الثأر من أعداء (بيت العيلة)

«أنا خرجت من المعركة منتصرا، لكن الحكومة تحاول الآن إفساد هذا الانتصار»، حمدى الفخرانى صاحب حكم إبطال تخصيص أرض «مدينتى» لشركة طلعت مصطفى يقول إن الحكومة تحاول الالتفاف على تنفيذ الحكم.
كان المهندس المحلاوى قد تقدم بطلب لهيئة المجتمعات العمرانية لبناء أرض مساحتها ألف متر فى القاهرة الجديدة لبناء أرض تضمه وأسرته بدلا من منزله الضيق. وقوبل طلبه بالرفض، على أن تتصل به الهيئة حين يتحدد ميعاد مزاد على الأرض. وحين قرأ الفخرانى فى الصحف أن هشام طلعت قد حصل على 33 مليونا و600 ألف متر بسعر جنيه واحد للمتر دون مزاد تضاعف إحساسه بالظلم.
رفع الفخرانى دعوى قضائية العام الماضى يطالب فيها ببطلان عقد مدينتى لحصول الشركة على الأرض بالتخصيص المباشر دون مزايدات. بدلا من أن يرد دفاع طلعت على الاتهام، ركز على انتفاء صفة ومصلحة الفخرانى بالقضية، لأن القضية لا علاقة لها به من قريب أو بعيد.
«لكن مواد الدستور تعطى الحق للشعب فى الرقابة على الملكية العامة، وبالتالى فمن حق كل المواطنين أن يقاضوا الدولة لو حسوا إن فيه إهدار للمال العام»، وبالفعل نجح الفخرانى فى اجتياز العقبة الأولى.
«دفاع هشام طلعت تكفل بإعطائى كل المستندات اللازمة»، يقولها الفخرانى بسخرية، فالأوراق التى كان يقدمها محامو هشام هى التى كشفت عن مخالفات جسيمة، مثل إن الشركة العربية للمشروعات والإنشاءات، المملوكة لطلعت مصطفى والمسئولة عن تنفيذ مشروع مدينتى، قد صدر ضدها قرار بالحجز والرهن لصالح البنك الأهلى المصرى لتعثرها على سداد ديونها.
استمر الفخرانى يقرأ فى كتب القانون ويكتب مرافعاته بنفسه على مدار عام كامل دون اهتمام إعلامى كبير، إلى أن جاء الحكم المفاجئ فى يونيو الماضى ببطلان عقد مدينتى ليحظى الفخرانى بدعم حقوقى وإعلامى شجعه على المضى قدما ورفع دعوى أخرى ضد قرار تخصيص أرض لمشروع بالم هيلز، ودعوى ثالثة اعتراضا على تصرفات الحكومة إزاء حكم بطلان عقد مدينتى.
كانت الحكومة قد شكلت لجنة محايدة لدراسة وضع أرض مدينتى، وقررت اللجنة إلزام الدولة بإعادة بيع الأرض لهشام طلعت مصطفى بسعر مختلف، وإجباره على دفع الفارق. ورأت اللجنة أن هذا هو القرار المناسب من أجل الحفاظ على حقوق المستأجرين والملاك للوحدات السكنية فى مدينتى.
«ليه الدولة تصر على البيع فى الظلام ودون مزاد علنى مباشر؟»، يتساءل الفخرانى، الذى يرى أن الحكومة كان عليها أن تعيد بيع الأرض بمزايدة علنية وأن ذلك لن يضر بحقوق الملاك.
يقول الفخرانى إن مصر بها العديد من شركات المقاولات الجادة القادرة على إنهاء المشروع فى زمن قياسى دون الإضرار بالملاك، «ده غير إن اللى اشتروا البيوت والمستأجرين حتى الآن لا يتعدون 7% فقط من وحدات مدينتى».
ويطالب الفخرانى فى دعواه الجديدة بسحب قيمة حجوزات عقارات مدينتى من هشام طلعت واستخدامها فى بناء المشروع بحيث تكون مشاركة فيه.
«لكن أكثر ما شدنى هو دفاع المغربى المستميت عما حدث، وإصراره على إبقاء الأرض فى حيازة طلعت»، وهنا قرر الفخرانى أن ينبش فى ملفات وزير الإسكان محمد المغربى ليكتشف أن «المغربى مش بيدافع عن هشام طلعت، ده بيدافع عن نفسه».
يقول الفخرانى إن بعد الانتصار فى قضية مدينتى، انهالت عليه مستندات لقضايا فساد من مختلف الجهات، وكان منها مستندات تخصيص وزارة الإسكان لأرض مساحتها مليون متر فى القاهرة الجديدة لشركة بالم هيلز عام 2006، وهى الشركة التى يرأس مجلس إدارتها ياسين منصور، ابن خالة المغربى.
وكان سعر الأرض 250 جنيها فقط بالتقسيط المريح وبفائدة نصف فى المائة بعد السنة الرابعة، رغم أن سعر الأرض فى نفس المنطقة فى مزادات عام 2004 قد تجاوز 600 جنيه، «يعنى الشركة خدت الأرض فى 2006 بأقل من نصف ثمنها فى 2004».
يستند الفخرانى فى دعواه الجديدة اليوم، والتى يترافع فيها المحامى خالد على رئيس المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، على المادة 158 من الدستور والتى تحظر على الوزراء مزاولة مهن حرة أو أعمال تجارية أو مالية أو صناعية أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة. كما يستند على نفس مسوغات قضية مدينتى، من مخالفة تخصيص الأرض لقانون المزايدات، فى محاولة إبطال العقد.
«لكن هذه المرة لن يستطيع الدفاع أن يتحدث عن صفتى أو مصلحتى فى القضية بعد أن أرست المحكمة الإدارية حقى فى مقاضاة الدولة. القضية دى حنكسبها بسهولة وبجرة قلم».