون في القيام بدوره ولكن الغريب أن من يطالب بالقيام بدور الأمن في الفترة الحالية هو من كان الأمن يحتجزه في السجون قبل الثورة وبالتحديد "قادة الجماعة الإسلامية.
الجماعة الإسلامية والصدام مع النظام
عدم استعادة الأمن لهيبته وقوته مجددا بعد ثورة يناير 2011 جعل الكثيرين يطمحون في القيام بدوره ولكن الغريب أن من يطالب بالقيام بدور الأمن في الفترة الحالية هو من كان الأمن يحتجزه في السجون قبل الثورة وبالتحديد "قادة الجماعة الإسلامية.
فحينما يقصر الأمن في دوره أو تحدث احتجاجات بين صفوف قوات الأمن يظهر لنا بعبع تشكيل لجان شعبية لحماية المنشآت.
كما أن قادة الجماعة الإسلامية والجماعة الجهادية السلفية والأذرع السياسية لهم دعوا إلي محاصرة جهاز الأمن الوطني أمن الدولة سابقا الأسبوع الماضي وحاول البعض اقتحامه وذلك في قلب لمعايير زوار الفجر فبعد أن كان جهاز أمن الدولة يقوم بإلقاء القبض علي أعضاء تلك الجماعات أصبحت الآن هي من تحاصر تلك الأجهزة الأمنية شديدة الحساسية والتي تحافظ علي الأمن الوطني في أوقات متأخرة من الليل حيث نظمت القوي الإسلامية تظاهراتها في الواحدة صباحا.
وأيضا قدم مؤخرا شباب وأطفال الجماعة الإسلامية وحزب (البناء والتنمية) الذراع السياسية للجماعة عروضاً لفنون الرياضات القتالية وألعاب الكونغ فو خلال حفل افتتاح المركز الإسلامي لجمعية الصفا الخيرية في منطقة أبوزعبل بالقليوبية وذلك في حضور الشيخ رفاعي طه أحد مؤسسي الجماعة، وطارق الزمر مسئول المكتب السياسي للحزب والدكتور محمد الصغير عضو مجلس شوري الجماعة.
ولم تخل تصريحات أعضاء الجماعة الإسلامية من الرغبة في الانقضاض علي القضاء أيضا وهو ما أكده المهندس عاصم عبدالماجد عضو مجلس شوري الجماعة الإسلامية خلال ندوة عقدها بمسجد عبدالعال في مدينة طهطا الأسبوع الماضي قائلا "إن الجماعات الإسلامية جاهزة لإنشاء قضاء عرفي كبديل عن القضاء في كل مكان داعياً الشعب للاستعداد لتلك اللحظة".
وأضاف أنه علي الشعب أن يكون جاهزاً لتكوين لجان شعبية في حالة غياب الشرطة، وإنشاء قضاء عرفي بديل عن القضاء، إذا أرادوا تعطيل المحاكم.
وتابع هذا الأمر ينطبق أيضاً علي القضاء في حالة تعطيل العمل بالمحاكم موضحا أن الجماعة سوف تقوم بإنشاء قضاء عرفي في كل قرية ونجع.
وشدد علي الإسراع بإنشاء إعلام إسلامي ليقف في وجه ما وصفه ب"الإعلام الفاسد" وقال إن هذا الإعلام يجب إعدامه بالكامل فهو ينفق عليه الفلول ليساند الثورة المضادة التي يقودها المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق.
وتوعد إذا نزل الإسلاميون سيقضون علي كل الطواغيت الصغار الذين يريدون إفشال المشروع الإسلامي والجماعات الإسلامية ستكون علي رأس من يتصدي لهؤلاء الفاسدين و"اللي يفوت هيموت".
كما أن هناك برهانا آخر علي رغبة الجماعة الإسلامية في السيطرة علي مفاصل الدولة وهو ما أعلن عنه الدكتور طارق الزمر رئيس المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية من أن الجماعة الإسلامية طالبت الرئاسة بضرورة مشاركتها في حركة المحافظين بعدما خرجت من التعديل الوزاري الأخير.
وأضاف الزمر أنه فور تلقي الجماعة اتصالات من الدكتورة باكينام الشرقاوي مستشارة الرئيس محمد مرسي لترشيح شخصيات من الجماعة والمستقلين لتولي حقائب الوزارات والمحافظين، تم مناقشة هذه الاتصالات مع أعضاء شوري الجماعة الإسلامية، والتي قررت الموافقة علي ترشيح شخصيات من أبنائها والمستقلين ذات الكفاءة لتولي هذه المناصب في حركة المحافظين المرتقبة.
كما أن الجماعة الإسلامية طالبت الرئيس مرسي بضرورة تشكيل لجنة لمتابعة أعمال جهاز الأمن الوطني وإرسال تقارير حول كافة أعماله لرئاسة الجمهورية فضلاً عن استقلال الجهاز وعدم تبعيته لوزارة الداخلية وإنما لرئاسة الوزراء.
وتهدف تلك اللجنة بحسب الجماعة لمراقبة عمل الأمن الوطني والتحقيق مع المدنيين علي أن تشكيل اللجنة.
