أمناء جامعة النيل ل«مدينة زويل»: الحقوق تنتزع ولا تمنح

العاملون بالجامعة يتقدمون ببلاغ للنائب العام ضد وزير الإعلام وعدد من مقدمي البرامج والكتاب بتهمة التضليل العمدى للرأي العام في قضية جامعة النيل.

أكد مجلس أمناء جامعة النيل بيان، أنه "ليس من حق الغير أيا كانت صفته استعمال الأراضي والمباني السابق تخصيصها لجامعة النيل أو استغلالها في إعلانات بغرض جذب تبرعات أو غيره لمشروع آخر أو قبول طلاب في جامعة أخرى"، في إشارة لمدينة زويل.

وذكر البيان، الذي أصدره أمناء جامعة النيل، اليوم الخميس، تحت عنوان «الحقوق تنتزع ولا تمنح»، أن "إثارة مثل هذه الأمور على المواقع الصحفية والإعلامية، مجددًا، مقصود بها التأثير في سير العدالة، وتضليل الرأي العام، بحجة رغبة أولياء الأمور والطلبة للالتحاق بها للدراسة بمقر الجامعة المتنازع عليه والذى لم يتم حسمه بعد"، موضحا أنه "كان من الأولى بمدينة زويل أن تنتظر على الأقل حكم المحكمة الإدارية العليا والمقرر له 24 أبريل".

وأكد البيان، أن "جميع هذه الإعلانات تظهر جليا في خلفيتها المباني الخاصة بجامعة النيل بمدينة الشيخ زايد، وتخص جامعة النيل بقرارات حكومية من الجهات المعنية و أن المباني أٌنشئت خصيصا لخدمة الجامعة والتي أشرفت على تصميماتها ومتابعة إنشائها ومولت تجهيزاتها من تبرعات خصصت للجامعة، وباشرت قسطا من نشاطها داخل هذه المباني فضلاً عن أن لها أصول داخل هذه المباني".

ولفت إلى أن "الأمر برمته معروض حاليا في عدد من الدعاوى أمام القضاء الإداري لإثبات حق جامعة النيل وحدها في هذه الأراضي والمباني، ومنع الغير من استخدامها، وقد أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حكما في 18 نوفمبر 2012 بأحقية جامعة النيل في مبنى بهذا المقر، وطعن الدكتور زويل والحكومة على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا ، كما طعنت جامعة النيل أيضا لإثبات أحقيتها في كامل الأرض والمباني، فأحالت المحكمة القضية إلى هيئة المفوضين التي أوصت في تقاريرها بالحكم بأحقية جامعة النيل في كامل الأراضي والمباني والتجهيزات والمعامل والأموال، وأكدت سلامة الموقف القانوني لجامعة النيل منذ نشأتها وحقها في التحول إلى جامعة أهلية".

مشيرًا إلى أن "هيئة المفوضين أوصت برفض الطعون المقدمة من مدينة زويل ومن الحكومة، وينتظر الجميع حكم محكمة الإدارية العليا يوم 24 أبريل، وجدير بالذكر أن الحكم الصادر لصالح جامعة النيل بتاريخ 18 نوفمبر 2012 واجب النفاذ وأن الطعن فيه لا يوقف التنفيذ ورغم ذلك فإن مدينة زويل والحكومة امتنعتا عن تنفيذ هذا الحكم".

يذكر أن هناك عددا من أولياء الأمور والعاملين بالجامعة، قد قرروا التقدم بمستندات لجهات مسئولة، من بينها النائب العام، ضد كل من وزير الإعلام صلاح عبدالمقصود، وعدد من مقدمي البرامج والكتاب، لتعمدهم تضليل الرأي العام وحجب الحقيقة في قضية جامعة النيل في الفضائيات والصحف المختلفة"، وذلك حسبما جاء في البيان.