بالأسماء .. رجال الوطني في ثلاجة الاستبعاد 10 سنوات

العزل يقضي علي أحلام الفلول بالعودة للحياة السياسيية

أخيراً، وبعد طول انتظار تحرك برلمان الثورة "الساكن" نحو إرضاء ضميره الثوري، وأصدر تشريعاً يقضي بحرمان رموز النظام السابق الذين عملوا خلال السنوات العشر السابقة علي 11 فبراير لسنة 2011 من الممارسة السياسية.. أو الترشح لأي منصب رسمي، ليقضي علي أحلام فلول النظام البائد ورموزه، بالعودة من جديد لممارسة الحياة السياسية.
ويقضي القانون بالعزل لمن عمل خلال العشر سنوات السابقة علي التاريخ المشار إليه رئيساً للجمهورية أو نائباً لرئيس الجمهورية أو رئيساً للوزراء أو رئيساً للحزب الوطني الديمقراطي المنحل، أو أميناً عاماً له، أو كان عضواً بمكتبه السياسي أو أمانته العامة، وأضاف التعديل الذي أدخل علي المادة الثالثة لقانون مباشرة الحقوق السياسية شروطاً قاطعة لتأكيد مبدأ العزل السياسي وتطبيق القانون بأثر رجعي.
وبعيداً عن الجدل القانوني والسياسي حول القانون, فقد جاء هذا التشريع الذي حاول فيه المشرع بذل كل الجهود لتحصينه ضد شبهة عدم الدستورية بعد أن بح صوت الثوريين والعديد من الرموز السياسية مطالبين بتطبيق مبدأ العزل لقيادات النظام السابق, وبرغم الضجيج والمطالبات طوال عام وثلاثة أشهر مضت صدر خلالها قانون إفساد الحياة السياسية، ووقف عاجزاً عن تلبية طموح أحد من الراغبين في مستقبل جديد، وأصبح المجال مفتوحاً لكل من يرغب في ممارسة الحياة السياسية والترشح لأي موقع مهما كان منصبه في عهد النظام البائد.
وبرغم سريان الأمور بشكل يكاد يكون طبيعياً فقد جاء ترشح عمر سليمان مستفزاً للكثيرين، فتقدم عصام سلطان نائب حزب الوسط بالمشروع الذي قلب الأوضاع رأساً علي عقب، وتلاه مقترحات أخري من النائب عمرو حمزاوي، وانتهي الأمر بصدور القانون ليضع مصر في مواجهة جديدة فيما بين التيار الإسلامي والبرلمان من جهة ورموز ومؤيدي نظام مبارك من جهة أخري، وبرغم اعتراف الكثيرين من رموز التيار الإسلامي بأن الهدف المباشر وراء هذا التشريع هو إقصاء عمر سليمان وأحمد شفيق إلا أن هناك العشرات من الأسماء الأخري التي سيتم حرمانها من العمل السياسي، طبقاً لهذا القانون.
أول المعزولين سياسياً طبقاً لهذا القانون هو الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، والذي شغل منصبي رئيس الجمهورية ورئيس الحزب الوطني الديمقراطي المنحل خلال الفترة السالف ذكرها في القانون، ويليه اللواء عمر سليمان المرشح الرئاسي المحتمل، والذي شغل منصب نائب رئيس الجمهورية في عام 2011 ويليهم الدكتور عاطف عبيد رئيس وزراء مصر خلال الفترة من 5 أكتوبر 1999 وحتي 9 يوليو 2004 والدكتور أحمد نظيف (مسجون) وشغل منصب رئيس الوزراء خلال الفترة من 9 يوليو 2004 وحتي 29 يناير 2011 والفريق أحمد شفيق المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية وشغل أيضاً منصب رئيس الوزراء خلال الفترة من 29 يناير 2011 وحتي 3 مارس 2011.
