تفعيل قانون الشغب:

الدوري واتحاد الكرة تحت الحصار

شغب الألتراس يهدد الرياضة المصرية علي أحر من الجمر.. ووسط حسابات وخلافات حول الأحداث ينتظر كل المهتمين بلعبة كرة القدم في مصر انطلاق بطولة الدوري للجميع.. أو »بطولة الشهداء« حسب المسمي الذي سوف يطلق علي المسابقة التي تنطلق يوم 71سبتمبر القادم وفقا للاتفاقات والترتيبات المسبقة بين المسئولين وكذا بين وزيري شئون الرياضة والداخلية.. وفي ذات الدائرة ينتظر آخرون التصفية الأخيرة والنهائية لقائمة المرشحين لانتخابات اتحاد الكرة التي سوف يتم إعلانها خلال أيام قليلة بعد حرب »الطعون« بين كل الأطراف المتنافسة من أجل دخول اتحاد كرة القدم.
وحكاية انطلاق بطولة الدوري يوم 71سبتمبر الحالي جاءت بعد إصرار غير مبرر لوزير الدولة للرياضة العامري فاروق وقدرته علي إقناع مسئولي الأمن في إطار حرص رئيس الجمهورية بتنفيذ كل وعوده وأيضا لمواجهة الخطر الداهم والمستمر والمسمي بجماهير »ألتراس« التي دخلت في تحد مع الدولة رافضين انطلاق بطولة الدوري والانتظار لحين القصاص من مرتكبي مذبحة بورسعيد. وحقق الالتراس انتصارا في هذه الجولة وتراجع الجميع عن قرار بدء البطولة وتأجيلها ولم تفلح المحاولات الودية الرسمية وغير الرسمية التي تبناها الوزير المسئول وازداد غضبه وقلقه بعد أحداث الهجوم علي مبني اتحاد كرة القدم وقبله مقر النادي الأهلي وكذا اختراق النادي الأهلي للمرة الثانية في اسبوع واحد والاعتصام في ملعبه اعتراضا علي إقامة مباراة السوبر وهو الأمر الذي جعله يفرض علي كبار مسئولي الدولة ضرورة إظهار وتفعيل قانون شغب الملاعب الذي طالما نادي الجميع بضرورة تطبيقه وتفعيله مرات عديدة طوال السنوات الماضية.
ويقول العامري فاروق إن مصر دولة قانون ولابد من تطبيقه وتفعيله وإلا فإن هناك خطرا علي كل نواحي الدولة وليس الرياضة وحدها ومن غير المعقول أن تسيطر لغة الغاب علي المجتمع المصري الآن خاصة بعد ثورة 52يناير التي فتحت لغة الحوار بين كل الأطراف ومن غير المعقول الوقوف علي باب القضاء والضغط علي السادة القضاة للانتهاء من الدعاوي القضائية التي أمامهم.. ولابد من الإنصات الجيد لهم لثقتنا في القضاء المصري العادل ولابد من أن ينال المذنب عقابه.. ولكن الذي يقول كلمة الحق هو القاضي المسئول وليس أي مسئول آخر مهما كان موقعه في الدولة.
وقد دارت خلال الساعات الأخيرة محادثات عديدة لوضع قانون شغب الملاعب أمام رئيس الجمهورية في أقرب فرصة ممكنة لتفعيل البنود الجديدة التي تضمنها بعد التعديل حيث هناك فقرات عديدة تصل فيها العقوبات إلي أقصي درجة ممكنة من الأحكام لأي مخطئ أو لأي متسبب في أي خطأ وتصل بعض العقوبات إلي الحبس المؤبد والإعدام.
ويحاول اتحاد كرة القدم الآن توفير الصيغة الرسمية والمعتمدة للتعامل مع القنوات الفضائية التي تنتظر انطلاق بطولة الدوري يوم 71 أكتوبر القادم لنقل المباريات وتشغيل حركة الإنتاج من جديد بتدفق الإعلانات وإعادة تسويق المباريات.. ولم يتم حتي اللحظة تحديد الشكل الأمثل للتعامل والاتفاق وربما تظل طريقة التعامل حسب الاتفاقات المسبقة بين اتحاد الكرة والقنوات الفضائية التي كانت تدفع ما يقرب من 01ملايين جنيه لكل قناة تقوم ببث المباريات، إلا أن هناك مشكلة قادمة جديدة بعد وضع اتحاد الإذاعة والتليفزيون تسعيرة جديدة لإشارة البث ربما تصل إلي ما يقرب من 05 ألف جنيه عن كل مباراة ولكل محطة فضائية بخلاف قيمة التعاقدات السنوية.
من ناحية أخري زادت حالة الارتباك داخل أروقة الجبلاية نظرا لبدء العد التنازلي للانتخابات الجديدة التي اقتحمها هذه المرة مجموعة من العناصر الجديدة تحاول إثبات نفسها لمواجهة جبهة أبوريدة التي تتمتع بسطوة علي أعضاء الجمعية العمومية الحالية، وهذه الجهة تم استبعاد كل من محمد عبدالسلام المرشح للرئاسة وكذا إبراهيم حسن وسميح ساويرس وماجد سامي وخالد بيومي وقد قاموا بالطعن علي القرار أمام لجنة الطعون ووضح أن اللغة السائدة الآن بين المرشحين وأعضاء الجمعية العمومية وعددهم 412 ناديا ومركز شباب لهم حق التصويت هي لغة المال.. ولغة الاستثمار.. ولغة عقد الصفقات الرسمية وفي النور حيث إن الجبهة الجديدة التي تستعد لدخول الانتخابات وبقوة رغم المعاكسات التي تتعرض لها.. ورغم المعارك المنظمة وغير المباشرة التي يواجهونها فقد أعلنوا تضامنهم للصرف علي الأندية الصغيرة التي في حاجة إلي إعادة ترتيب وفق برنامج وخطة مالية محكمة للاستثمار لضمان وجود الدعم المالي، وقد سادت حالات التشكيك.. وتزايدت حدة الشائعات حول هؤلاء القادمين وبقوة لاحتلال مقاعد الجبلاية في معركة الانتخابات القادمة خاصة بعد أن قاموا حتي اللحظة بضمان تجميع 64 صوتا مع مرحلة البداية يمثلون مجالس الإدارات المنتخبة الجديدة في مجموعة من الأندية ومجالس الإدارات بعد أن تم استبعاد كل الوجوه القديمة في الانتخابات الجديدة.