مصر..(مش منورة ليه)؟!

الشمعة هى الحل
أزمة انقطاع الكهرباء!..
كل يوم يزداد حجمها بشكل أصبح يثير غضب جميع المصريين وبدون أي استثناء..مع عدم وجود حلول أو علاج حقيقي لها وأصبح من المعتاد أن يعيش الجميع في ظلام دامس لعدة ساعات ..علي الرغم من تصريحات المسئولين المتكررة بأنها أزمة مؤقتة وسوف يتم حلها..إلا أنهم في الوقت نفسه يقولون إن معدلات زيادة الاستهلاك المحلية فاقت المعدلات العالمية ووصلت إلي 12٪ والعجز 10٪.. وأن هذه الزيادات نتيجة التوصيلات غير القانونية وسرقة التيار في المباني والعقارات المخالفة والعشوائية وتوصيل الأكشاك علي الأرصفة وجانبي الطرق بالإضافة إلي استخدام أجهزة التكييف المستهلكة للطاقة بشكل مفرط وغير مرشد..
فأين الحقيقة؟!..
في البداية يقول" عاطف يعقوب.. رئيس جهاز حماية المستهلك": إنه من الضروري أن يقوم مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك بوزارة الكهرباء والطاقة بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي والتي عاني منها المستهلكون بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية.. ولقد تلقينا العديد من الشكاوي من مختلف أنحاء الجمهورية بشأن كثرة انقطاع الكهرباء علي مدار اليوم الواحد، لفترة تصل إلي ساعتين مع ارتفاع درجات الحرارة..ومن الضروري أن يقوم مرفق تنظيم الكهرباء بضرورة إلزام شركات توزيع الكهرباء بتفعيل كود توزيع الكهرباء المعتمد من مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء..وللعلم فإن كود توزيع الكهرباء يهدف إلي تنظيم توزيع الكهرباء وتوصيلها للمشتركين بطريقة آمنة ومستقرة ويضمن التزامات شركات التوزيع فيما يتعلق بتوصيل وتوريد الطاقة الكهربائية وتخطيط وإدارة جودة أصول الشبكات والإجراءات الخاصة بجودة الخدمات المقدمة منها..أي أن كود التوزيع يعد بمثابة الوثيقة الحاكمة لالتزامات طرفي الخدمة (المورد- المستهلك).. وللعلم فإن كود توزيع الكهرباء قد نص علي أنه في حالة الانقطاعات المبرمجة تقوم شركات التوزيع من خلال وسائل الإعلام بإخطار المشتركين المتأثرين بالانقطاع قبل يومين علي الأقل من إجراء فصل التغذية الكهربائية..ويتم التنسيق والإخطار الكتابي للأنشطة الحيوية والصناعية.. وتوقيع مسئول المنشأة بالعلم بانقطاع التيار الكهربائي والوقت المحدد لهذا الانقطاع.
وفي حالة الانقطاعات غير المبرمجة أو في حالات الطوارئ تلتزم شركات التوزيع بالرد علي استفسارات المشتركين عن طبيعة الانقطاعات وإعادة توصيل التيار الكهربائي فور زوال أسباب الفصل، كما أنه تلتزم شركات التوزيع عند وضع وتنفيذ مخططات طرح الأحمال بألا تزيد فترات طرح الأحمال علي ساعتين في الأسبوع لنفس المشتركين مع عدم التمييز.
من جانبه حرص "الدكتور هشام قنديل..رئيس مجلس الوزراء" علي عرض كل تفاصيل هذه الأزمة حيث يقول: هناك بعض الحقائق التي يجب وضعها أمام الرأي العام..حيث تبلغ القدرات المركبة في مصر حوالي 28 ألف ميجاوات بين القدرات التقليدية والطاقات المتجددة وتبلغ إجمالي القدرات المتاحة حوالي (23- 24 ألف ميجاوات).. والفرق يتمثل في قدرات في الصيانة ونقص في الوقود وانخفاض في توليد بعض الوحدات نتيجة ارتفاع درجات الحرارة والتقادم لبعض الوحدات..في حين بلغ الحمل الأقصي هذا العام 27 ألف ميجاوات وقد بلغ معدل الزيادة هذا العام في الاستهلاك حوالي 12٪ مقارنة بحوالي 7٪ ما كان مخططا.. وتقع معظم هذه الزيادات في قطاعات غير منتجة، ويواجه قطاع الكهرباء منذ أكثر من ثلاث سنوات عجزا دائما حوالي 10 ٪..
