لجنة تطوير منظمة التحرير تؤكد ضرورة البدء بالمشاورات لتشكيل حكومة توافق وطني

أكدت لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس ضرورة البدء بالمشاورات لتشكيل حكومة توافق وطني، وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني في مواعيد متزامنة يتم الاتفاق عليها بعد استكمال كل التحضيرات في الملفات المختلفة بما فيها استكمال ترتيب سجلات الناخبين وإنهاء مشاورات الحكومة.
وذكر بيان صدر اليوم السبت عن لجنة تفعيل المنظمة، والتي عقدت اجتماعاتها بالقاهرة تحت رعاية جهاز المخابرات العامة برئاسة الوزير رأفت شحاتة رئيس الجهاز، أن الرئيس الفلسطيني استعرض في الاجتماع الأوضاع التي تمر بها القضية الفلسطينية من كافة جوانبها، وخاصة الأوضاع داخل فلسطين، وما تتعرض له من هجمة استيطانية
شرسة في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي وسياساته العدوانية المتمثلة بالاعتداءات بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم والنجاح الكبير الذي تحقق بقرار قبول دولة فلسطين عضوا مراقبا في الأمم المتحدة.
وأضاف البيان "لقد جرى نقاش موسع حول مواضيع جدول الأعمال الذي أقر في بداية الجلسة، والذي شمل الوضع السياسي وقرار الأمم المتحدة الخاص بقبول دولة فلسطين عضوا مراقبا في الأمم المتحدة، بما يعزز من مكانة منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها وانعكاسات هذا القرار على السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها وعلى قانون انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني.
واستعرض المجتمعون تنفيذ بنود اتفاق المصالحة والوضع في القدس وما تتعرض له وأوضاع أسرانا الأبطال، وخاصة المضربين عن الطعام والاستراتيجية الفلسطينية لتحقيق البرامج المشتركة وأعمال القمة الإسلامية التي عقدت في القاهرة مؤخرا، وما تتعرض له المخيمات الفلسطينية في سوريا.
وقد أشاد أعضاء اللجنة في اجتماعهم بالصمود والانتصار الذي حققه أبناء الشعب الفلسطيني في مقاومتهم للعدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، والتلاحم العظيم الذي برز بين أبناء الشعب في الوطن والشتات لمواجهة العدوان الإسرائيلي.
كما أشادوا بصمود وصلابة الرئيس الفلسطيني في مواجهة الضغوط التي تعرض لها لثنيه عن التوجه للامم المتحدة والذي تمخض عنه انتزاع عضوية دولة فلسطين كعضو مراقب.
وأكدت اللجنة أن هذين الحدثين العظيمين شكلا ارضية صلبه لتهيئة المناخات والتوجه لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، وتوفير القدرة والإمكانية من أجل ممارسة حقنا في الاستفادة القصوى من الحقوق والامتيازات المترتبة على قرار الأمم المتحدة المذكور وفق المصالح والثوابت الوطنية الفلسطينية وفي التوقيت المناسب.
ورحب أعضاء اللجنة باستئناف تنفيذ اتفاق المصالحة الموقع في القاهرة وإعلان الدوحة كرزمة واحدة وفي مسارات متوازية والتأكيد على استمرار عمل اللجان المنبثقة عن هذا الاتفاق (لجنة الحريات العامة ولجنة المصالحة المجتمعية) وضرورة توفير كل عوامل النجاح لهما، ودعم عمل لجنة الانتخابات المركزية في استئناف عملها في قطاع غزة وتحديث سجل الناخبين في الضفة والقطاع، والبدء بالمشاورات لتشكيل حكومة توافق وطني برئاسة الرئيس الفلسطيني وفق إعلان الدوحة من كفاءات وطنية مهنية مستقلة، وإنجاز قانون انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني والتحضيرات اللازمة لاجراء انتخابات المجلس الوطني في الداخل والخارج، وتم التأكيد على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني في مواعيد متزامنة يتم الاتفاق عليها بعد استكمال كل التحضيرات في الملفات المختلفة بما فيها استكمال ترتيب سجلات الناخبين وانهاء مشاورات الحكومة.