وطالبت الجماعة في خطابها إلي الرئيس مرسي بحل كامل للجهاز وتسريح جميع العاملين به وإعادة تشكيله من جديد من قبل شخصيات موثوق فيها لتحقيق الأمن الوطني الحقيقي للبلاد والمساعدة في إتمام أهداف الثورة.
التلويح بالنزول إلي الشارع والتهديد بالعنف جعل المحامي طارق محمود يتقدم ببلاغ إلي المحامي العام الأول لنيابات الإسكندرية، طالب فيه بالتحقيق مع عاصم عبد الماجد القيادي بالجماعة الإسلامية، يتهمه بتشكيل ميلشيات مسلحة تحت مسمي اللجان الشعبية والتحريض علي نزولها للشارع لتحل محل مؤسسات الدولة خاصة الجيش والشرطة والتحريض علي إشعال الفتنة، ويطالب بوضعه علي قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيق معهما.
وذكر البلاغ الذي حمل رقم 733 لسنة 2013 أن عاصم عبد الماجد، القيادي بالجماعة الإسلامية، قام بالتحريض علي استعمال العنف وتكوين ميليشيات مسلحة تحت مسمي اللجان الشعبية من خلال تصريحاته التي دعا فيها شباب الجماعة الإسلامية وفصائل الإسلام السياسي إلي تكوين لجان شعبية بدعوة حفظ الأمن والحفاظ علي الممتلكات العامة والخاصة، وهو ما ظهر بوادره في محافظة أسيوط.
وأوضح البلاغ أن ما ارتكبه المدعي عليه يندرج تحت الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات في المواد 82 و86 مكرر و95 و90 والتي يعاقب عليها بالسجن المشدد وهو ما يستوجب التحقيق الفوري والعاجل مع المبلغ ضده ومنعه من السفر لحين انتهاء التحقيقات
الدكتور وائل علام أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة بنها أكد أن كل من يتهم بالقيام بأفعال وممارسات بها عنف تصل العقوبة إلي السجن المؤبد أو الإعدام وتزعم عصابة مسلحة للاعتداء علي طائفة من الناس عقوبتها الإعدام.
كما أنه أيضا كل من يقوم بأفعال معينة تمثل نوعا من التحريض تصل لنفس العقوبة أما عن الحصار والترويع فالمادة 369 من قانون العقوبات تقول إنه كل من دخل عقارا في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه.
وأوضح أن المادة 375 تنص علي أن استعراض القوة أو التلويح بالعنف عقوبتها الحبس بمدة لا تقل عن سنتين، فتكوين ميليشيات مخالف للقانون موضحا أن القضية ليست في نصوص القانون ولكن الأهم في تفعيل هذه النصوص ويجب أن يكون هناك قضاء ولكنه تم تدميره فدولة القانون انتهت وتم الاعتداء علي القضاء وتطبيق القانون كما قضينا علي الشرطة من الأساس.
ومن جانبه رد عاصم عبد الماجد عضو مجلس شوري الجماعة علي اتهام الجماعة بالانقضاض علي وزارة الداخلية قائلا" هل يستطيع الغزال الانقضاض علي الأسد" وتابع أن الجماعة الإسلامية كانت من أكثر القوي السياسية وقوفا بجوار وزارة الداخلية عند انسحابها في المرة الأولي في أثناء ثورة يناير عقب جمعة الغضب.
وأضاف أنه في حال قيام الشرطة بدورها الحقيقي والفعال علي الأرض فإن الجماعة الإسلامية ستكون أول مؤيديها كما أن الجماعة لم تفكر في تشكيل لجان شعبية لحماية المواطنين والمنشآت إلا حينما انسحب أفراد وضباط الداخلية من حماية المواطنين وقاموا بإغلاق الأقسام للمطالبة بإقالة وزير الداخلية الحالي.
وأوضح أن هناك بعض القيادات في وزارة الداخلية هدفها إسقاط الدولة ونحن لن نسمح بذلك بأي شكل من الإشكال وسنواجه ذلك بكل قوة.
وفيما يتعلق بإنشاء قضاء مواز أكد عبد الماجد أنه لجأ إلي هذا التهديد عندما هدد الزنذ بإغلاق النيابات ليترك الناس تأكل في بعض دون وجود أحد يقوم بحل مشكلاتهم وفي ذلك الوقت تعهدت بالفعل بإنشاء القضاء العرفي والشرعي للفض في المنازعات بين الناس.
وتابع علي القضاة الذين أضربوا عن العمل احتجاجا علي تعيين النائب العام الحالي المستشار طلعت عبدالله أن يردوا الأموال التي تقاضوها أثناء الإضراب عن العمل فتلك الأموال ليست ملكهم ولكنها ملك الشعب الذين تواطأوا علي قضاء مصالحه.
ونفي عبد الماجد قيام شباب الجماعة باستعراض فقرات قتالية في أثناء افتتاح أحد مقرات الجماعة موضحا أن الإعلام يقلب الحقائق ويزيفها وهذا لم يحدث إطلاقا موضحا أن الجماعة الإسلامية لها ذراع سياسية وتمارس السياسة علي الأرض مثلها كأي فصيل سياسي آخر موجود في مصر ومن حقها أن تشارك في الحكومة وفي حركة المحافظين القادمة.