وهناك عجز دائم حوالي 9٪ سيتم التغلب علي جزء منه بعد دخول محطات غرب دمياط وأبو قير حوالي 1800 ميجاوات والتي تأخر دخولها الخدمة نتيجة العديد من الأسباب منها المبالغات في التعويضات المطلوبة من الأهالي لمرور خطوط الكهرباء في أراضيهم واعتصامات الأهالي لطلبهم تعيين أبنائهم.. ومن المتوقع بإذن الله دخول هذه المحطات الخدمة بعد أسبوع.. ونولي اهتماما خاصا بالمتابعة المستمرة لمجموعة من محطات التوليد الجاري العمل بها والمتوقع دخولها الخدمة العام القادم بإذن الله والتي تمثل حوالي 3000 ميجاوات بالعين السخنة وبنها وشمال الجيزة واستكمال محطة أبو قير وستساعد الدولة جاهدة قطاع الكهرباء في هذا الشان لحل أي اعتراضات..
ويقول رئيس الوزراء إننا نعول علي المواطن المصري في المرحلة الحالية وعلي وعيه وإدراكه لأهمية ترشيد الطاقة في كافة أوجه الاستخدام عليه دور في المرحلة القادمة.. والترشيد في المرحلة الحالية سيكون اختياريا علي المواطنين، أما في المرحلة القادمة فسيكون الترشيد إجباريا عن طريق عدد من الإجراءات الفنية والسياسات لأن بناء محطة كهرباء جديدة يستغرق من 40 إلي 50 شهرا..
ويؤكد"المهندس محمود بلبع وزير الكهرباء والطاقة": إنه يتم حاليا مراجعة وتحديث الخطط الحالية والمستقبلية للوزارة للأعوام القادمة 2013 و 2014 والمتوقع وجود عجز بهما حوالي 10 ٪ وكذلك عام 2015 وما بعده في مجال محطات التوليد ودراسة البدائل المختلفة لتوليد الطاقة سواء عن طريق الطاقة النووية والإسراع في برامج الطاقات المتجددة الشمس والرياح والشبكات الذكية وخاصة العدادات الذكية.. وكذلك حل كافة المشاكل أمام القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ مشروعات الكهرباء التقليدية والمتجددة وسوف يتم مراجعة أداء الشبكة القومية للكهرباء ككل من حيث الإنشاء وبرامج الصيانة وإدارة المنظومة والكوادر البشرية المدربة ورفع كفاءة المحطات القديمة الموجودة بالشبكة أو إحلالها بقدرات أكبر لزيادة كفاءة المنظومة ككل.
ولمواجهة استهلاكات الكهرباء خلال الصيف المقبل تقرر تنفيذ "خطة إسعافية ثالثة"..ويقوم حاليا مسئولو وخبراء الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء بإعداد دراسة شاملة للخطة تمهيدا لعرضها علي مجلس الوزراء خلال أيام.. ومن المقرر أن تحدد الدراسة سيناريوهين لتمويل الإسعافية الثالثة أحدهما بتمويل حكومي والآخر عن طريق الاقتراض سواء من البنوك المحلية أو مؤسسات تمويل عربية أو دولية..ومن المتوقع أن تتراوح قدرات الخطة ما بين( 1000 ميجاوات و1500 ميجاوات) باستثمارات تتراوح ما بين مليار و1.5 مليار دولار..وفي حال موافقة مجلس الوزراء علي (الإسعافية الثالثة) فإنه من المقرر البدء في تنفيذها في أكتوبر المقبل تمهيدا لبدء تشغيلها قبل الصيف المقبل.
