ميرفت تلاوى تضامن المجلس القومي للمرأة ودعم المطالب المشروعة لعضوات هيئة النيابة الإدارية في مطالبتهن باستقلال الهيئات القضائية المصرية والمساواة بين المراكز القانونية لهذه الهيئات ويبلغ عدد السيدات 1740 يمثلن نصف أعضاء الجمعية العمومية باعتبار النيابة الإدارية كآلية تعني بمكافحة الفساد بوجه عام والحكومي بوجه خاص.. كما عقد المجلس ندوة وضع المرأة في الدستور الجديد التي تم فيها مناقشة أن يتضمن الدستور مادة تنص علي وجود تمييز إيجابي للمرأة خاصة في ظل وجود حالة من الظلم الاجتماعي وسيادة الثقافة الذكورية في مجتمعنا حتي يتغير وضع المرأة في المجتمع وأشارات السفيرة مرفت تلاوي رئيس المجلس إلي أن تمثيل المرأة في المجالس النيابية لابد أن لايقل عن ثلث العدد وأ نه في حالة الأخذ بالقائمة في قانون الانتخاب فلا بد أن تكون نسبة المرأة علي قوائم الأحزاب تتراوح بين 02 إلي 03٪ علي شرط أن تعتبر قائمة الحزب لاغية إذا لم يتم تطبيق هذا.. وأضافت أن المجلس غير راض عن تشكيل الجمعية أولا لعدم تمثيل المجلس فيها ولعدم أخذها في الاعتبار الشخصيات النسائية التي رشحها المجلس وهن 7 سيدات يمثلن خمسة منهن حزب سياسي واحد وأنه هناك تصريحات من أعضاء الجمعية يتحفظ عليها المجلس وأكدت المستشاره تهاني الجبالي انه لم توضع مقدمات صحيحة تؤدي إلي نتائج صحيحة لصالح المرأة في الدستور وعن حقوق الإنسان ورأت الدكتورة منال الطيبي أن موضوع زواج الفتاة في سن 9 سنوات عودة إلي سوق الجواري مشددة علي محاربة هذه الأفكار التي تستهدف المرأة.