حكم الإدارية العليا

أشعل التحالفات الانتخابية

عمرو موسى - حمدين صباحى
جاء حكم الإدارية العليا بتأييد قرار المحكمة الدستورية العليا بحل كامل البرلمان ليدفع بالمزيد من دماء الأمل في شرايين الأحزاب القديمة والجديدة التي تسعي بكل جهدها الي تنظيم الصفوف لمواجهة هيمنة التيار الإسلامي علي الساحة السياسية المصرية بعد غياب حضور المجلس العسكري السياسي برحيل المشير طنطاوي.
أيمن نور - عمرو خالد
الحكم خيب آمال نواب الحرية والعدالة والنور في العودة مرة أخري إلي البرلمان واستكمال المسيرة نحو تحقيق مشروع الإسلام السياسي في مصر متحدين كل العقبات التي يدفعها في طريقهم التيار المدني الذي فشل حتي الآن في كل اختبارات الديمقراطية ويسعي بكل جهده إلي العودة مرة أخري إلي مجال التأثير السياسي عبر صناديق الاقتراع في الانتخابات التشريعية القادمة التي أصبحت إجراء حتميا بعد تأييد الإدارية العليا لحكم حل البرلمان.
وفي الطريق إلي البرلمان بدأ حشد الأحزاب قويا من أجل مواجهة محاولات الهيمنة علي الدستور القادم وبدأت تيارات اليسار في حشد قواها من أجل تنظيم مسيرات ترفض فيه الدستور الجديد يقودها الاشتراكيون الثوريون بقيادة كمال خليل كما ظهرت شعارات كثيرة تطالب بإعادة تشكيل تأسيسية الدستور في المؤتمر الشعبي الحاشد الذي نظمه التيار الشعبي بقيادة حمدين صباحي المرشح السابق في انتخابات الرئاسة في ميدان عابدين.
أما أحزاب المصري الديمقراطي الاجتماعي وحزب الدستور والتحالف الشعبي الاشتراكي وحزب مصر الحرية وحزب المصريين الأحرار والتيار الشعبي فكانوا أكثر فاعلية حيث أصدروا بيانا مشتركا أعربوا فيه عن قلقهم الشديد مما نشر مؤخرا عن لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية لوضع مشروع دستور جديد للبلاد، وخاصة نص المادة 36 من باب الحقوق والحريات المعنية بترسيخ مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة .
ووصفت الأحزاب أداء تأسيسية الدستور بالمرتبك وطالبت بوجوب وضع دستور تفصيلي مثل كافة الدساتير الديمقراطية الحديثة.
وقالت إن تخبط اللجنة التأسيسية الواضح من اقتراحاتها المهينة لكرامة النساء إنما يعود بشكل أساسي لعوار التمثيل بها وهيمنة فصيل سياسي بعينه بما يعادي الحقوق والحريات ويقبل المساومة علي حقوق النساء، طالما طالبنا بتدخلات جذرية يضمن تشكيل يتناسب وتنوع الشعب المصري ،ولكن التعنت المُلف لضرورة التمثيل العادل للنساء بالتأسيسية من شأنه أن ينتج نصوصا تعادي مواطنة النساء وتطيح بالمساواة الكاملة كقيمة مصرية أصيلة.
ودعت الأحزاب كل المعنيين بدولة المواطنة والمساواة أمام القانون من أعضاء وعضوات باللجنة التأسيسية الانسحاب فورا من اللجنة إذا ما تم التصويت بالإيجاب علي المادة 36 واعتبارها انتهاكا صارخا لقيم العدل والمساواة .
علي الجانب الآخر من معركة الدستور بدأت معركة بناء الكوادر السياسية علي الأرض وتوحيد الجهود لأحزاب مثل الدستور والمصري الديمقراطي الاجتماعي والمصريين الأحرار حيث أعلن ممثلو 25 حزبًا وحركة سياسية مصرية مساء اليوم الاثنين الاندماج فيما بينها لتكوين كتلة حزبية جديدة باسم "حزب المؤتمر المصري" برئاسة عمرو موسي الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية والمرشح السابق في انتخابات رئاسة الجمهورية.
وقال عمرو موسي عقب اجتماع لممثلي الأحزاب والحركات السياسية إن الاجتماع جاء بغرض مناقشة فكرة الاندماج وإجراءاته، وأن عددا من الأحزاب أبلغوا الاجتماع أن جمعياتهم العمومية وافقت علي الاندماج ومن بينهم حزب الجبهة الديمقراطية وحزب غد الثورة برئاسة الدكتور أيمن نور، فيما قال آخرون إنهم بصدد الموافقة علي الاندماج لتشكيل تحالف الأمة المصرية من هذه الأحزاب والأخري المهتمة بتشكيل هذه الجبهات السياسية.
