شردي يطالب بحبس من يمنع تعيين المعاقين

أكد النائب البورسعيدي محمد مصطفي شردي أن مؤسسات الدولة ومصالحها المختلفة وشركات القطاع الخاص لم تلتزم بقواعد القانون في تعيين نسبة ال 5٪ معاقين.
وقال في طلب إحاطة قدمه إلي عائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة إن عدد المعاقين في مصر قد تجاوز 10 ملايين معوق وفقا لتقارير منظمة الصحة العالمية، وهم لا يستطيعون العيش والتكيف بين أفراد المجتمع.
وأضاف أن غالبية القوانين المنظمة لعمليات تعيين وعمل المعوقين غير معمول بها خاصة أن جزءا كبيرا منهم يمكن تدريبه وتأهيله للعمل في حرف محددة ومنها الحرف اليدوية علي سبيل المثال وغيرها من الحرف التي تتناسب مع طبيعة كل حالة.
وأكد شردي أن قانون تأهيل المعوقين رقم 39 لسنة 1975 حدد في مادته التاسعة أن علي أصحاب الأعمال الذين يستخدمون خمسين عاملا فأكثر وتسري عليهم أحكام القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل سواء كانوا يشتغلون في مكان واحد أو بلد واحد أو في أمكنة متفرقة استخدام المعاقين الذين ترشحهم مكاتب القوي العاملة من واقع سجل قيد المعوقين بها وذلك بنسبة 5٪ من مجموع عدد العمال في الوحدة الذين يرشحون لها. كما نصت المادة العاشرة من القانون علي أن تخصص للمعوقين الحاصلين علي شهادات التأهيل نسبة 5٪ من مجموع عدد العاملين بكل وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام.
وأوضح شردي أنه ينبغي تطبيق القانون لتحقيق مبدأ الردع. بغرامة مائة جنيه والحبس لمدة لا تجاوز شهرا أو بإحدي العقوبتين.