الصناعة المصرية

دخلت غرفة الإنعاش منذ ثلاث سنوات!

منذ سنوات عديدة والصناعة المصرية والاستثمار في المناطق الصناعية المختلفة تعاني من أوضاع سيئة ومتردية..ولكن بالتحديد منذ ثلاث سنوات دخلت الصناعة المصرية بالفعل- حسب آراء رجال الصناعة- إلي مرحلة "الاحتضار" خاصة مع استمرار مسلسل التهريب للبضائع والمنتجات الأجنبية داخل البلاد التي من شأنها أثرت سلبا علي الصناعة الوطنية وحرمتها من ميزة المنافسة المشروعة..خاصة أن غالبية هذه السلع لا يتم سداد رسوم جمارك عليها أو ضريبة مبيعات عليها برغم عدم جودتها وانخفاض أسعارها..مما يهدد القيمة التنافسية للمنتج المصري.والأخطر من ذلك إن النظام السابق في عهد مبارك كان يعمل بأوامر من أمريكا وكان هذا النظام يعمل علي ضرب الصناعة المصرية والقضاء عليها.
حيث حذر محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين من استمرار استنزاف الصناعة المصرية ،مشيرا إلي أنها دخلت مرحلة الاحتضار منذ 3 سنوات..خاصة أن نسبة 65 ٪ من البضائع المتداولة بالسوق المحلي يتم تهريبها دون فرض جمارك أو ضريبة مبيعات عليها مما يهدر القيمة التنافسية للمنتج المصري.
ولكننا مازلنا متفائلين بإمكانية تجاوز أزمة الصناعة عقب ثورة 25 يناير بشرط استقرار الأوضاع وتحقيق العدالة الاجتماعية والشفافية وإغلاق أبواب التهريب الجزئي والكلي للبضائع الواردة من الخارج ..خاصة أن الفترة الماضية شهدت إغلاق 2500 مصنع بسبب فتح باب الاستيراد بشكل غير منتظم ، في الوقت نفسه نجد أن المستثمرين المصريين لديهم استثمارات واسعة في أحد عشر بلدا علي مستوي العالم،وهذا يحتم علينا ضرورة تحقيق فرص تنافس عادلة ومتكافئة للسلع المصرية.
وأضاف أنه تلقي عرضا من تركيا مؤخرا للاستثمار هناك يتضمن العديد من المزايا في مقدمتها منح الأرض بسعر 240 جنيها مصريا للمتر شاملة التكاليف مع إعفاء ضريبي لمدة 5 سنوات ، مشيرا إلي أن قطاع الصناعة يعد أهم القطاعات في تركيا لأنه يجتذب معظم العمالة حيث لايوجد في أجهزة الدولة المختلفة سوي 600 ألف موظف، مقابل 6 ملايين ونصف المليون موظف بالقطاعات الحكومية بمصر..مشيرا إلي أن غالبية المستثمرين بقطاع الصناعة حريصون علي الاحتفاظ بالعمالة رغم الإضرابات والاعتصام كما يدفعون أعلي المرتبات في القطاع الصناعي.
ومن جانبه قال صفوان ثابت رئيس جمعية مستثمري مدينة السادس من أكتوبر أمام لجنة الإنتاج الصناعي والطاقة بمجلس الشوري ، إن حجم الاستثمارات بالمدينة يصل إلي 120 مليار جنيه ..(80) مليارا منها بالقطاع الصناعي ، و(40) مليارا في مجالات التجاري والتعليمي والسياحي وأن 70٪ من الاستثمارات هي رؤوس أموال مصرية.
وكذلك لدينا في مدينة 6 أكتوبر نحو 1500 مصنع تشارك في عجلة الإنتاج مقابل 7 مصانع متخصصة في تصنيع السيارات ، حيث تنتج 16 ألف سيارة سنويا ،وتنتج مصانعنا نحو 70٪ من المنظفات الصناعية بجانب 100 ألف طن مواد غذائية يتم إنتاجها بشكل يومي.. ويعمل بالمدينة نحو 150 ألف عامل، كما تتضمن المدينة 22 معهدا وجامعة يدرس بداخلها نحو 100 ألف طالب وطالبة ولكننا نعاني من المواصلات العامة حيث نلجأ إلي سيارات النقل أو التوك توك.
