قضايا رياضية

فوضي.. الرياضة المصرية

كيف تتم الانتخابات المقبلة في اتحاد كرة القدم ولائحة النظام الأساسي المؤجلة لم يتم اعتمادها خاصة أن أبرز بنودها تعديل هيئة مكتب مجلس الإدارة من رئيس وخمسة أعضاء وثلاثة معينين بينهم امرأة إلي رئيس ونائب رئيس وتسعة أعضاء بينهم امرأة دون تعيين. وهناك اتجاه يتبناه الدكتور محمد فضل الله مستشار وزير الرياضة لشئون اللوائح والقوانين بأن يتم انتخاب النائب من داخل هيئة مجلس الإدارة ولكن المشكلة ستستمر وهي عدم إعفاء الجهة الإدارية ممثلة في وزارة الرياضة للائحة الجديدة وبالتالي بطلان فتح باب الترشيح وبالتبعية عدم صحة إجراء الانتخابات ليستمر الفراغ الكروي. لاشك أن العامري فاروق وزير الرياضة ارتكب أخطاء بتسرع في قراراته بالنسبة لاتحاد الكرة لأن أسبابها تصفية الحسابات مع جبهة هاني أبوريدة المرشح لرئاسة الجبلاية حيث رفضت الجبهة انضمام العامري فاروق للجبهة في الانتخابات لاتحاد الكرة قبل تعيينه وزيرا للرياضة ولما تولي رئاسة الرياضة قام بتعيين لجنة تسيير الاتحاد برئاسة عصام عبدالمنعم ثم اضطر العامري للتراجع عن قراره بشكل مخز بل إنه لجأ إلي هاني أبوريدة وطلب منه أن يلعب دورا لاقناع الفيفا بأن الأوضاع في مصر علي مايرام.
ورغم ذلك فإن الأزمات بالنسبة للرياضة المصرية لن تنتهي حيث إن محاولات تصفية حسابات من هاني أبوريدة سوف تستمر خاصة بعد ازدياد أعدائه حيث إن النادي الأهلي لم ينس أن أبو ريدة تحالف مع النادي المصري ضد الأهلي وساهم في إصدار المحكمة الرياضية قرارا ببراءة النادي المصري من مذبحة جماهير الأهلي.. وأيضا وزير الرياضة لم ينس مواقف أبو ريدة ضده عندما قام بتقديم شكوي للفيفا ضد وزارة الرياضة مما أدي إلي إرسال خطاب عنيف اللهجة واتهامها بالتدخل في شئون اتحاد الكرة وتوصيل المعلومات خاطئة والإساءة إلي الحكومة المصرية.. ثم الجهة الثالثة التي تحارب أبوريده وهي المعارضة في اتحاد الكرة التي تطالب بعدم أحقية أبوريدة في ترشيح نفسه في الانتخابات القادمة.. وهكذا تحالف الجميع ضد أبوريدة الذي سيستمر في حربه ضد المسئولين عن الرياضة في مصر مستغلا علاقاته مع الفيفا والكاف.
والحل أن يرسل العامري فاروق وزير الرياضة وفدا لمقابلة مسئولي الفيفا لإنقاذ الكرة المصرية لكشف الحقائق خاصة أنه اعتبر تعيين لجنة جديدة برئاسة عصام عبدالمنعم تدخلا حكوميا وأن وزارة الرياضة أقالت لجنة منتخبة وهو أمر يتنافي مع الحقيقة لأن اللجنة التي تمت إقالتها والتي رأسها أنور صالح كانت مفوضة لتسيير الأعمال فقط وكما أن معاونية غير منتخبين وإعفاؤهم من المسئولية لم يكن تدخلا حكوميا.