وتظهر في الأجواء السياسية محاولة من حزب الوفد إلي تجنب الدخول في تحالفات انتخابية علي الرغم من احتفاء الوفد بتحالف أحزاب المؤتمر المصري حيث أرجأ حزب الوفد ومكتبه التنفيذي مناقشة مبادرة تحالف الأمة المصرية إلي أجل غير مسمي و تجنب الدكتور أيمن نور زعيم حزب غد الثورة والقيادي في حزب المؤتمر الخوض في تفاصيل موقف حزب الوفد من تحالف الأمة، واكتفي بالقول إن حزب المؤتمر المصري يرحب بالجميع بين صفوفه.
واعترف نور بأن هذا التجمع ليس تحالفا بالمفهوم الكلاسيكي للتحالفات السياسية، مشيرا إلي أن أحزاب المؤتمر سوف تعقد مؤتمرا موسعا في شهر أكتوبر المقبل لعرض ملامح الصورة النهائية للتحالف مشيرا إلي أنه ليس بالضرورة أن نتوحد من أجل الانتخابات، بل نتوحد بناء علي مطالب الجماهير في الشارع، لقد قمنا بتلبية نداء الواجب والشارع هو الذي يطلب منا التوحد والتعاون في إطار تحالف الأمة المصرية بين القوي والأحزاب المدنية الليبرالية ونطالب بقية الأحزاب المدنية بما فيها حزب الدستور والدكتور محمد البرادعي بالانضمام إلينا".
وشدد نور علي أن هذا التحالف المدني ليس موجها ضد أحد بل هو استحقاق كان ينبغي القيام به منذ فترة، لأن الشارع كان يطالب دائما باجتماع القوي المدنية، واختار المؤتمر اليوم رمزا من الرموز الوطنية هو عمرو موسي أمينا عاما له.
من ناحية أخري بدأ التيار الشعبي في العمل وحشد الجماهير والذي ظهر في المؤتمر التأسيسي الأول للتيار الشعبي بميدان عابدين الجمعة الماضية والذي حضره عدد من رموز القوي السياسية والوطنية.
حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي قال خلال المؤتمر أنه ليس رئيساً للتيار أو زعيماً له، لافتا إلي أن كل أفراد التيار هم من سيختارون قياداتهم.
صباحي أضاف أنه عندما تتصارع الثورة مع الردة للوراء فنحن جنودها - كنا وسنظل، مؤكداً أن التيار الشعبي المصري ليس حزباً بل إنه تنظيم مفتوحة عضويته لكل أعضاء الأحزاب المدافعة عن خط الثورة، كما أنه بلا أيديولوجية معينة.
صباحي شدد علي ضرورة النضال من أجل دستور حتي لا ينفرد به أحد سواء كانت جماعة أو حزب، معترفاً أنه أخطأنا في الفترة السابقة، قائلاً: احنا آسفين، ونحن أخطأنا وسنتوحد، ونتعلم من خطئنا، وسنناضل من أجل حق المصريين في العدالة الاجتماعية، ومن أجل حرية تسود مصر".
وفي نفس توقيت الإعلان عن التيار الشعبي ظهر حزب جديد علي بوصلة معركة البرلمان القادم وهو حزب مصر الذي أعلن الداعية الإسلامي عمرو خالد عن تأسيسه مؤكدًا أنه "أول حزب تنموي مصري يسعي لتحقيق التنمية والتقدم عبر شبكة من المشروعات والمؤسسات والأنشطة التنموية والخدمية المنتشرة في جميع محافظات مصر".وأضاف خالد خلال المؤتمر التأسيسي للحزب أن "بناء دولة المؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون وإنفاذ أحكام القضاء من أهم أهداف الحزب بما يحقق منظومة أمنية تحافظ علي حقوق الإنسان، وتخضع لرقابة الشعب، فضلا عن العمل علي تحرير الإرادة المصرية، وعودة الدور المصري الرائد عربيًا وإسلاميًا وأفريقيًا وعالميًا بما يتوافق والمحافظة علي الأمن القومي المصري".
وتابع أن "جماعة الإخوان تعرضت للظلم كثيرًا"، وأضاف أن "من ذاق طعم الظلم عرف معني العدل، والإخوان سيسلمون السلطة، ولن يحتكروها مثلما فعل المجلس العسكري من قبل"، موضحًا أن "الحديث عن خوض الحزب الانتخابات الرئاسية أو الدخول في تحالفات انتخابية مع باقي القوي السياسية سابق لأوانه".