يأتي بعد ذلك أعضاء هيئة مكتب الحزب الوطني المنحل وهم، محمد صفوت محمد الشريف الأمين العام للحزب الوطني، والدكتور زكريا حسين محمد عزمي الأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية والمالية والادارية، والدكتور مفيد محمود محمود شهاب الأمين العام المساعد للشئون البرلمانية، وجمال محمد حسني مبارك الأمين العام المساعد وأمين السياسات، وأحمد عبدالعزيز أحمد عز أمين التنظيم، والدكتور علي الدين هلال دسوقي أمين الإعلام، وجميعهم محبوسون علي ذمة العديد من القضايا باستثناء الدكتور علي الدين هلال والدكتور مفيد شهاب، بالإضافة إلي كل من الدكتور حسام بدراوي، والدكتور محمد رجب وكلاهما شغل منصب أمين عام الحزب الوطني في أعقاب اندلاع أحداث ثورة 25 يناير.
الأمانة العامة
كما يحرم قانون العزل السياسي أعضاء الأمانة العامة للحزب الوطني من ممارسة العمل السياسي لمدة عشر سنوات، وتتكون الأمانة العامة للحزب المنحل بالإضافة لأعضاء هيئة المكتب من الأسماء التالية، سعيد الألفي أمين شئون العضوية، والدكتور محمد كمال أمين التدريب والتثقيف السياسي، والدكتور ماجد الشربيني أمين العضوية، وأحمد منسي أمين الفلاحين، ومحمد عبدالحليم أمين العمال، ومحمد هيبة أمين الشباب، والدكتور محمد حسن الحفناوي أمين المهنيين، والدكتور حسام بدراوي أمين قطاع الأعمال ثم أميناً عاماً للحزب، ومحمد عبدالمحسن صالح أمين العمال، والدكتور محمد عبداللاه أمين العلاقات الخارجية، ومحمد الدكروري أمين القيم والشئون الإدارية، والدكتور يوسف بطرس غالي (هارب)، والدكتور محمود محيي الدين، وأنس الفقي (محبوس)، ورشيد محمد رشيد (هارب)، ونادية مكرم عبيد، والدكتور محمد رجب وأصبح أميناً للحزب، والدكتور إبراهيم كامل، والدكتورة يمن الحماقي، والدكتور نبيه العلقامي، والدكتور رابح رتيب بسطا، ومحمد نجيب أبوزيد، وأحمد عبدالعزيز، وعمرو الحسيني، وعلي خير الله، وخيرت عثمان، وأحمد عبدالعال.
واستثني قانون العزل العديد من المناصب والمواقع القيادية داخل الحزب الوطني ومن بينها أمناء الحزب بالمحافظات وعددهم 28 أميناً، وهم محمد الغمراوي أمين الحزب بالقاهرة، والدكتور محمد سعيد الدقاق (الإسكندرية)، ومحمود المنياوي (بورسعيد)، وأحمد أبونازل (السويس)، وأكرم الشافعي (الإسماعيلية)، وعبدالرحمن شديد (القليوبية)، ومصطفي عقل (الدقهلية)، وعزت إسماعيل (الشرقية)، وعبدالرازق حسن (دمياط)، ومحمد عبدالهادي (كفر الشيخ)، وحمدي عبدالقوي (الغربية)، ومغاوري شحاتة (المنوفية)، وأحمد عتمان (البحيرة)، وشريف والي (الجيزة)، وأشرف الروبي (الفيوم)، وعبدالرحمن سليم (بني سويف)، وبهاء فكري (المنيا)، وأحمد عبدالعزيز (أسيوط)، ونشأت العريس (سوهاج)، وعباس منصور (قنا)، وخلف يوسف (أسوان)، وعلي خير الله (مطروح)، ووحيد رحمي (البحر الأحمر)، ورمضان منزل (الوادي الجديد)، ومنيرعطية (شمال سيناء)، وسالم سرحان (جنوب سيناء)، وعبدالحي عبيد (حلوان)، وهاني الناظر (6 أكتوبر).
