بعد تقديم استقالته والعدول عنها:

جدل حول الموقف القانوني للنائب العام

المستشار طلعت عبدالله النائب العام يعود إلى عمله بعد عدوله عن قرار استقالته ما زال الموقف القانوني لبقاء النائب العام المستشار طلعت عبدالله في منصبه غامضا فهناك من يري أنه بمجرد الموافقة علي الدستور الجديد بعد نتيجة الاستفتاء عليه والمقرر إعلانها أثناء مثول المجلة للطبع سيتم تغيير النائب العام وهناك من يري أن النائب العام باق في منصبه بموجب الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي في 22 نوفمبر الماضي لمدة أربع سنوات قادمة، وهناك من يري أن اختيار النائب العام الحالي المستشار طلعت عبد الله يستثني من القواعد القانونية الموجودة بالدستور الجديد.
هذا الجدل ألقي بظلاله أيضا علي السلطة التنفيذية بعد أن قدم المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وأنباء عن عزمه العودة إلي منصة القضاء مجددا كخطوة لترشيحه نائبا عاما، وسط هذه التوقعات والتكهنات بتعيين نائب عام جديد ناقشت آخر ساعة الموقف القانوني لمنصب النائب العام سواء تمت الموافقة أو رفض طلب عدول المستشار طلعت عبد الله عن قراره.
المستشار خالد المسلمي رئيس الاستئناف رئيس محمكة الجنايات يؤكد: أن النائب العام طلعت عبد الله تقدم بطلب إعفائه من المنصب وعودته مرة أخري إلي عمله السابق كنائب لمحكمة النقض فالطلب الذي يقدم إلي الوزير هو طلب الاستقالة من القضاء بصفة عامة طبقا لقانون السلطة القضائية لكن الطلبات التي تقدم من رجال النيابة العامة بالعودة مرة أخري إلي منصة القضاء فهي تقدم للمجلس الأعلي للقضاء، مثلما حدث مع النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود وعودته إلي العمل بالقضاء في محكمة استئناف القاهرة بإحدي دوائرها، لذا فإن وزير العدل ليس من سلطاته هذا الشأن عندما عرض مجلس القضاء الأعلي عليه طلب النائب العام بعودته للقضاء وقرار عدوله مرة أخري. وهناك علامات استفهام حول السبب الذي دعا المجلس إلي إحالة كلا الطلبين إلي وزير العدل، بعد إعلان نتيجة الاستفتاء أنه من المفترض أن يحدث تغيير للنائب العام بمعرفة المجلس الأعلي للقضاء بقوة الدستور الذي يعد نافذا منذ إعلان النتيجة، لأنه قدم استقالته بمحض إرادته وأنه لم يكن ينوي الاستمرار في المنصب لأنه غير راض عن طريقة تعيينه كما أنه لم يتعرض لإكراه كما يشاع، ووارد أن يتم الإبقاء علي النائب العام في منصبه لأربع سنوات بموجب الإعلان الدستوري الحالي.
الدكتور إبراهيم درويش الفقيه الدستوري قال: ليس صحيحا أن النائب العام قد تعرض لضغط فالعملية كلها لا تليق بموقع أو شخص النائب العام فالمسألة اصبحت شخصية بحتة ولا تليق بالقضاء عموما، و كلها شائعات بأن يتم تعيين نائب عام جديد، والنائب العام في موقعه هذا ومنصبه ما كان أبدا أن يتراجع، وليس من المقنع أن يقول إنه قدم استقالته تحت ضغط فالعملية كلها "لبخة" والموقف القانوني له هو أنه تم تعيينه بطريقة غير سليمة ولكن من الجائز أن يعين رئيس الجمهورية نائبا عاما جديدا.
ويري الدكتور جابر نصار أستاذ القانون الدستوري: أنه إذا لم تقبل استقالة النائب العام فهو موجود لمدة أربع سنوات قادمة فالموافقة علي الدستور لا تعني انتهاء عمله لأنه لم يمكث في منصبه لأربع سنوات كاملة فقرار بقائه في المنصب لهذه المدة هو بموجب الإعلان الدستوري وما ترتب عليه من آثار وليس بموجب نتيجة الاستفتاء علي الدستور.
