رغم التقدم الذي حققه اجتماع القاهرة الأخير:

المصالحة الفلسطينية مازالت في علم الغيب!

أحد لقاءات عباس ومشعل
عزت الرشق : لابد من الاحتكام لنتائج صناديق الاقتراع
بعد لقاءات الفصائل الفلسطينية خلال اجتماع الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية في القاهرة.. مازال التخبط في بعض المواقف الدولية تجاه المصالحة الفلسطينية يعرقل خطي التحرك نحو إنجازها.. رغم تصريحات قيادات من فتح وحماس بأن الأمور تسير نحو توافقات عملية هذه المرة تسعي لشراكة وطنية حقيقية تنهي الانقسام وتعيد الوحدة.
عزت الرشق القيادي بحركة حماس أكد أنه عقب فترة استكمال التحضيرات التي جري الاتفاق عليها.. وتهيئة الأجواء والظروف لتكريس المصالحة.. من المفترض أن يجري التوافق علي موعد الانتخابات وتشكيل الحكومة مؤكدا أن حركة حماس توافق الجميع علي ضرورة الاحتكام إلي نتائج صناديق الاقتراع سواء في إطار السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية.. مشيرا إلي تأكيد قيادات الحركة علي ضرورة أن تكون المصالحة رزمة واحدة وبمسارات متوازية.. مضيفا أن حماس تسعي لإنجاح المصالحة وتنفيذها علي الأرض وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية لبناء صف وطني موحد وفق استراتيجية فلسطينية قوية فاعلة ننتزع فيها حقوقنا دون استجداء أحد.. وأنه إذا كانت إدارة أوباما الجديدة جادة في تغيير المشهد الراهن وإيقاف شلال الدم في المنطقة ورفع الظلم عن الشعب الفلسطيني لتصنع سلاما حقيقيا فنذكرها بأن السلام الحقيقي يقوم علي العدل والإنصاف وإعادة الحقوق المغتصبة لأصحابها.
لقاءات القاهرة
وحول لقاءات القاهرة الأخيرة أكد الرشق أنه تم بالفعل بحث النظام الانتخابي للمجلس الوطني الفلسطيني.. حيث تم استعراض المسودة التي أعدتها اللجنة المشكلة لهذا الغرض.
وسوف نحسم كل القضايا العالقة حتي الوصول إلي نظام انتخابي معتمد يتم رفعه للرئيس أبو مازن لإصدار مرسوم به.
الأمر الثاني هو التأكيد علي استكمال التحضيرات اللازمة في هذه المرحلة للملفات الخمس ضمن ما اتفق عليه من تطبيق المصالحة كرزمة واحدة حيث إنه خلال الفترة القادمة سيكون هناك استكمال لسجل الناخبين في غزة والضفة واستكمال التحضيرات الخاصة بانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني من خلال إقرار نظام للانتخابات.. وتشكيل لجنة خاصة في انتخابات المجلس الوطني في الخارج.. فضلا عن استئناف المشاورات الخاصة بتشكيل حكومة توافق وطني.. بالإضافة إلي المتابعة الحثيثة لملفات الحريات العامة في الضفة والقطاع من خلال متابعة وإشراف الإخوة المصريين بالإضافة إلي تفعيل وانتظام لقاءات الإطار القيادي لمنظمة التحرير في هذه المرحلة الانتقالية لحين انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني واللجنة التنفيذية وكذلك مايتعلق بلجنة المصالحة المجتمعية.
الأسري والقدس
وحول الأسري الفلسطينيين بسجون الاحتلال الإسرائيلي.. قال الرشق إنه جري مناقشة ملف الأسري خاصة في ظل الإضراب عن الطعام ومايعانونه من إجراءات تعسفية وانتهاكات لحقوقهم في السجون والمعتقلات الصهيونية. وكيفية العمل علي تكثيف الجهد الوطني في الداخل والخارج لصالح ملف الأسري وكذلك جري بحث قضية القدس وماتتعرض له من تهويد وتكثيف للاستيطان وتهجير المواطن الفلسطيني واستهداف المسجد الأقصي المبارك ومحاولة العمل علي تقسيمه كما حدث للمسجد الإبراهيمي في الخليل وضرورة تكثيف الجهود كقيادة فلسطينية والشعب الفلسطيني والأمة لإنقاذ القدس وغيرها من الموضوعات الفلسطينية.
من جانبه قال عزام الأحمد رئيس وفد حركة فتح للحوار إن الهدف الأساسي للقاءات القاهرة جاء لتفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية.. وشكلت لجنة مختصة بذلك عام 2005 ومهمتها الأساسية إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني بانتخابات حيثما أمكن ذلك وبالتوافق إذا لم يمكن وبانتخابات علي قاعدة التمثيل النسبي الكامل.
عزام الأحمد أكد أن النقاش بين كل الأطراف مازال بحاجة لنقاش أطول خاصة بعد أن أصبحنا دولة.. حيث بدأت خطوات عملية.. صحيح أنها خطوات بسيطة لكنها خطوة للأمام.. مشيرا إلي أنه في لقاءات القاهرة الأخيرة تم بحث عدة مواضيع منها موضوع التعامل كدولة وليس كسلطة.. وهل في حالة حصول انتخابات سننتخب رئيس سلطة أم رئيس دولة؟.. وهل إسرائيل ستسمح بممارسة انتخاب رئيس دولة؟ وإذا رفضت كيف سنتصرف؟ أيضا المجلس التشريعي هل هو مجلس تأسيسي لوضع الدستور للدولة القادمة أم يبقي مجلسا تشريعيا للسلطة.. وبالنسبة لما لدينا من حقوق وامتيازات ترتبت علي قرارات الأمم المتحدة كيف سيتم التعامل معها.
وأضاف الأحمد أنه تم النقاش حول موضوع التوجه إلي المحكمة الجنائية الدولية قائلا: (سنعطي المجتمع الدولي فرصة وسنؤخر موضوع محكمة الجنايات الدولية واختيار التوقيت المناسب.. وحول إذا ما استمرت إسرائيل في الاستيطان فإننا لن نتواني عن الذهاب لمحكمة الجنايات الدولية يوما واحدا.
أيضا شمل اللقاء وضع المخيمات الفلسطينية في سوريا.. (وبحسب كلام الأحمد) حيث أرسلنا وفدا لدمشق لمقابلة مسئولين سوريين.. وأقر المجتمعون ضرورة تحييد المخيمات الفلسطينية لتبقي بعيدة عن الصراع الداخلي كما أصدرت اللجنة بيانا باحترام خيارات وقرارات الشعب السوري.