الإيجار هو الحل لأزمة السكن

أعلن الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية أن الوزارة تدرس حاليا حزمة من الإجراءات العاجلة التي من شأنها إطفاء الحرائق في قطاع الإسكان والمتمثلة في العشوائيات وضغوطها والتعديات الصارخة علي أراضي الدولة ووحداتها السكنية وصعوبة تنفيذ القانون والالتزام به وذلك في ظل حالة الاحتقان الشديدة التي يعيشها المجتمع ومنها تحويل جزء من شقق الإسكان الاجتماعي لفترة زمنية محددة للإيجار الشهري بدلا من التمليك، علي أن تقوم شركات خاصة بصيانة هذه الوحدات السكنية التي سيتم طرحها قريبا..
إلي جانب قيام شركات عقارية وخدمية بتجميع الوحدات الشاغرة التي يمتنع أصحابها عن تأجيرها خوفا من عدم خروج المستأجرين منها وإهمال صيانتها، وهذه الفكرة مطروحة للتنفيذ حاليا في مدينة بدر حيث أعلنت جمعية المستثمرين بالمدينة عن مبادرة لتأجير حوالي 0051 وحدة خالية هناك ثم توزيعها علي عمال مصانعهم.
ومن جانبها أعلنت المهندسة نفيسة هاشم رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان أن اللجنة المشكلة بالوزارة لدراسة التعديلات المقترحة علي قانون الإيجارات القديمة، سوف تستمع خلال جلستها المقررة في 9 من أكتوبر الجاري إلي ممثلي جمعية المضاربين من قانون الإيجارات القديمة.
وأشارت إلي أن الوزارة قررت فتح هذا الملف الشائك من أجل الانتهاء منه إيمانا بأن هناك ظلما وقع علي فئات الملاك ولكن الطرف الآخر وهم المستأجرون، ليسوا كلهم فئة واحدة، فهناك شرائح منهم لاتستطيع التعامل حين يتم تطبيق القانون ولهذا تسعي الوزارة من الآن، للوصول إلي حلول تشريعية تحدث توازنا بين طرفي العلاقة الإيجارية، مع التزام الدولة بمراعاة الشرائح غير القادرة من المستأجرين.
وأكدت المهندسة نفيسة أن الوزارة توفرت لديها قاعدة معلومات بها كل الأطروحات والآراء، وعدد من مشروعات القوانين المقدمة في هذا الملف وفور الانتهاء من التعديلات ستعقد اللجنة جلسات استماع لكل