جامعة النيل تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد وزير الإعلام بتهمه التضليل

أصدر مجلس أمناء جامعة النيل بيان صباح اليوم، أكد فيه أنه ليس من حق الغير مهما كانت صفته استعمال الأراضى والمبانى السابق تخصيصها لجامعه النيل أو استغلالها فى إعلانات بغرض جذب تبرعات أو غيره لمشروع أخر أو قبول طلاب فى جامعة أخرى في إشارة لمدينة زويل .
وذكر أن إثارة مثل هذه الأمور على المواقع الصحفية والإعلامية مجددا مقصود بها التأثير فى سير العدالة، وتضليل الرأى العام ،بحجة رغبة أولياء الأمور والطلبة للالتحاق بها للدراسة بمقر الجامعة المتنازع عليه والذى لم يتم حسمه بعد،وموضحاً أنه كان من الاولي بمدينة زويل أن تنتظر على الأقل حكم المحكمة الإدارية العليا والمقرر له 24 أبريل.
وأكد البيان الذي صدر بتوقيع الأساتذة وطلاب جامعة النيل والعاملون فيها أن جميع هذه الإعلانات تظهر جلياً في خلفيتها المباني الخاصة بجامعه النيل بمدينة الشيخ زايد ، وتخص جامعة النيل بقرارات حكومية من الجهات المعنية و أن المبانى أٌنشئت خصيصاً لخدمة الجامعة والتى أشرفت على تصميماتها ومتابعة إنشاءها ومولت تجهيزاتها من تبرعات خصصت للجامعة وباشرت قسطاً من نشاطها داخل هذه المبانى فضلاً عن أن لها أصول داخل هذه المباني.
وأكد المكتب الاعلامي للجامعة قائلا: أن الأمر برمته معروض حالياً في عدد من الدعاوي أمام القضاء الإدارى لإثبات حق جامعه النيل وحدها في هذه الأراضى والمبانى ومنع الغير من استخدامها. وقد أصدرت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة حكما فى 18نوفمبر 2012 بأحقية جامعة النيل فى مبنى بهذا المقر، وطعن الدكتور زويل والحكومة على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا ، كما طعنت جامعة النيل أيضا لإثبات أحقيتها فى كامل الأرض والمبانى، فأحالت المحكمة القضية إلى هيئة المفوضين التى أوصت فى تقاريرها بالحكم بأحقية جامعة النيل فى كامل الأراضى والمبانى والتجهيزات والمعامل والأموال، وأكدت سلامة الموقف القانونى لجامعة النيل منذ نشأتها وحقها فى التحول إلى جامعة أهلية، كما أوصت هيئة المفوضين برفض الطعون المقدمة من مدينة زويل ومن الحكومة، وينتظر الجميع حكم محكمة الإدارية العليا يوم 24 أبريل. وجدير بالذكر أن الحكم الصادر لصالح جامعة النيل بتاريخ 18 نوفمبر 2012 واجب النفاذ وأن الطعن فيه لا يوقف التنفيذ ورغم ذلك فإن مدينة زويل والحكومة امتنعتا عن تنفيذ هذا الحكم.
وأضاف محمد سلطان بالمكتب الاعلامي إلي أن هناك عدد من أولياء الأمور والعاملون بالجامعة قرروا التقدم بمستندات لجهات مسئولة من بينها النائب العام ضد كل من وزير الإعلام صلاح عبدالمقصود وعدد من مقدمي البرامج والكتاب الذين تعمدوا تضليل الرأي العام وحجب الحقيقة عنه في قضية جامعة النيل في الفضائيات والصحف المختلفة
..