احتشد العشرات من طلاب جامعة النيل أمام مقر مدينة زويل التعيلمية بالشيخ زايد انتظارا لتنفيذ حكم الادارية العليا الصادر أمس لصالحهم باسترداد الارض والمباني من مدينة زويل. أكد الطلاب ان الحكم اعاد حقهم مرة أخري . وقال د. طارق خليل رئيس الجامعة ان ادارة الجامعة ستسرع في اجراءات تنفيذ الحكم وتحويل الجامعة من خاصة الي أهلية . بينما أكدت وزارة التعليم العالي ان الحكم لم يصل بعد وأنها تنتظر وصوله وقال مصدر مسئول بالوزارة انه سيتم تشكيل لجنة فور صدور الحكم لبحث كيفية تنفيذه .وقال ان حسم النزاع القائم بين الطرفين في يد مجلس الوزراء ، خاصة ان الحكومة هي الجهة الوحيدة صاحبة القرار في تخصيص اراضيها لمن تشاء. وأكد مصدر مسئول بمدينة زويل ان الحكم الصادر من الادارية العليا لصالح جامعة النيل يصعب تنفيذه ، موضحا ان الحكم يقضي بوقف تخصيص الارض لصالح مشروع زويل وليس الغاءه، موضحا ان الجهة الوحيدة التي لها حق الغاء التخصيص هي الحكومة وليس اي جهة اخري .وأشار الي ان صعوبة تنفيذ الحكم تمثل امرا قائما يتمثل في شغل مشروع زويل للمباني ، اضافة الي وجود اجهزة تتعدي قيمتها 300 مليون جنيه يتم وضعها في المباني وفقا لتجهيزات علمية محددة. وأضاف ان الحكومة قامت بإلغاء تخصيص الارض لجامعة النيل الخاصة بعد ان تم التأكد من وجود مخالفات جسيمة في عملية التخصيص. وأكد حرص الحكومة الكبير علي مشروع النهضة العلمية للدكتور زويل ودوره في النهوض بالبحث العلمي في مصر، وهو ما يتضح في القرار الجمهوري الذي اصدره الرئيس محمد مرسي بإنشاء مدينة زويل. وأصدرت مدينة زويل بيانا أكدت فيه احترامها لأحكام القضاء بصفة عامة وللحكم الصادر بشأن جامعة النيل. وطالبت مدينة زويل جامعة النيل بالتعامل مع الحكومة بشأن الحكم الصادر .