حريات

المواطن الفخراني والوزير المغربي وبينهما مصر

أكتب اليوم عن رجلين.. ودولة
الأول مواطن عادي.. المهندس حمدي الفخراني من المحلة الكبري، والثاني وزير غير عادي.. أحمد المغربي وزير الإسكان أحد وزراء العصر الجديد من رجال الأعمال.. الدولة.. مصر.. موقعها بين الاثنين.
الأول مواطن محترم انتفض دفاعا عن حقه وحق أسرته، أراد أن يشتري قطعة أرض لبناء منزل يضم فيه أولاده وأزواجهم، داخ السبع دوخات (ربما أكثر من 7 دوخات)..
وفر كل الشروط المطلوبة.. أبلغوه أنه سيشارك في المزاد لشراء الأرض، وفي النهاية لم يدخل المزاد.. وخرج صفر اليدين، في الوقت نفسه رأي الفخراني أن وزارة الإسكان خصصت لشركة هشام طلعت مصطفي مساحة 8 آلاف فدان!! بسعر المتر جنيه واحد!! لبناء مدينتي (مدينتهم وليست مدينتي).
الدولة مدت المرافق للشركة.. أعفتها جمركيا من كل الرسوم علي الخامات والأدوات المستخدمة في أعمال المقاولة والبناء (كم حجم هذه الأموال).. وساوتها في ذلك مع المشروعات الحكومية المخصصة للنفع العام، كل ما ستحصل عليه الدولة 7٪ من الوحدات السكنية للمشروع، إبراهيم سليمان وزير الإسكان الذي وقع في عهده عقد المشروع.. قال أمام النيابة التي تحقق معه حاليا في العديد من المخالفات.. إن هشام طلعت عرض علي الوزارة سداد قيمة الأرض جنيه للمتر بإجمالي 2,2مليار جنيه علي 10سنوات.. لكننا طلبنا أن يكون السداد في صورة عينية.. أي مجموعة من الوحدات السكنية ملحوظة هذه الوحدات لا تتصرف فيها الدولة إلا بإذن من الشركة سواء بالتسعير أو التخصيص، وزاد سليمان بقوله: إن عقد مدينتي تمت مراجعته من جميع الجهات الرقابية وتسلمت نيابة الأموال العامة العليا تقريرا من إدارة الكسب غير المشروع بعدم وجود مخالفات في العقد (كله تمام)!!.
لقد حاول المواطن المحترم.. المهندس الفخراني وابنته د.ياسمين أن يدافعا عن حق أسرتهما وأن يحصلا علي حقهما في رمال الصحراء ببلدهم.. وسوف يسددون ثمن هذه الرمال كما تقول الحكومة التي تبيع الصحراء بأثمان أغلي من قلب مدن عالمية كثيرة بينما الصحراء الغربية والشرقية تمتدان علي مدي آلاف الكيلو مترات بدون الالتفات إليها، لقد حشرتنا الحكومة بالقاهرة الجديدة.. ورفعت السعر بشكل مذهل علي الباحثين عن شقة بينما كان يجب أن تعطي الصحراء الغربية أو الشرقية للسادة الأثرياء ولو مجانا.. بس يعمروها.
واجه الفخراني جبروت وزارة الإسكان وشئونها القانونية، وبين الترغيب والترهيب.. لم يرتدع الفخراني.. طلع شجاع ابن الإيه.. وطلع راجل بشنب ودافع عن حقه، السخيف أن الحكومة لم تلتفت لدعوي المواطن المحترم في جوهرها.. والتي أثبتت أن نظام توزيع الأراضي بهذا الأسلوب فاسد وأنه يجب إعادة النظر لكي يتمتع كل مواطن بحقوقه حسب الدستور، بل إن الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان سارعت علي لسان وزيرها المغربي لتقول إن الحكم لا يلغي التعاقد!.. هل هذه هي القضية ياصاحب آمون!!..
