زويل في يده الحل

حكم المحكمة الإدارية العليا بأحقية جامعة النيل بمباني وأراضي الجامعة التي تم إسنادها لمشروع زويل العلمي هو حكم نهائي ولابد من احترامه وتنفيذه طبقا لقدسية أحكام القضاء وإعطاء كل ذي حق حقه..
أولا وقبل كل شيء إن مصر اليوم في حاجة ماسة لجامعة النيل كجامعة أهلية وهي صرح للأبحاث العلمية التي تضع مصر علي طريق النهضة العلمية وفي نفس الوقت فإن مشروع النهضة العلمية الذي يرعاه الدكتور الجليل أحمد زويل وهو عالم مصري ذو قامة كبيرة نفتخر به جميعا ونحرص علي دعم جهوده وذلك لأن مصر هي المستفيدة في المقام الأخير من هذه الروح التنافسية لخدمة العلم والعلماء بل ونرحب بالمزيد من هذه المشاريع البحثية العلمية لأن العلم هو الركيزة الأساسية لنهضة وتقدم الأمم..
ومن منطلق حكم المحكمة الإدارية العليا ودعوة أعضاء مجلس أمناء جامعة النيل وبينهم قامات كبيرة كالدكتور عبدالعزيز حجازي رئيس الوزراء الأسبق والدكتور إبراهيم بدران وزير الصحة الأسبق للدكتور زويل لكي يبادر هو بقبول الحكم وتنفيذه ولاسيما أن الحكومة في استطاعتها توفير أرض بديلة لمشروع زويل وكفانا ضياعا للوقت والجهد فنحن نرغب في انطلاق كافة هذه المشاريع..
ومن هنا لا يسعني ألا أن أقدم نداء للعالم الجليل الدكتور زويل الذي بيده حل هذه الأزمة وأدعوه لإنقاذ مستقبل طلاب جامعة النيل وهم جزء من شباب مصر الواعد بأن يبادر بقبول حكم المحكمة الإدارية العليا وبنفس راضية وهذا التصرف لن ينقص من قدرك شيئا بل سوف يزيد من احترام وتقدير كل المصريين لشخصك الكريم وإقدامك علي هذه الخطوة النبيلة سوف رفع من مكانتك في قلوب المصريين علي وجه العموم وفي قلوب شباب العلماء علي وجه الخصوص..
من ناحية أخري فعلي حكومة الدكتور هشام قنديل مساعدة الدكتور زويل علي اتخاذ مثل هذا الموقف من خلال الإسراع بتوفير مكان بديل لمدينة زويل العلمية يستوعب طلاب المدينة وأعمالهم ودراساتهم وأبحاثهم وفي النهاية فمصر هي الفائزة وأي مشروع يضيف للبحث العلمي علي أرضها لابد من مراعاته ولكن من خلال قواعد العدل والإنصاف وإعلاء قيمة دولة القانون باحترام أحكام القضاء..