قضايا رياضية

تصاعد أزمات الجبلاية

يبدو أن اتحاد كرة القدم سوف يدخل في صدام علني مع الألتراس عندما أصدر مجلس الإدارة بيانا يؤكد فيه دعمه الكامل لاستمرار النشاط الكروي بجميع أقسامه خاصة أن العامري فاروق وزير الشئون الرياضية كان قد اتفق مع مجلس الجبلاية بقيادة جمال علام علي استمرار الدوري ولن يلتفتوا إلي تهديدات أي جهة ورغم احتراق مقر الاتحاد بالكامل وكذلك الخسائر التي وصلت إلي 22 مليون جنيه بعد سرقة ستة ملايين جنيه من خزينة الاتحاد ولذلك طلب جمال علام من وزير الشئون الرياضية نقل مقر الجبلاية إلي 6 أكتوبر.
ومن ناحية أخري دخل جمال علام في صدام مع كرم كردي وزملائه الذين يطالبون بإعادة الانتخابات وأن ذلك سيؤدي إلي إيقاف النشاط الكروي علي أساس الفيفا قد ينظر إلي الأزمة علي أن مايحدث يعتبر تدخلا حكوميا وقد حاول بعض أعضاء من مجلس إدارة الاتحاد الاتصال ببعض الشخصيات القريبة من الكردي للتنازل عن القضايا إلا أن كرم كردي أكد صحة موقفهم في اللجوء للقضاء الإداري ولن تتدخل الفيفا خاصة أن هناك حالة مشابهة حدثت مع سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة السابق الذي تم استبعاده من رئاسة الجبلاية نهاية عام 0102 بموجب حكم قضائي ثم عاد أيضا بحكم قضائي آخر وهو مايقضي علي كافة الشائعات التي حاول البعض تسريبها لوسائل الإعلام حول إمكانية إيقاف النشاط الكروي في مصر.. هذا إلي جانب إيقافهم بعد اللجوء إلي المحاكم أمر يثير السخرية لأنهم طعنوا ضد إجراءات عقد الجمعية العمومية التي جاءت بالمخالفة للائحة النظام الأساسي المعتمدة من الفيفا معلنا رفضه لأي محاولة للصلح إلا بعد إعادة فرز الأصوات مرة أخري وبعد التأكد من عدم صحة إجراءات الفرز.
وقد انقسم أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة بسبب انتخابات الاتحاد العربي حيث إن جمال علام رئيس اتحاد الكرة أعلن رغبته في الترشح للمنصب كما أن أحمد مجاهد عضو المجلس أبدي رغبته أيضا في الترشح للمنصب مما أدي إلي حدوث انشقاق داخل المجلس مما جعل هاني أبوريده عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والافريقي يتدخل محاولا إقناع أحد الطرفين بالتنازل لصالح الآخر وإن كانت الكفة تميل لرئيس الجبلاية الذي تمسك بخوض الانتخابات مما أثار مزيدا من الخلافات بين أعضاء المجلس.