إننا قادرون علي منافسة الصناعات الوافدة أو الخارجية بشرط تحقيق العدالة في المنافسة حيث نجد البضائع القادمة من الخارج مدعومة رغم أن معظمها غير مطابق للمواصفات ولابد من إعادة النظر في تكلفة الأموال التي يتم اقتراضها من البنوك والتي تبدأ نسبة فوائدها من 14 إلي 16٪ بالاضافة إلي احتياجنا للسوق العادل في العملة بعد أن فقدت مصر أكثر من 80 ٪ من أرصدتها من العملة الأجنبية خلال العام الماضي.
كما أن غالبية المستثمرين حريصون علي الاحتفاظ بعمالتهم رغم الإضرابات والمظاهرات مؤكدا علي أن أعلي المرتبات مطروحة داخل القطاع الصناعي وهو قادر علي امتصاص نسبة كبيرة من البطالة .. موضحا أن الدول يتم قياس قوتها مقارنة بصمودها ووقوفها في مستوي الدول الصناعية السبع الكبري.
وقال الدكتور محرم جلال رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان ، إن لدنيا 2760 مصنعا من مختلف التخصصات ،ونقوم بتصدير 25٪ من صادرات مصر، مؤكدا علي أن العمالة هي عصب الصناعة.. وأن 90٪ من مصانعنا حددت "ألف جنيه" لكل عامل كمرتب شهري وأن معظم العمالة تحتاج إلي تدريب مستمر للارتقاء بمستواها ولدينا برنامج للتعليم المزدوج علي أعلي مستوي علي الجانب الألماني..لذا سنقوم خلال الفترة المقبلة بافتتاح أضخم مجمع تكنولوجيا للتدريب بالتعاون مع الجانب الألماني علي مساحة 15 فدانا.. ولكنه في الوقت نفسه طالب بضرورة إعادة النظر في تكلفة استيراد المصانع الإنتاجية لطن البوتاجاز الذي يصل إلي 8 آلاف جنيه للمصانع مقابل 300 جنيه للفنادق.
ومن جانبه انتقد محمد المرشدي رئيس جمعية مستثمري مدينة العبور ، القرارات الهادمة للصناعة المصرية منذ 15 عاما بفتح المجال لمزيد من الاستيراد من الخارج ، موضحا أن السياسات المتناقضة أدت إلي الضغط علي الصناعات ..فالمطلوب في الوقت الحالي ضرورة حماية السوق المحلي بالرقابة والقوانين التي تحمينا من السلع الواردة من الخارج بطريق غير شرعي لوضع المنتج المصري علي قدم المنافسة..فهناك علي سبيل المثال ملابس جاهزة ومعيبة مهربة من أسواق فرنسا ومنتشرة بالإسكندرية والأزهر بالقاهرة، وسوق المنصورة والأخطر من ذلك أن هذه الملابس تحتوي علي مواد صباغة متسرطنة ومعظمها ليس لها دولة منشأ أو جنسية .
لذا يجب الاستمرار بالعمل بنظام الاستيراد بالسماح المؤقت مع مراعاة التطبيق الدقيق لغلق باب التهريب ، بحيث يكون مرتبطا بزيادة القيمة المضافة في السلع التي يتم تصديرها..بالإضافة إلي أهمية تطبيق مواصفات الجودة والرقابة عليها وتهيئة البيئة للصناعة المصرية بتفعيل الرقابة علي الأسواق المحلية.
في حين طالب أيمن رضا الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان بسرعة إصدار قانون إضرابات العمال ومشاركة الاتحاد المصري للمستثمرين في القوانين التي سيتم التشريع لها بالمجال الصناعي...
في حين طالب أسامه حفيرة رئيس جمعية مستثمري دمياط بضرورة الاهتمام بالملف الأمني لأنه الحماية الأكيدة للصناعة.
من جانبه قال ناجي الشهابي عضو لجنة الصناعة بمجلس الشوري ، إن الحكومة السابقة في عهد حسني مبارك كانت حكومة تعمل بأوامر أمريكا ، وكان هناك وزراء عملاء لجهاز المخابرات الأمريكية (س آي إيه) ، وقد قلنا ذلك من قبل، وكانت هذه الحكومة تعمل علي ضرب الصناعة المصرية والقضاء عليها.