لحوم مسرطنة علي موائد المصريين!

الثروة الحيوانية يجب الحفاظ عليها
يبدو أن الفقراء في مصر قدرهم أن يتناولوا لحوما فاسدة، فمن جنون البقر إلي حمي الوادي المتصدع ثم ديدان الساركو سيت والحمي القلاعية، وأخيرا صفقة العجول المسرطنة الموجودة حاليا في ميناء العين السخنة والقادمة من استراليا بعد حقنها بهرمون (أستروجين).
الصفقة التي تضم 61 ألف رأس عجل قيل إن الهرمون المحقونة به يسبب سرطان الثدي للسيدات وسرطان البروستاتا للرجال تردد أن نحو 008 عجل تم ذبحها في مجزر العين السخنة رغم قيام أحد أطباء المجزر بحجز الشحنة، وهو ما يعني أن هذه اللحوم المسربة وصلت إلي موائد المصريين .. (آخر ساعة) حققت هذه القضية مع المختصين.
أصيب المواطنون بحالة من الهلع بعد سماعهم بوجود عجول مسرطنة تنتظر موائدهم فقام أهالي البحر الأحمر بالإضراب عن شراء اللحوم نهائيا.. ولكن المسئولين بمحافظة البحر الأحمر أكدوا أن هناك رقابة شديدة في مداخل ومخارج المحافظة ولايتم السماح بدخول شحنات من العجول إلا بعد فحصها بواسطة مديريتي الزراعة والطب البيطري ونفوا أيضا وصول أي من هذه العجول المسرطنة إلي أسواق المحافظة والمحتجزة الآن بالعين السخنة.. في حين ترددت أقاويل بأن هذه الصفقة القادمة من أستراليا تتبع شركة يساهم فيها جمال مبارك وقد طالب المتخصصون البيطريون بالتحقيق لمعرفة المتورطين.. وتزامن مع هذه الأنباء أيضا مانسب لمدير معهد بحوث صحة الحيوان أن العينات المأخوذة من العجول الأسترالية تتضمن وجود كسبولات لهرمونات تعد من المواد المسرطنة في حين نفي رئيس رابطة مستوردي اللحوم قيام استراليا بتصدير عجول محقونة بمواد مسرطنة لمصر وذلك لحرص كل دولة علي سمعة صادراتها أمام دول العالم الأخري.. دعم أيضا بعض خبراء الغذاء ما يؤكد كلام معهد بحوث صحة الحيوان والذين أكدوا أن الصفقة غير مطابقة للمواصفات.
كل هذا التضارب خلق حالة من الهلع والخوف لدي المواطنين خوفا من التلاعب بنتائج التحاليل وذلك بسبب تأخر هيئة الخدمات البيطرية في إظهار نتيجة تحليل عينة هذه اللحوم المستوردة لما بعد 12 يوما حتي ينتهي تأثير هرمون الاستروجين من العجول والتي تبلغ عددها 61 ألف عجل. حتي يتم إخراجه عن طريق العرق أو البول أو الفضلات.
في حين أعلن مسئولون بوزارة الزراعة عدم ظهور نتيجة التحليل حتي الآن رافضين مايثار من تشكيك في النتائج مؤكدين أنه لايوجد أي مصلحة لأحد في التلاعب بنتيجة التحليل وأن وزارة الزراعة تهتم بإظهار نتيجة دقيقة لايتم التشكيك فيها وذلك هو سبب التأخير.
الدكتور سامي طه نقيب البيطريين علق علي هذه القضية الخطيرة بقوله: شحنة اللحوم المسرطنة القادمة من استراليا والموجودة الآن بالعين السخنة هي إحدي الظواهر المتكررة وليست أول واقعة من هذا القبيل.. فهناك 58 مليون مواطن معظمهم فقراء وجل همهم هو الحصول علي الغذاء ويعد الجانب الحيواني فيه من أهم المتطلبات التي يريدون الحصول عليها في غذائهم ولذلك فهو يمثل سوقا رائجة ويعد مطمعا للتجار والمستوردين ولكن للأسف حتي الآن لم توجد دولة أو أركان دولة للغذاء في مصر بمعني أن أي شخص يستطيع إدخال كل مايشاء بحجة المقولة الشهيرة إن (معدة المصريين تهضم الزلط) ولكنها مقولة خاطئة فتراكمات التلوث والفساد في الغذاء يتضح أثرها في أكباد المصريين.. فقد أصبحت مصر تحتل الصدارة من بين الدول المرتفعة في الإصابة بأمراض الكبد.. فهم يعدون مصر دولة أفريقية فيخشي أن يحدث فيها مجاعة فحكامنا حتي تاريخ النظام المخلوع يتخيلون أنهم يقيدون شبح المجاعة عن مصر عن طريق توفير رغيف خبز رخيص ولايهم أن يكون نظيفا.. فهذه حقيقة مرة فكل مايهمهم توفير أي غذاء رخيص مهما كان حتي لو كان ملوثا أو غير صالح فمن يتدخل لإيقاف هذه المهزلة.. وهناك حقيقة أيضا مُرة وهي أن المسئولية في مصر موزعة بين وزارة الزراعة ووزارة التعاون الدولي ووزارة التجارة والصناعة. أما في الدول المقدمة فالسلطة البيطرية فقط هي التي تتحكم في هذا الأمر وبالتالي فالمسئولية معروفة، أما هنا في مصر فالمسئولية مشتتة وضائعة فعندما تحدث مشكلة يلقي كل طرف التهمة علي الآخر.. ولذلك فنحن قدمنا ملفا كاملا للدكتور محمد مرسي بتاريخ 42 يوليو 2102 نطالب فيه بتوحيد المسئولية في وزير دولة للثروة الحيوانية والسمكية وتكون مهمته رعاية هذه الثروة الحيوانية وسلامة الغذاء في مصر وهو الذي يقوم بالتنسيق بين الجهات المسئولة.
