دعوة عبد الماجد لتشكيل مجالس عرفية تثير غضب القضاة

شبيطة:غير قابله للتنفيذ.. ياسين: كلام فارغ.. حسنى: ستكون بديلة لفشل قانون السلطة القضائية
رفض قانونيون طرح المهندس عاصم عبد الماجد، القيادي بمجلس شورى الجماعة الإسلامية، بالاستعداد لتكوين قضاء عرفي في حالة فشل تطبيق قانون السلطة القضائية، واعتبروها غير قابلة للتنفيذ، ومؤامرة صريحة على القضاء المصري.
وقال المستشار ماجد شبيطة، المستشار بمجلس الدولة، إن الفكرة غير قابلة للتنفيذ تماما، ولا يمكن بأي حال من الأحوال القبول بها، مشيرًا إلى أن تطبيق الشرعية الإسلامية من الأساس يحتاج إلى ضوابط محددة واستدراج حتى يتقبلها الشارع المصري، مشيرًا إلى أن القضاة لن يقلبوا أن يكون هناك قضاء بديل، لافتًا إلى أن دعوة عبد الماجد إلى إنشاء قضاء عرفي هي مؤامرة معروفه للجميع، مشيرًا إلى أن الأزمة في طريقها للحل، حيث إن مؤتمر "العدالة" يبحث سبل الخروج من الأزمة الحالية.
وقال المستشار مصطفى ياسين، إن الدعوة إلى قضاء بديل للمحاكم "كلام فارغ"، بعيد عن أرض الواقع، حيث إن اللجان العرفية يلجأ إليها في القرى والمحافظات، بحيث تكون محطة الرجوع قبل الوصول إلى المحاكم وتعقد المشكلات، ولكن أكد أن السعي لاستبدال المحاكم القضائية بتاريخها إلى محاكم عرفية شيء مستحيل، ولا توجد آليات محددة لذلك، مشيرًا إلى أن الأزمة القضائية بدأت في الانفراج، وهناك ارتياح داخل القضاء بما سينتج عنه مؤتمر العدالة، مشيرًا إلى أن الحكم على القضاء في هذه المرحلة صعب.
وقال أحمد حسنى، أمين حزب البناء والتنمية بأكتوبر، إن الجماعات الإسلامية وذراعها السياسية "البناء والتنمية"، ترفض أى سلبية، وأي فقدان للأمل، بشأن تعديل قانون السلطة القضائية، وأى خروج عن القانون والشرعية، مستعينة فى ذلك بالشعب المصري بصفته مصدرا للسلطات، لتغيير السلطات القضائية التي شابها فساد واضح أيام النظام المخلوع.
وقال حسنى إن الجماعات الإسلامية عندما تستنفد كل الطرق الشرعية والقانونية للتعديل قانون السلطة القضائية ستلجأ إلى ابتكار طرق جديدة، منها على سبيل المثال ما تقدم به المهندس عاصم عبد الماجد، بإنشاء قضاء عرفى بديل فى كل قرية ونجع بكافة محافظات مصر، حتى نواجه العدوان السافر على القضاء ومؤسساته، ولمواجهة من يدعو إلى تعطيل المحاكم.
وأضاف حسنى أن الحزب لن يقف مكتوفي الأيدي تجاه الممارسات القمعية التي تمارس ضد القضاء من بعض من ينتمون للنظام السابق، وسنستعين بالشعب المصري لعمل وقفات احتجاجية ومظاهرات للضغط الشعبى على الجهات المختصة.
والجدير بالذكر، أن المهندس عاصم عبدالماجد، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، قال إن الجماعات الإسلامية على رأس القوى الجاهزة لإنشاء لجان شعبية وقضاء عرفى، كبديل عن الشرطة والقضاء، فى كل مكان، داعياً الشعب للاستعداد لتلك اللحظة.
وقال، خلال ندوة عقدها بمسجد عبدالعال فى مدينة طهطا، إن على الشعب أن يكون جاهزاً لتكوين لجان شعبية فى حالة غياب الشرطة، وإنشاء قضاء عرفى بديل عن القضاء، إذا أرادوا تعطيل المحاكم. وهاجم من وصفهم ب«طواغيت الشرطة والقضاء والإعلام».