"مدينة زويل" ترفض إعادة مبانى "النيل".. والطلاب: نناشد المسئولين سرعة تنفيذ قرار القضاء

رئيس اتحاد طلبة «النيل»: لن نترك بابًا إلا ونطرقه من أجل الحصول على حقوقنا المغتصبة
د. محمود علام: حديث مدينة زويل عن خسائرها فى حال تنفيذ القرار «وهم»
رفضت مدينة زويل (مشروع مصر القومى للنهضة العلمية)، تنفيذ قرار محكمة القضاء الإدارى بإعادة مبانى جامعة النيل التى اغتصبتها منذ عامين، وقالت إن المدينة مستمرة فى العمل بكل قوة.
وناشد طلاب جامعة النيل جميع أجهزة الدولة، عدم التقاعس عن تنفيذ الحكم الصادر لصالحهم من القضاء الإدارى، والملزم مدينة زويل بإعادة المبانى كاملة إلى جامعة النيل.
وأكد الطلاب، فى بيان صادر عنهم، أنهم لم يروا أية بادرة حسن نية من أجهزة الدولة، وحذر الطلاب المسئولين الذين يتقاعسون عن تنفيذ الحكم، بأن صبرهم قد طال.
كما حذر طلاب جامعة النيل الطلبة من التعامل مع مدينة زويل؛ لكونها قائمة فى مبانى جامعة النيل بالمخالفة القانونية، طبقا لحكم القضاء، جاء ذلك عقب بيان جامعة زويل بأنها ستفتح أبوابها فى سبتمبر القادم.
من جانبه أكد أحمد نصار رئيس اتحاد طلبة جامعة النيل ل«الشعب» أن الكرة الآن أصبحت فى ملعب مجلس الوزراء، لأنه المنوط به إخراج الدكتور زويل من جامعة النيل، فنحن منذ سنتين فى الشارع ونريد العودة إلى دراستنا الطبيعية ومعاملنا وأبحاثنا».
واستنكر «نصار» تصريح الدكتور محمد غيم الذى قال فيه إنه لا يوجد مشكلة فى الخروج، ولكن بشرط أن توفر الجامعة لهم أماكن أخرى، وهذا كلام غريب من عالم جليل بقدر الدكتور غنيم، لأنه يعلم تماما بأحقية الجامعة فى كامل مبانيها، أيضا حديث المستشار الإعلامى عن الخسائر التى ستتعرض لها مدينة زويل فى حال تنفيذ الحكم، نحن لا ذنب فيها؛ فهم مخطئون من البداية ولم يستوفوا إجراءاتهم القانونية.
وأكد الدكتور جابر نصار المسئول عن القضية أنه قانونا لا بد من تنفيذ القرار خلال مدة أقصاها 8 أيام منذ إصدار قرار المحكمة، وأنه فى حالة رفض التنفيذ يعرض نفسه للمسائلة القانونية والجنائية وعزله من منصبه.
ولفت رئيس اتحاد طلاب «النيل» إلى أن الطلاب لم يتركوا بابا إلا طرقوه من أجل هذه اللحظة، ومستعدين أن نقدم أكثر فى سبيل الحصول على حقوقنا، ونحن لا نرى سببا حتى الآن لموقف الدكتور زويل، ولماذا يحاول هدم صرح علمى مثل جامعة النيل؟
وفى السياق ذاته، قال دكتور محمود علام -أستاذ هندسة الحاسبات بجامعة النيل- إن الجامعة بدأت فى الإجراءات التنفيذية للحكم، فقد حصلنا على صورة تنفيذية من الحكم وسنعلن الخصوم بها، ونحن لا نريد التعطل أكثر من ذلك، فقد حان الوقت للرجوع إلى مقراتنا بعد هذا الشوط الطويل من الصراع القضائى، فنحن رجال علم وبحث ولا علاقة لنا بالقضاء.
وشدد «علام» على أن الجامعة لن تترك أية جهة مسئولة لتخاطبها بتنفيذ القرار من سواء كانت رئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراء، فعلى رئاسة الجمهورية أن تصدر وفقا لقرار محكمة القضاء الإدارى قرارا بتحويل جامعة النيل إلى جامعة أهلية.
وأوضح أستاذ هندسة الحاسبات بجامعة النيل أن هناك تعنتا واضحا من قبل مشروع الدكتور زويل على تنفيذ قرار المحكمة بعودة المبانى، لافتا إلى التصريحات المتناقضة الأخيرة التى صدرت عن مجلس إدارة الدكتور زويل، وهى أنهم يحترمون القانون، ولكن فى الوقت نفسه يستحيل تنفيذه فكل هذا كلام مغلوط.
وتابع: «الأسباب التى تطلقها مدينة زويل حتى الآن لعدم الخروج من المبانى هى حجج واهية، فكيف يخرج المتحدث الإعلامى لمدينة زويل ويقول إن هناك أجهزة ومعدات تصل إلى 200 مليون جنيه، ثم يخرج بعدها ويؤكد أنها ب300 مليون وبعدها بساعتين قال إنها ب500 مليون؟! ونحن نؤكد أن كل ذلك لا أساس له من الصحة؛ فالأجهزة لم تصل إلى هذا الثمن، كما أن حجتهم فى صعوبة نقل الأجهزة أيضا لا أساس لها من الصحة أيضا، ومن السهل تحريكها ونقلها بسهولة، وهو ما حدث معنا؛ فقد اضطررنا إلى نقل أجهزتنا فى 48 ساعة».
وأضاف: «لدينا أكثر من 400 طالب أبحاثهم معطلة ويعملون فى مقر مؤقت بالقرية الذكية، وجامعة زويل ليس بها طالب واحد حتى هذه اللحظة ومن يقول كلام غير ذلك مستعد أن أتحداه علنا، فمدينة زويل لم تعمل بعد ولن تتعطل بالقرار كما يروجون، لذلك نطالب الحكومة والدكتور زويل ومجلس أمنائه بالالتزام واحترام القانون وتنفيذ الحكم وحيثياته التى شددت على ضرورة تسليم كافة المبانى لجامعة النيل.
كانت المحكمة الإدارية العليا، قضت فى ال24 من الشهر الجارى بإلزام رئيس الجمهورية بإصدار قرار تحويل جامعة النيل من جامعة خاصة إلى أهلية وأحقيتها فى استرداد كافة الأراضى المقامة عليها مبانى الجامعة، وحقها الكامل فى استخدامها لاستكمال رسالتها التعليمية، كما رفضت المحكمة الطعنين المقامين من مدينة زويل، والحكومة ممثلة فى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالى ووزير الاتصالات.