«عبدالماجد»: الإسلاميون جاهزون لتشكيل شرطة شعبية وقضاء بديل

سنقضى على الطواغيت الصغار فى القضاء والشرطة.. والإعلام يجب إعدامه بالكامل

قال عاصم عبدالماجد، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، إن الجماعات الإسلامية على رأس القوى الجاهزة لإنشاء لجان شعبية وقضاء عرفى، كبديل عن الشرطة والقضاء، فى كل مكان، داعياً الشعب للاستعداد لتلك اللحظة.
وقال، خلال ندوة عقدها بمسجد عبدالعال فى مدينة طهطا، مساء أمس الأول، إن على الشعب أن يكون جاهزاً لتكوين لجان شعبية فى حالة غياب الشرطة، وإنشاء قضاء عرفى بديل عن القضاء، إذا أرادوا تعطيل المحاكم. وهاجم من وصفهم ب«طواغيت الشرطة والقضاء والإعلام»، وقال إنهم يحاربون المشروع الإسلامى، وأضاف: يجب تطهير الشرطة وإعادة هيكلتها بالكامل، ويجب أن يكون الشعب وجميع الأحزاب والجماعات الإسلامية مستعدين لإنشاء لجان شعبية تحل محل الشرطة فى حالة تقاعسها أو غيابها. وتابع: هذا الأمر ينطبق أيضاً على القضاء فى حالة تعطيل العمل بالمحاكم، معلقاً: سنقوم بإنشاء قضاء عرفى فى كل قرية ونجع.
وشدد على الإسراع بإنشاء إعلام إسلامى ليقف فى وجه ما وصفه ب«الإعلام الفاسد»، وقال إن هذا الإعلام يجب إعدامه بالكامل، فهو ينفق عليه الفلول، ليساند الثورة المضادة، التى يقودها الهارب الساقط أحمد شفيق بمباركة هذا الضاحى خرفان.
ومضى متوعداً: إذا نزل الإسلاميون سيقضون على كل الطواغيت الصغار، الذين يريدون إفشال المشروع الإسلامى، والجماعات الإسلامية ستكون على رأس من يتصدى لهؤلاء الفاسدين، و«اللى يفوت هيموت».
فى المقابل، قال المستشار محمد عبدالرازق، رئيس لجنة الدفاع عن القضاة، إن عبدالماجد يريد تحويل القضاء من مؤسسة لتحقيق العدل إلى مؤسسة ربحية، متسائلاً: «بأى نص قانونى أو دستورى يقول الكابتن عاصم إنه يريد تحويل القضاء المصرى إلى عرفى».
وأضاف أن اللجنة تلاحق عبدالماجد بسبب تطاوله على القضاة ودعوته لمحاصرة منازلهم، مؤكداً أنه شخصياً مشفق عليه، لأنه بحاجة لتأهيل نفسى، بعد السنوات التى قضاها فى السجن.
ووصف المستشار عزت خميس، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، دعوة عبدالماجد ب«الشيطانية»، مؤكداً أنها تهدف إلى أحداث فوضى فى الدولة.