الجدير بالذكر أن قطاع الكهرباء سبق أن نفذ خطتين إسعافيتين إحداهما في الصيف الماضي بإضافة 1500 ميجاوات من خلال محطتي الشباب 1 و2 بالإسماعيلية ودمياط .. وفي الصيف الحالي تمت إضافة 900 ميجاوات من إجمالي تشغيل محطة 6 أكتوبر بقدرة 600 ميجاوات خلال شهر مايو الماضي.. وجار إدخال محطة توليد كهرباء أبوقير بقدرة 650 ميجاوات فيما يجري حاليا الانتهاء من خط ربط غرب دمياط قدرة 500 ميجاوات والتي تأخر تشغيلها لأسباب خارجة عن إرادة قطاع الكهرباء.
بالإضافة لأعمال رفع كفاءة الوحدات الموجودة بالمحطات الحالية.. إلا أن المعضلة الكبري هي ارتفاع معدلات الزيادة في الاستهلاك في مصر وبشكل غير مسبوق عن أي دولة حيث تصل إلي نحو 12٪ ولا علاقة لها بمعدلات النمو الاقتصادي كباقي الدول.. وقد سجل إجمالي الأحمال الكهربائية في مصر حتي الآن حوالي 27 ألف ميجاوات.
وبفعل مشاكل زيادة الأحمال الكهربائية في فترات الذروة والتي زادت بصورة غير مسبوقة خلال الفترة الحالية حتي أن العجز في الكهرباء وصل إلي نحو نسبة 10٪ من إجمالي الأحمال المطلوبة.. ومن المتوقع أن يتم تخفيض العجز إلي 5٪ خلال شهر أغسطس 2012 وينتهي العجز بالكامل خلال شهر سبتمبر 2012 ..وكانت هذه الزيادات نتيجة التوصيلات غير القانونية وسرقة التيار في المباني والعقارات المخالفة والعشوائية وتوصيل الأكشاك علي الأرصفة وجانبي الطرق بالإضافة إلي استخدام أجهزة التكييف المستهلكة للطاقة بشكل مفرط وغير مرشد.
والمطلوب من الأجهزة المحلية بالدولة العمل علي ترشيد استهلاك الكهرباء وذلك من خلال إطفاء أعمدة الإنارة بالشوارع المضاءة خلال فترة النهار والاهتمام بتنظيف الخلايا الضوئية لهذه الأعمدة..كما يجب علي هيئة الطرق والكباري وقف إضاءة أعمدة الطرق الرئيسية بين المدن خلال النهار خاصة أن وجود مثل هذه الظواهر يعد انتهاكاً صارخاً لإدارة موارد الدولة وإهداراً للمال العام.
ويرصد "المهندس فتح الله شلبي.. رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء" انتشار ظاهرة توالي سرقات أبراج الكهرباء خاصة في الصعيد والتي تهدد بإطفاء صعيد مصر..فعلي سبيل المثال تبين تدمير 5 أبراج وسرقة الموصلات الموجودة بها من خط ربط اسوان / النقرة / سلوا جهد 220 كيلوفولت وقد تم النجاح في توصيل التيار الكهربائي علي خطوط جهد 66 كيلوفولت كتغذية بديلة لحين إعادة إنشاء الأبراج التي تم تدميرها ..لكن إذا امتدت تلك السرقات فهذا يعني إظلاما كاملا لصعيد مصر..وقد تعرض خط (شلاتين / أسوان )للسرقة بالكامل وهو خط استراتيجي لربط منطقة حلايب شلاتين بالشبكة الكهربائية القومية.. وهذه السرقات تقوم بها عصابات كبيرة مسلحة مستخدمة سيارات ومعدات نقل..وعلي كافة الأجهزة المعنية والأمنية سرعة التدخل لحماية الشبكة الكهربائية المصرية التي تم إنشاؤها عبر سنوات طويلة بالجهد والعرق وباستثمارات وطنية وأن هذة السرقات هي تدمير لمقدرات ومستقبل الوطن.. حيث إن هذه الشبكة تعد أحد المفاخر التي نجحت بها في وصول الكهرباء إلي 99 ٪ من سكان مصر وإلي جميع أنحاء البلاد.