مر أكثر من شهرين علي إطلاق الدكتور علي لطفي رئيس وزراء مصر الأسبق لمبادرته لحل مشكلة الدعم الذي وصلت فاتورته في الموازنة العامة للدولة لنحو 041مليار جنيه سنويا، ولا أعتقد أنها حققت الهدف منها، فقد قيل وقتها إن هدف هذه المبادرة أن يقوم القادرون برد ما أخذوه من دعم للحكومة بنحو 0061 جنيه من كل شخص وهو ما يوفر 52 مليار جنيه سنويا، المبادرة من حيث الشكل مقبولة، ولكن من حيث التنفيذ، لن يستجيب لها إلا القليل، والأسباب كثيرة، ومن وجهة نظري هناك مبادرة أخري أري أنها لو أطلقت وألقي الضوء عليها لحققت الكثير، فقد كشفت الثورة أوجها كثيرة للفساد، وعلينا كمصريين أن ننظر لما فعله المفسدون، بعين العظة والاعتبار، ولا نكتفي بمتابعة ما وقع من نهب للأموال، سواء بالتربح، أو غسيل للأموال، أو استغلال للنفوذ، بأن نندهش أو نشمت أو بمجرد مصمصة الشفاه، بل نتساءل ماذا لوكنا مكانهم وفي نفس مواقعهم، ولا ننسي، قبل أن نجيب، سحر السلطة والمال، فعظمة قوة الرجال، بقدر عظمة قوة المال والسلطة، ناهيك عن أن قوة المال، كانت الطريق الممهد إلي دوائر السلطة والبرلمان، وما أدراك ما دوائر السلطة، وعلي كل فرد منا ألا يحسب أولئك فقط هم المفسدون، كل موظف استغل وظيفته، وفرض أتاوة علي الناس لقضاء حوائجهم، تحت أي مسمي، "إكرامية"، "حلاوة"، "بقشيش"، وهي شاء من يستحلها، أو لم يشأ، رشوة مقنعة، وهي نوع من الفساد، التاجر الذي يرفع الأسعار دون مبرر، أو يحتكر السلع ليحصل علي الربح الوفير، أصحاب الوظائف العليا الذين يحصلون علي ما يسمي بالعمولات، أو البدلات، من تربحوا من وظائفهم تحت أي مسمي، المبادرة التي أهدف إليها أن يتم فتح حساب في عدد من البنوك، يضع فيه كل من يصحو ضميره، كل مال حصل عليه، دون وجه حق، كل من أخذ رشوة، أوتربح من وظيفته وحصل علي مال حرام، علي ألا يسأل البنك هؤلاء من أين لكم هذا، وألا يتابعهم أحد.
