السلفية الجهادية والجماعة الإسلامية تطالبان ب«شرطة وقضاء» عرفيين

مجالس شعبية ترحب بالدعاة الخبرة من الإسلاميين للحكم على الشعب

عودة لدولة اللامؤسسات وإقامة المجالس والكيانات العرفية القائمة على الود والتراضى.. مطالب تحملها دعوات تيارات إسلامية، الشيخ محمد الظواهرى -زعيم السلفية الجهادية بمصر- يطالب بإنشاء لجان عرفية بدلاً من المحاكم القضائية، والجماعة الإسلامية على لسان قادتها سبقته بمطلب تشكيل لجان شعبية من المواطنين لحفظ الأمن بدلاً من الداخلية.
«الظواهرى» أعلن أن لجاناً عرفية تحتكم إلى شرع الله وكتابه ستحل محل المحاكم العاملة بالقانون الوضعى، بحيث تنتشر اللجان العرفية فى كل المناطق والمدن والقرى ويعمل بها رجال الدعوة من أبناء التيار الإسلامى بمختلف فصائله حسب داود خيرت -المتحدث باسم السلفية الجهادية- موضحاً «يقوم على اللجان العرفية دعاة يجيدون الدعوة للحكم بشريعة الله والقرآن والسنة»، ويؤكد «خيرت» أن الخبرة فى حل المشاكل العائلية شىء مطلوب خاصة قضايا المجتمعات القبلية ذات العادات والتقاليد، قائلاً: «ميهمش يكون إخوان أو سلفى أو جهادى أو غيره المهم يكون خبرة وفاهم الشرع كويس»، دعوة الظواهرى لمحاكم عرفية تتلاقى مع مطلب طارق الزمر وعاصم عبدالماجد -القياديين بالجماعة الإسلامية- بإنشاء لجان شعبية وقضاء عرفى كبديل للشرطة والقضاء.
«جمع شتات الوحدة الإسلامية وتوحيد صف المسلم بالاشتراك فى لجان فض المنازعات العرفية» السبب الرئيسى وراء دعوة «الظواهرى» بإنشاء مجالس عرفية، حسب «خيرت»، مضيفاً أنها تقضى على الصراع السياسى الإسلامى وتحكم بسلطان الدين والشرع الإلهى فى قضايا الأسرة والتجارة والقتل، فحسب وجهة نظر القيادى السلفى «القضاء كله قائم على الظلم والقهر»، طارق الزمر -المتحدث باسم الجماعة الإسلامية- يرى اللجان الشعبية بديلاً لغياب وفساد جهاز الأمن لحين تطهيره.
المستشار عبدالله قنديل -رئيس نادى النيابة الإدارية- يعتبر هذه الدعوات زعزعة للثقة فى القضاء وهدماً لدولة القانون «ده كلام يرجعنا لعصر الجاهلية»، يقول قنديل إن الثورة قامت للقضاء على المحاكم الاستثنائية فهل معقول يأتى الإسلاميون بمحاكم استثنائية عرفية، مؤكداً أن القضاء لن تتغير ذمته بتغير الأحداث أو الأنظمة «الشعب كفيل بحماية نفسه».