ونفي د. أحمد أبو بركة المستشار القانوني للحرية والعدالة ما يسمي بالاستقالة أو العدول عنها وبشأن الموقف القانوني للنائب العام بعد وضع الدستور سيكون مضمونه أن الدستور يعتمد كل القوانين النافذة والإجراءات والقواعد السابقة عليه ما لم تتناقض مع مواد الدستور ذاته فالدستور وضع آلية معينة لكيفية اختيار النائب العام وهذه الآلية الجديدة لا تمس علي الإطلاق سلامة وصحة القواعد والإجراءات التي تم علي أساسها اختيار النائب العام الذي يباشر صلاحياته واختصاصاته بموجبها ويظل متوافقا مع القواعد القانونية التي تم تعيينه علي أساسها مع القواعد التي وضعها الدستور وإذا كان ثمة تناقض فيتم إجراء التعديل المناسب وفق القانون الذي سيصدر فيما بعد ويحدد الإجراءات والآليات الخاصة باختيار النائب العام الجديد.
بعد الموافقة علي الاستفتاء من الناحية القانونية لا توجد ضرورة تلزم باستقالة النائب العام أو تغيير قواعد اختياره انما قد يري مجلس القضاء الأعلي ورئيس الجمهورية أمرا سياسيا آخر في هذه المسألة وهذا شأن آخر لكن من الناحية القانونية فلا يوجد ضرورة قانونية توجب علي النائب العام أن يقدم استقالته أو أن يترك منصبه أو تعيين غيره فلا يوجد موجب قانوني الآن فهو موجود لمدة أربع سنوات قادمة إن لم يصدر قرار سياسي يوجب ضرورة تغييره.
المستشار يسري عبد الكريم الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة قال: لدينا مادتان في قانون السلطة القضائية يحكمان مسألة استقالة النائب العام وللعلم أنا لا أسميها استقالة وانما هو طلب إعفاء يقدمه النائب العام الحالي من منصبه بحسب ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 119 من قانون السلطة القضائية ففي هذه الحالة عندما يقدم طلب لمجلس القضاء الأعلي بإعفائه من المنصب كنائب عام وعودته بحسب أقدميته إلي محكمة النقض ومن ثم لا أري اختصاصا لوزير العدل في مسألة الإعفاء من منصب النائب العام والعودة أما المادة (70 ) من قانون السلطة القضائية فخاصة باستقالة أي عضو من أعضاء القضاء المصري ففي هذه الحالة لو الاستقالة قدمت للوزير العدل وكانت غير معلقة علي شرط يقبلها فورا بعدها يتم تسوية حالته المادية بأنه قد استقال بصفة كلية من القضاء إذن ليس طلب استقالة إنما هو طلب إعفاء من منصب النائب العام إلي أقدميته بمحكمة النقض.
أنا أري أنه بمجرد تقديم هذا الطلب إلي مجلس القضاء الأعلي فلا يجوز العدول عنه ويعود إلي أقدميته في محكمة النقض وأنا تقديري أن إعادة وزير العدل الأوراق مرة أخري إلي مجلس القضاء الأعلي بحسبانه هوالمختص، مشيرا إلي أن تعيين النائب العام بالدستور الجديد وإن كنت أنا أري أن الدستور ولد ميتا وإنما إن أجزنا وسميناه دستورا وتعيين النائب العام من خلال المواد التي نظمت تعيينه في الدستور يكون بترشيح 3 من مجلس القضاء الأعلي من بين محكمة النقض ورؤساء الاستئناف والنواب العموم المساعدين ولرئيس الجمهورية أن يختار من بينهم.
ويضيف عبد الكريم أنه من المفروض في حالة قبول مجلس القضاء الأعلي إعفاء النائب العام الحالي وجب هنا علي مجلس القضاء الأعلي ترشيح ثلاثة علي أن يختار رئيس الجمهورية النائب العام ولكن تكمن المشكلة في حالة قبول العدول عن الاستقالة سيظل أعضاء النيابة العامة يطالبون بإقالة النائب العام وسوف يتضامن معهم القضاء المصري بكل فئاته سواء كان قضاة المحاكم الابتدائية أو مستشاري الاستنئناف أو النقض لأنني أعتقد أن كافة التوصيات الصادرة عن الجمعيات العمومية لأندية القضاة والجمعيات العمومية الخاصة بكافة طبقات المحاكم كان هذا مطلبها بأن هذا النائب العام قد تم تعيينه بطريقة لم يوافق عليها كل أعضاء الهيئات القضائية.