الحكومة تهدف إلي التشويش علي الموضوع الأصلي.. فالمواطن يبحث عن حقه.. فأين هو هذا الحق؟.. أيضا شركة طلعت مصطفي تبني طعنها علي الحكم علي أمور شكلية وليست جوهرية.. وكل ما يهمها أن »تهش« هذا المواطن »الرذل« بعيدا عنها.. فهي بنت طعنها علي أن المهندس الفخراني (المحترم) ليس طرفا في العقد أو منافسا علي الأرض.. وكذلك علي بطلان صحيفة الدعوي نفسها لأن المدعي قام بمباشرتها بنفسه بدون توكيل محام!.. كما اعتمدت صحيفة الدعوي علي كلام مرسل مختلط بأفكار أيديولوجية!!.
ولم أفهم يعني إيه أفكار أيديولوجية؟ هل هو اشتراكي؟ هل هو شيوعي؟ هل هو من رجال بن لادن؟.. ماذا تريدون من الرجل؟ هل تريدون تكفيره؟ أو تريدون أن تقولوا إنه معتوه؟.. ماذا تريدون؟ هل المهم أن ينزاح من أمامكم لمجرد أنه طالب بحقه؟؟.
الرجل الثاني.. الوزير المغربي.. والمثير أن اسمه ارتبط بموضوع مدينتي.. كما ارتبط بموضوع جزيرة آمون.. ومؤخرا بموضوع بيع مليون متر من وزارة الإسكان.. لشركة بالم هيلز التي يرأسها ياسين منصور ابن خالة الوزير وشقيق محمد منصور وزير النقل الأسبق.. ثمن المتر 250جنيها فقط!!. في الوقت الذي يتفاخر فيه وزير الإسكان بأنه من خلال المزاد وصل متر الأرض في الصحراء إلي 5500جنيه للمتر!!
وفي الوقت نفسه.. الوزير شريك في بالم هيلز وهو الذي وقع علي عقد بيع الأرض، السخيف أن متحدثا باسم وزارة الإسكان خرج ليقول إن الوزير لم يخصص الأرض لكنه وقع عقد البيع فحسب، هل رأيتم سخافة أكثر من ذلك؟، لقد كان المغربي وزيرا للسياحة قبل أن يصبح وزيرا للإسكان.. وفي كل الأحوال خالف الدستور والقانون.
لقد سدد منصور 12,5٪ من قيمة ثمن الأرض ويسدد الباقي علي 5 أقساط بفائدة نصف في المائة!! (إيه الدلع ده)، السخيف أيضا ما تردد من أن الوزير اعتبر أن (الدفاتر دفاترنا) وانتقل بها مع شئونه القانونية ورجال الوزارة إلي قصر سيادته بالمنصورية، وتم توقيع العقد في (قعدة عائلية) شارك فيها محمد منصور أحد ملاك الشركة أيضا.
هذان رجلان من مصر..
أحدهما جري وراء حقه فعذبوه ودوخوه.. وآخر جري وراء حق الآخرين فكرموه ورفعوه.. وبينهما مصر.
لقد كان للصحف الخاصة فضل إلقاء الضوء المكثف علي هذه القضايا.. في الوقت الذي تجد فيه بعض كتاب الصحف القومية يهرول مدافعا عن حقوق مدينتهم.. وعن حقوق المستثمرين ورجال الأعمال.. ولم يدافع أحد عن مواطن شريف كل أمله أن يؤمن السكن.. أحد أهم حقوق الإنسان، إن الدولة مطالبة برعاية أبنائها رعاية متساوية.. والحكومة مطالبة بأن تخرج للناس وتستسمحهم وتطالبهم بالغفران علي كل ما تفعله معهم، وعلي الدكتور نظيف أن يخرج ليقول لنا: هل المغربي خالف الدستور.. أم أننا فاهمين غلط؟.