ولزيادة أهمية هذه الزيارة رأسها من القطاع الخاص كل من ليونيل جونسون نائب رئيس الغرفة الأمريكية لشئون تركيا، والشرق الأوسط، وشمال أفريقيا وستيف فارس الرئيس التنفيذي لشركة أباتشي التي تعد واحدة من أكبر 200 شركة وفقاً لقائمة فورتشن باستثمارات تفوق 10مليارات دولار في مصر.. ورأس الوفد من الجانب الحكومي الأمريكي نائب وزيرة الخارجية توماس نايدز ونائب مستشار الأمن القومي مايكل فرومان ويضم الوفد كبير مستشاري وزارة الخارجية جون بوديستا، وممثلين عن وزارة التجارة، والوكالة الأمريكية للتجارة والتنمية، ومؤسسة الاستثمار الخاص فيما وراء البحار. لأول مرة في تاريخ الغرفة تستضيف مصر مثل هذا العدد في وقت واحد، كما أنها المرة الأولي التي يجمع فيها وفد أمريكي خارج الولاياتالمتحدة هذا الكم من كبار رجال الأعمال والذين يعملون جميعا في مجالات الاستثمار المباشر، وليس من بينهم مستثمرون في صناديق استثمار في البورصة مثلا، وهو ما يدل علي حرصهم علي ضخ أموال في السوق المصرية. يضم الوفد عددا من كبار المسئولين في الإدارة الأمريكية وعددا من مسئولي كبري الشركات مثل آي بي إم ومايكروسوفت وكوكاكولا وبيبسي كولا ومورجان ستانلي وجوجل وكاتيربيللر وكريزلر جروب وسيتي جروب وكريديت سويز وكرويل إن موريجن وأوكسون موبيل وجنرال إليكتريك وهيل انترناشيونال وجونسون آند جونسون وزيروكس كوربراشين وأوراكل كوروبراشين وفايزر وفيليب موريس انترناشيونال. ورغم أن الوفد الاقتصادي الأمريكي أجمع علي أن مصر تواجه منعطفا خطيرا علي الجانب الاقتصادي إلا أنهم في الوقت ذاته أكدوا علي وجود فرص كبيرة للنمو والاستثمار في مصر الجديدة.. حيث توقع العديد من خبراء الاقتصاد وأسواق المال الدوليين والمحليين أن تنعكس هذه الزيارة بالإيجاب علي قطاع الاقتصاد وأسواق المال،وهو ما يؤكده أيضا مباحثات الشركات الأمريكية مع الحكومة المصرية ورجال الأعمال المصريين عن مدي جاذبية وملاءمة المناخ في مصر للاستثمارات الأجنبية.. حيث أكد الخبراء أن الاستثمار الأجنبي يعد شريكاً أساسيًا للاقتصاد القومي ويعمل علي تحقيق معدلات نمو مرتفعة، مما يعود بالنفع في النهاية علي المجتمع المصري، داعين إلي ضرورة الاستفادة من زيارة وفد رجال الأعمال الأمريكي علي أكمل وجه حيث إنها تعد إشارة إلي الدول الأوروبية والآسيوية بتوافر فرص استثمارية عالية بمصر مع عبورها المرحلة الانتقالية عن جدارة. حيث أكدت السفيرة الأمريكية في القاهرة آن باترسون أن زيارة الوفد الاقتصادي الأمريكي تعد هي الزيارة الأكبر في تاريخ الشرق الأوسط، وتأتي في الوقت الذي يعد فيه الانتعاش الاقتصادي وتعزيز العلاقات الاقتصادية هما الأساس لمستقبل البلاد..مشيرة إلي أن إحدي المشاكل التي تعاني منها مصر حاليا هي ارتفاع معدل البطالة وأن الخطوة الرئيسية الأولي للإدارة الأمريكية هي التعاون مع المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي حتي يوجهوا مصادرهم إلي مصر، بالإضافة إلي العمل مع الحكومة المصرية للتوصل إلي اتفاق يضمن الاستقرار الاقتصادي. وتعليقًا علي العلاقات الثنائية مع مصر قالت إن واشنطن تعمل مع الحكومة المصرية بجد حيث تباحثنا خلال اليومين الماضيين عن الحزمة المالية التي من المتوقع أن تساعد علي الاستقرار..وتتضمن عددا من البنود..