أكد مصدر مسئول بمدينة زويل العلمية ان الحكم الصادر اليوم من الادارية العليا لصالح جامعة النيل غير قابل للتنفيذ ، خاصة اون هناك امر قائم يتمثل فى وجود اجهزة بالمبانى تتعدى قيمتها 300 مليون جنيه تم استيرادها بخصائص معينة ووضعها فى المبانى وفقا لتجهيزات علمية . وقال المصدر ان الحكم الصادر يقضى بوقف تخصيص الارض لصالح مشروع زويل وليس الغاؤه ، موضحا ان الجهة الوحيدة التى لها حق الغاء التخصيص هى الحكومة وليس اى جهة اخرى . وأضاف ان الحكومة قامت بالغاء تخصيص الارض لجامعة النيل الخاصة بعد ان تم التأكد من وجود مخالفات جسيمة فى عملية التخصيص . وأشار الى حرص الحكومة الكبيرعلى مشروع النهضة العلمية للدكتور زويل ودوره فى النهوض بالبحث العلمى فى مصر ، وهو ما يتضح فى القرار الجمهورى الذى اصدره الرئيس محمد مرسى بانشاء مدينة زويل العلمية .