أباطرة السولار.. والتجارة عبر البحر!

متى تنتهى هذه الظاهرة فى محطات الوقود؟ لم يحدث في مصر مثل هذه الأزمات ولم يشهدها السوق منذ 4/3 قرن.. وعلي وجه التحديد مع نهاية الحرب العالمية الثانية.. في سلعة السولار.. حيث تجسدت وتجمعت جميع عناصر الأزمة من نقص المعروض وسوق سوداء.. وارتفاع السعر.. تهديد للإنتاج ووسائل الحركة والطاقة..
وأغرب من الخيال.. الاقتصادي والاجتماعي.. دخلت مصر تجارة البحر.. والتعامل في عرض البحار بيعا.. (تهريبا وتجار سوق سوداء) واستيرادا.. حيث تتجمع المراكب القادمة من كل الدنيا.. حاملة السولار وتعرضه للبيع.. بالعملة الصعبة.. في الحال لمن يدفع فورا وعلي الشاطئ.. بل في قارب صيد!! وأحيانا يحدث هذا مع البنزين.. وبصراحة قال لي قبطان الباخرة اليونانية »ميمي« .. مصر وقعت في الفخ..
و في اجتماع عاجل وطارئ حضره وزيرا التموين والبترول وقيادات هيئة البترول.. تم استعراض أحدث تقرير عن السولار الذي أوضح نقاطا خطيرة.. أهمها:
السوق السوداء والمهربون والأباطرة.. يعيثون في سوق السولار.. فسادا ويصنعون أسوأ الممارسات التجارية.
تم غمر السوق بكميات من السولار منذ 84 ساعة تصل إلي مابين 74 و 84 ألف طن يوميا.. بينما الاحتياجات الفعلية المحلية بين 34 ألفا و54 ألف طن.
السولار.. حاليا موجود لدي المحطات والمخازن ومخازن وسائل النقل وخزانات الزيت.
هناك سوق سوداء يقوم بها بعض أصحاب المحطات والمستودعات وأصحاب النفوس الضعيفة.. حيث تبين أن حركة السيارات وهمية بنسبة 22٪!!!
ظاهرة خطيرة.. للأسف.. كما يقول محمد ناجي مدير عام التجارة الداخلية وسعيد عبداللطيف خبير اسكندراني وسعد الفشني ومحروس أحد مستخلصي موانئ.. و هي أن مصر دخلت تجارة البحر.. وبقوة مع سلعة السولار.. حيث تصل البواخر محملة من دول منتجة للسولار.. ويلتقي المسئولون المصريون ويدفعون نقدا ويشترون الكميات المتاحة لهم علي قدر الحال المادي!! وقالوا إننا نعيش هذه الظاهرة منذ عام..ومع بداية أزمة البترول.. وكانت من قبل في الغاز!!!
وقالوا إنها انحصرت الآن في السولار.. وأيضا يقوم المهربون من البحر الأحمر والأبيض المتوسط (عزبة البرج) ببيع السولار.. المهرب من داخل البلاد.. لعملاء لهم يلتقون بهم في عرض البحر!!! حيث إن مركب الصيد يملأ خزانه بالسولار.. ويتحرك مسافة في البحر ويعود للشاطئ.. بدون أسماك.. بعد أن فرغ مالديه من سولار في عرض البحر لتجار السوق السوداء.. وقالوا: إن عمليات تهريب تتم علنا وجهارا نهارا بوسائل نقل خاصة من داخل البلاد إلي قطاع غزة.. وطرق خلفية عبر سيناء والعريش.
الوزير يحذر
.. وحذر د.باسم عودة وزير التموين والتجارة الداخلية من التهريب من ميناء الكريم بالسويس وكذلك من بعض الوسطاء وتجار السوق السوداء في عزبة البرج بدمياط. وأشار إلي أن مباحث التموين تقوم بجهد كبير وضبطت كميات كبيرة.
ويقول إن الرقابة علي الوقود وبصفة خاصة السولار له طبيعة خاصة.. وتحتاج تعاونا من كل الأطراف من المواطنين وأصحاب المستودعات والمراقبين.
ويضيف الدكتور باسم عودة إن السماسرة أخطر عنصر في السوق السوداء وهم ينتشرون في كل مكان داخل منافذ الحركة والبيع للسولار.. كما إن ظاهرة التخرين تبدو في كثير من المناطق.. ويوضح وزير التموين أن المعروض حاليا يزيد بنسبة 51٪ عن متوسط الاستهلاك وأكد أن برنامج الحكومة يعتمد علي استمرار ضخ وتدفق السولار في الأسواق..
وبحماس وثقة.. يقول الدكتور باسم عودة.. إن الحكومة تعمل حاليا علي التعامل مع المشكلة بأسلوب الحل الجذري.. وحتي لاتعود.
حلول سريعة
.. التقت »آخر ساعة« مع عدد من الخبراء.. منهم الحاج محمود لطفي الشناوي وكيل وزارة التموين لقطاع البترول لأكثر من 02 سنة.. وترك موقعه عام 5002 اقترح:
رقابة صارمة علي حركة نقل السولار والوقود بصفة عامة طبقا لخطة سير.
إنشاء محطات تكرير محلية.. جديدة.
تنظيم العلاقة مع الشركات الشريكة مع الشركات المحلية.
تخصيص جزء من إنتاج هذه الشركات للسوق المحلي.
قانون جديد
وطالب عدد من الخبراء بضرورة إعادة النظر في قرارات تجريم التلاعب بالوقود بصفة عامة.. والسولار بصفة خاصة.. وتشديد العقوبة لتكون رادعة للوسطاء والسماسرة والمتلاعبين بالدعم ويقولون إنه للاسف الشديد فإن أباطرة السوق السوداء يتحركون الآن بقوة في سوق السولار.
وقال المهندس سامح نبيل خبير السوق.. بأن الاتجاه إلي تحديد وصرف كوبونات لفئات مستهلكة للسولار.. سوف يخلق سوقا سوداء.. خاصة بين أبناء الريف.. وأن سلعة متحركة مثل السولار.. سيقوم من لديه كوبونات أكثر من حاجته بالبيع لمن يحتاج وبسعر أعلي.
المحطات الوهمية
ويقول اللواء أحمد موافي مدير مباحث التموين ومساعد وزير الداخلية.. إن الحملات الميدانية مستمرة ولن تتوقف.. وقد كشفت عن محطات بترول وهمية يصرف أصحابها حصصا رسمية من الوقود!!.. ويجري حاليا عمل الإجراءات القانونية.
وقال اللواء عزمي رياض المدير الأسبق للمباحث إن مايحدث من أزمات في الوقود.. يرجع إلي نقص الموارد من النقد الأجنبي بعد انكسار السياحة ونقص الدخل السياحي وكذلك التظاهرات والوقفات الاحتجاجية من كثير من المواطنين أثرت علي الإنتاج والموارد التي نستورد أو نشتري بها احتياجاتنا من الوقود.
1.5مليار جنيه
الاجتماع الموسع للتموين مع اتحاد الغرف التجارية طالب فيه المهندس حسام عرفات رئيس شعبة البترول بتوفير مليار ونصف مليار جنيه لاستيراد الكميات التي يحتاجها السوق وأصر علي وجود نقص في الكميات المعروضة وأن هيئة البترول لا توفر الكميات المطلوبة فعلا.