منها نقل الأموال، والإعفاء من الديون، وبعض المشروعات المحددة. من ناحية أخري أكد كوش تشوسكي المدير التنفيذي لمجلس الأعمال المصري الأمريكي أن الوفد يضم أكثر من 50 شركة تتسم بأنها نشيطة للغاية وناجحة، وأن المجلس يسعي لتعريفهم بالتغييرات الأخيرة، التي طرأت علي السوق المصري بعد الثورة..مشيرا إلي وجود فرصة كبيرة لتعزيز الاقتصاد المصري في الوقت الذي ستستفيد فيه الولاياتالمتحدة أيضًا من الاستثمار في سوق مميزة مثل السوق المصري.. كما أن هذه الزيارة من شأنها كما يري- محسن عادل المحلل المالي- أن تنعكس إيجابيًا علي الاقتصاد المصري بصفة عامة، والبورصة المصرية بصفة خاصة وستكون بوابة لجذب المزيد من الاستثمارات التي يجب أن تركز علي قطاعات تولد فرص عمل خلال فترة قصيرة، وتعتمد بدرجة كبيرة علي مدخلات الإنتاج المحلية..وتوقع أن يمتد تأثير تلك الزيارة إلي تداولات البورصة المصرية التي اتخذت مسارًا صعوديًا خلال الأسابيع الماضية تأثرًا بحالة الحراك السياسي وتولي البلاد قيادة جديدة، متوقعا صعود قوي للبورصة خلال تعاملات الأسبوع الحالي. وطالب باستثمار تلك الزيارة للربط بين القطاعين العام والخاص، فوجودهما يعني بث الطمأنينة للقطاع الخاص، وتشجيعه علي الانخراط في مشاريع تهم الدولة بالدرجة الأولي، وعدم تكرار أخطاء الماضي التي ساهمت في تشويه صورة القطاع الخاص، فيكون الإطار الذي ستنفَّذ الاستثمارات الجديدة علي أساسه بكل وضوح وشفافًية،ويتيح فرصًا متكافئة لكل الراغبين للدخول في هذا النوع من الشراكات..وأوضح أن أهمية تلك الزيارة تأتي تدعيمًا للشركات الأمريكية العاملة بالفعل بالسوق المصرية، التي ترغب في زيادة استثماراتها ولكنها في حاجة إلي مؤشرات تؤكد عودة الثقة مرة أخري لعجلة الاستثمار المصري بعد الثورة. ونظرا لأهمية الزيارة فلم تكن الآمال،وموجة التفاؤل مقصورة علي الجانب المصري فقط.. بل شملت المستوي الدولي أيضا حيث توقعت كبري الصحف الأمريكية والبريطانية أن تشهد مصر خلال الفترة القادمة طفرة اقتصادية كبيرة بسبب الإجراءات التي يتخذها الرئيس الجديد محمد مرسي وتنعكس بصورة إيجابية علي المستثمرين الذين عادت إليهم الثقة في قوة الاقتصاد المصري، وأذهبت عنهم المخاوف بشأن عدم الاستقرار والضبابية التي عاشتها مصر منذ ثورة يناير 2011. فقد أكدت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن التفاؤل بدأ يسود الأوساط المصرية خلال الأسابيع الأخيرة وبدأت البلاد تشهد تقلبات واضحة تصب في خانة الاستقرار, مما أدي إلي زيادة المستهلك وثقة المستثمرين، فالمناطق التجارية ومراكز التسوق في القاهرة أصبحت صاخبة والشركات تقول إن إنفاق المتسوقين بدأ يتزايد، وسوق الأوراق المالية قفزت لأعلي بنسبة 37٪ منذ الغموض الذي كان يلف الانتخابات الرئاسية في يونيو الماضي. كما أن زيارة فريق فني من صندوق النقد الدولي للقاهرة للتفاوض علي قروض مقترحة ب (4.8 مليار دولار،بما في ذلك المسئولون التجاريون الستة وممثلو عشرات الشركات الأمريكية ومتعددة الجنسيات، بجانب اعتزام مسئولي وزارة الخارجية الاجتماع برئيس الوزراء هشام قنديل، وإعلان الولاياتالمتحدة أنها تنوي إلغاء مليار دولار من ديونها المستحقة علي مصر،بجانب اعتزام قطر استثمار 18 مليار دولار في مصر خلال السنوات الخمس المقبلة..كلها مؤشرات تدل علي أن القاهرة ستشهد طفرة اقتصادية هائلة خلال الفترة القادمة.