في سرية تامة.. مستغلا إجازة عيد الفطر المبارك وكذا حالة الركود والجمود التام في الأندية والاتحادات الرياضية يعكف الآن العامري فاروق وزير الدولة للرياضة علي دراسة تكوين هيئة قانونية علي درجة عالية من الخبرة والكفاءة سواء من داخل الوزارة أو خارجها، جاء قرار العامري بعد سقوط وزارة الشباب في أول قرار يتخده الوزير بعد تكليفه بملف الرياضة والرياضيين، وواجه علي الفور أزمة اتحاد الكرة بطريقة خاطئة قانونيا.. فتراجع عن قراره.. وترك اتحاد الكرة بلا رئيس.. وبلا مسئول حقيقي بعد تهديدات الاتحاد الدولي بتجميد اللعبة بسبب التدخل الحكومي. وأعلن العامري فاروق أن حالة اتحاد الكرة لن تتكرر في أي اتحاد آخر أو أي ناد آخر وأن القرار الذي اتخذناه صحيح من وجهة نظرنا، ولكن الوضع الذي تم نقله للاتحاد الدولي سواء عن طريق العابثين أو عن طريق العاملين بالفيفا هو الوضع الخاطئ الذي فسروه بطريقة خاطئة، وأعلن عن إغلاق هذا الملف الآن مشيرا إلي أنه يعمل بكل همة واجتهاد ومن أجل استئناف النشاط الكروي وإعادة ترتيب كل الأوراق وأن الخطوة الأولي في هذا الملف لابد أن تبدأ بلقاء مع وزير الداخلية لأن رجال الشرطة هم العنصر الأساسي والفعال في تأمين مباريات الدوري وغيرها سواء أقيمت هذه المباريات بجمهور أو بدون جمهور. من ناحية أخري أغلق اتحاد الكرة كل أبوابه خلال الأسبوع الحالي مستغلا أيضا إجازة عيد الفطر المبارك منتظرا قرارات الوزير بعد التشكيك في قرار تعيين عامر حسين مديرا تنفيذيا للجبلاية حيث إنه غير مرتبط بأي تعاقد رسمي مع الاتحاد وهو الأمر الذي لا يعطيه الحق في الالتحاق بهذا المنصب والذي أدخل اتحاد الكرة في مربع الخطر من جديد أمام الفيفا والتي تعلم الآن كل كبيرة وصغيرة عن الاتحاد المصري. ووفق مصادر مطلقة سوف يتم مراسلة الاتحاد المصري من جديد لاستبيان الموقف الرسمي لمسئولين ولتحديد مواعيد الانتخابات القادمة، وأوضح المصدر أن الرسالة القادمة سوف تكون بصورة تهديدية من نوع آخر مثلما حدث مع الرسالة الأولي التي منحت الاتحاد المصري ساعات قليلة لتصحيح أوضاعه حيث تم إبلاغ الاتحاد الدولي بالموقف القانوني أيضا لعامر حسين المدير التنفيذي غير الشرعي حسب نصوص القانون. وقد شهدت الأيام الأخيرة من شهر رمضان المعظم اجتماعات مكثفة بين مجموعة الأعضاء المرشحين لانتخابات مجلس إدارة اتحاد كرة القدم سواء مجموعة المعارضة أو من يطلقون علي أنفسهم هذا اللفظ أو جبهة المهندس هاني أبوريدة الذي استغل كل وقته للتجهيز للمعركة الانتخابية القادمة والتي لم تحدد بعد بصورة رسمية.. وطلب أعضاء هذه الجبهة ضرورة الحصول علي ضمانات كاملة لعدم العبث حسب قولهم في أوراق ترشحهم لعضوية الجبلاية ولتفويت رغبة البعض في إقصائهم عن العملية الانتخابية القادمة حيث علموا جيدا أن الوزير الجديد طلب تطبيق القانون بحذافيره علي الكبير والصغير لعدم التعرض لأي طعون في الانتخابات القادمة حيث إن هناك من يرغب في اللحاق بمجلس الإدارة الجديد وهم غير مستوفين لشروط الترشح ويخافون الآن من قيام اللجنة المكلفة بإدارة الانتخابات باستبعادهم من الترشيح لأسباب عديدة ومختلفة.. فمن بينهم من تعدي علي الحكام في وقائع رسمية ومثبتة ومن بينهم من تثور حوله شبهة الهروب من التجنيد وآخرون مازالت لديهم قضايا شيكات معلقة في القضاء ولم يتم الفصل فيها حتي اللحظة، وهو الأمر الذي دعا وزير الرياضة إلي التحذير المباشر لكل الأطراف طالبا وضوح الرؤية والشفافية التامة مع كل الحالات. من ناحية أخري وبسعي شخصي من الوزير المسئول يتم الآن اتخاذ خطوات ايجابية من أجل عودة بطولة الدوري الممتاز إلا أن الشروط والضوابط التي تم اتخاذها مؤخرا لتأمين الملاعب والاستادات لم يتم فيها أي شيء علي الإطلاق وهو الأمر الذي أقلق العامري كثيرا وجعله يفكر الآن في تجميع كل مسئولي الأندية خاصة المشاركة في الدوري الممتاز لاتخاذ مجموعة من الخطوات لتأمين الملاعب والاستفادة من خبرة وقوي هذه الأندية.. حيث تبين أن تأمين الملاعب في مصر بالصورة القانونية المطلوبة من جهات الأمن ووفق شروط الاتحاد الدولي في مثل هذه الحالات يحتاج إلي مليار جنيه خاصة أن ملاعب الأقاليم لا يتوافر فيها حتي أسوار حديدية أو خشبية مؤمنة وهو الأمر الأكثر صعوبة الآن. ويحاول وزير الرياضة الحصول علي موافقة وزير الداخلية علي إقامة مباريات الدوري ولو بدون جماهير، إلا أن الوزير الجديد فضل الصمت التام أمام إلحاح العامري فاروق مشيرا إلي ضرورة العودة إلي جهات أعلي ويقصد إلي رئيس الوزراء وكذا رئيس الجمهورية نظرا للظروف التي مازالت تمر بها البلاد والانشغال التام الآن لتصفية البؤر الإجرامية وكذا الإرهابية، وهو الأمر الذي يجعل كل المواعيد المقررة لاستئناف بطولة الدوري غير رسمية بالمرة والذي يدخل الأندية في دوامة الأزمات المالية المستمرة حيث إن أغلب الأندية أعلنت إفلاسها، وكانت هناك مبادرة من بعض مسئولي الفضائيات لدعم الأندية بشرط استئناف النشاط إلا أن هذه المبادرة باءت بالفشل بعد رفض الوزير المسئول فتح ملف الفضائيات في الفترة الحالية.