ويضيف نقيب البيطرين قائلا: إنه قبل تشكيل الحكومة كان الإعلان عن عدم تفكيك الوزارات وألا يتم أيضا استحداث أخري جديدة ولكن ماحدث هو العكس فهناك تفكيك لوزارات واستحداث لأخري فلماذا أيضا لا توجد وزارة للثروة الحيوانية وذلك لأن مصر بها ثروة حيوانية تقدر بنحو 021 مليار جنيه من ضمنها الدواجن التي تقدر بنحو 02 مليار جنيه.. والحقيقة أنه لاتوجد ضوابط ولا رقابة بيطرية مباشرة فاستخدام الهرمونات يتم في بعض المزارع في مصر ودون رقابة.. أما في الخارج فاستخدام الهرمونات لتسمين الحيوانات غير مسموح به للمستهلكين في هذا البلد، ومفترض أنه عندما يتم فحص أمر معمليا تحدده لجنة بيطرية مكونة من علماء الأدوية وعلماء فحص اللحوم والمعملان المتخصصان في هذا الأمر هما معهد صحة الحيوان بالدقي ومعمل فحص المتبقيات وهذان المعملان بدأ إبعادهما عن فحص المنتجات الحيوانية منذ قرابة سنتين.. والمعامل المركزية بالصحة ليست مخولة بالكامل من الناحية الفنية لفحص هذه المنتجات وبالتالي نريد لجنة كاملة تقرر شأن هذه العجول.. فكل يوم تأتي كارثة جديدة مرة ديدان الساركوسيت ومرة مواد مسرطنة وغيرها الكثير.. والأثر الذي يحدثه التلوث الغذائي لايحدث دفعة واحدة ولكنه أثر تراكمي بعد سنوات بدليل أمراض الكبد المنتشرة بهذا الشكل وسرطانات الأطفال وسرطان القولون بين الشباب.. فكل هذه الأمراض سببها تلوث الغذاء فهي عبارة عن هرمونات ومعادن ثقيلة وفيروسات وسموم فطريات وبكتريا.. وهناك سؤال يطرح نفسه في غاية البساطة وهو هل يتم التفتيش علي ثلاجات اللحوم في ظل تكرار انقطاع التيار الكهربائي بكثرة الآن؟ بالإضافة لعرض اللحوم المستوردة في التراب والحرارة وعلي أبواب المحلات.
وفي الجيزة تم القبض علي جزار يقوم بذبح الحمير وبيعها وعليها طلب كثير.
وهذا يحدث في رمضان فأي مهزلة أكثر من ذلك؟ فنحن في تسيب تام.. وهناك معلومة هامة وصادمة أيضا وهي أن أي شحنة فاسدة تأتي سواء قمح أو لحوم ينتظرون حتي تهدأ العاصفة ثم توزع هذه الشحنات علي الأسواق بكل منتجاتها وتأكلها معدة المصريين.. فلم ترجع أي شحنة خارج المياه الإقليمية مرة أخري وقد حذرت من قبل من استيراد الحيوانات الحية التي تسببت في الحمي القلاعية واللحوم بعد أن تذبح وتعرض نستطيع الحكم بفسادها ولكن لانستطيع الحكم بصلاحيتها.
وأما الدكتور حسين منصور خبير الغذاء العالمي ورئيس هيئة سلامة الغذاء وعميد كلية الزراعة السابق فيفجر قضية هامة قائلا: إن هذا الهرمون ليس مسرطنا كما يقال ولكن المشكلة تكمن في أن هناك دولا تسمح باستخدام هرمونات أثناء تربية الحيوانات ودولا أخري لاتسمح بذلك.. فدول الاتحاد الأوروبي لاتسمح بذلك علي الإطلاق.
أما أمريكا وكندا فتسمحان باستخدام هرمونات طبيعية وهي في الأصل عبارة عن هرمونات جنسية تعطي للحيوانات الذكور التي لم تبلغ وأيضا للذكور التي خصيت.. ونصف الحيوانات ذكور أي تمثل نسبة كبيرة من اللحم.. فهم يريدون زيادة اللحم وتقليل نسبة الدهن أي إعادة توزيع نسبة اللحم والدهن بالحيوان.. وهناك يوجد أيضا هرمونات صناعية خطرة توافق عليها بعض الدول ولكن ترفضها دول أخري ولكن عموما سواء كانت هرمونات طبيعية أو صناعية فهي يجب أن تستخدم تحت رقابة شديدة من الدولة.
ويضيف د. حسين منصور قائلا: إنه في مصر يمنع نهائيا استخدام الهرمونات وبالتالي ممنوع تداول اللحوم التي أخذت من حيوانات فيها هرمونات إذن فالقضية هي تشريعية بحتة.. لأنه من الناحية القانونية ممنوع استخدام الهرمونات نهائيا في مصر وبالتالي فالقانون هنا يحاسب من نقلها ووافق علي إحضارها واخترق القانون فهي إذن غير مطابقة للمواصفات لأن قانون تداول الغذاء رقم (01) لسنة 66 مادة (2) يجرم تداول المنتجات غير المطابقة للمواصفات.