وعبر أعضاء لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية عن اعتزاز الشعب الفلسطيني بصمود أسرانا البواسل خلف قضبان الاحتلال وعلى تصميمهم في المضي قدما في نضالهم المتواصل من أجل حرية شعبهم واستعادة حقوقه الوطنية الثابتة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي البغيض وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وعلى حق لاجئينا في العودة وفق قرار الأمم المتحدة رقم 194.
وحيا أعضاء اللجنة أسرانا كافة وفي مقدمتهم الأسرى الأبطال المضربين عن الطعام منذ فتره طويلة وناشدوا المجتمع الدولي ومؤسساته المعنية بالوقوف الى جانبهم في وقفتهم البطولية، والتعامل معهم كأسرى حرب وفق القانون الدولي.
ودان المجتمعون استمرار اعتقالهم وحملوا دولة الاحتلال المسئولية الكاملة عن سلامتهم .. مؤكدين ضرورة متابعة جميع المؤسسات الفلسطينية لتنفيذ البرنامج الوطني في دعم أسرانا البواسل وتأمين حريتهم.
وأكد أعضاء اللجنة ضرورة تصعيد المقاومة الشعبية وتعميمها في مختلف المناطق الفلسطينية من أجل التصدي للاحتلال وممارساته البغيضة وخاصة سياسة التوسع ومصادرة الأراضي والاستيطان، خاصة في القدس التي تتعرض إلى أشرس حملة استيطانية بهدف تغيير معالمها وتهجير سكانها وتهويدها.
كما أكدوا ضرورة توفير كل متطلبات دعم صمود أهلنا في القدس ومساعدتهم في تحمل الأعباء الناجمة عن سياسة التهويد التي تتعرض لها.
وناشد أعضاء لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية الأمة العربية والإسلامية وكل محبي الحرية والعدل والسلام، التدخل من أجل وضع حد لسياسات الاحتلال تجاه القدس، والتي ستبقى العاصمة الأبدية لدولتنا الفلسطينية.
وناقشت اللجنة الأوضاع التي تواجه المخيمات الفلسطينية في سوريا، وخاصة في مخيم اليرموك ونزوح عشرات الآلاف من سكانه من بيوتهم وتشتتهم داخل سوريا وخارجها بكل ما يترتب على ذلك من أوضاع معيشية صعبة.
وأكدت اللجنة التمسك بالموقف الفلسطيني الثابت بعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية كافة وضرورة عدم الزج بالمخيمات الفلسطينية بالأحداث الداخلية في سوريا وإبقاء المخيمات في سوريا خالية من الأسلحة لضمان أمنها، مع احترامنا الشديد لخيارات الشعب السوري والحفاظ على وحدة وسلامة سوريا أرضا وشعبا.
وتقدم رئيس وأعضاء لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية بالشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية على رعايتها لجهود إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة.
كانت اللجنة قد عقدت اجتماعا مساء أمس الجمعة، برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وبرعاية مصرية، وبمشاركة جميع قادة الفصائل الفلسطينية وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بالإضافة إلى شخصيات مستقلة.
واستعرض الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام الاجتماع الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها دولة فلسطين، والأوضاع الداخلية الفلسطينية وما تقوم به إسرائيل من انتهاكات ممنهجة مع استمرارها في الاستيطان وعمليات التهويد للمقدسات والأراضي الفلسطينية.
وتناول الاجتماع سبل تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية والملف السياسي وسبل إنهاء الانقسام وتنفيذ الاتفاقات والتوافقات التي تمت من أجل تشكيل حكومة من المستقلين برئاسة الرئيس الفلسطيني، وإجراء الانتخابات الرئاسية، والتشريعية والمجلس الوطني الفلسطيني.
كان عباس قد عقد جلسة مباحثات قبيل بدء الاجتماع مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، بحضور رئيس جهاز المخابرات العامة رأفت شحاتة للتحضير لاجتماع الإطار القيادي.