الغريب أيضاً أن القانون تغاضي عن إقصاء أعضاء الحزب الوطني في البرلمان بمجلسيه الشعب والشوري، وكذا هيئاته البرلمانية، رغم أنها تضم أسماء رنانة من بينها، أحمد فتحي سرور، وزينب عبدالمجيد، وعبدالعزيز مصطفي، وآمال عثمان، وسمير رضوان، ورؤوف عدلي، وسعد الجمال، وأمين راضي، وهمام العادلي، وحسين مجاور، وماهر والي، وأحمد سامح فريد، ومديحة خطاب، وطارق طلعت مصطفي، ومحمود أبوزيد، وسامح أبوالليل، وهاني أبوريدة، وانتصار نسيم، وفي مجلس الشوري، وكيلي المجلس محمد نافع، وأحمد العماوي، ورجاء العربي، ومحمد عبداللاه، ومصطفي الفقي، ومحمد فريد خميس، وفرخندة حسن، وفاروق إسماعيل، وصالح الهشيمي، وفوزي فهمي أحمد، وحسن حجازي، وعمرو عزت سلامة، ومحمد شوقي يونس.
كل هذه الأسماء وغيرها الوزراء رغم مواقعهم القيادية والتنظيمية المؤثرة بقوة في إفساد الحياة السياسية تغاضي عنها قانون العزل السياسي، واكتفي فقط بأعضاء الأمانة العامة للحزب الوطني وهيئة مكتبه، ورؤساء الوزارات ونائب رئيس الجمهورية، ليخرج القانون بصورة شبه موجهة نحو إقصاء اللواء عمر سليمان، والفريق أحمد شفيق من سباق المنافسة علي منصب رئيس الجمهورية.
جدل قانوني
وبين مؤيد ومعارض اختلفت الرؤي حول تطبيق قانون العزل السياسي، فكشف الفقية القانوني والدستوري إبراهيم درويش، أن إصدار قانون العزل السياسي لمنع رموز النظام السابق من الترشح لانتخابات الرئاسة غير جائز قانوناً ولا دستورياً، ولا يجوز أن يتم تطبيقه بأثر رجعي، واصفاً النص بالانحراف التشريعي الذي لا يمكن قبوله، موضحاً أن هذا النص يتصادم مع مبدأ المواطنة ويتنافي مع حرية وحق كل شخص في الترشح للرئاسة، خاصة أن الإعلان الدستوري وضع شروط الترشح للرئاسة، مؤكداً أن مرشحي الرئاسة أصبح لهم مراكز قانونية، ولا يمكن منع أي منهم من حقه في الترشح طالما استوفي الشروط المطلوبة في الإعلان الدستوري، معتبرا أن بعضا من أعضاء مجلس الشعب والقانونيين غيروا توجهاتهم الفترة الأخيرة بنسبة 100٪ لمجاراة الاتجاه السائد في مجلس الشعب.
فيما أكد المستشار عبد الله فتحي وكيل نادي القضاة ونائب رئيس محكمة النقض، أن قانون العزل السياسي للمنتمين للنظام السابق، غير دستوري، ومخالف لعدة مبادئ دستورية مهمة، وأن هذا القانون يخالف مبدأ دستوري مستقر عليه هو الأثر الفوري للقانون بأن القانون يطبق علي الوقائع التي تلي صدوره ولا يطبق بأثر رجعي، وهي قاعدة عامة في كافة الدساتير في دول العالم، ويتعارض مع مبدأ دستوري ينص علي أن الحقوق والحريات مصونة لا تمس ولا يجوز التعرض لها إلا بحكم قضائي، مؤكداً أنه لا يجوز إسقاط الحقوق السياسية أياً كانت إلا بصدور حكم قضائي، مشيراً إلي أن قانون العزل السياسي لرموز النظام السابق يخالف الإعلان الدستوري المعمول به حالياً، قائلاً: "الثورة تأخذ بأيدينا إلي دولة القانون والمؤسسات وتخلصنا من الممارسات غير القانونية السيئة التي كان يمارسها النظام السابق، فكيف ينتهج نهجا أفظع مما كان يسير عليه النظام السابق وهو إصدار القوانين لمواجهة مواقف معينة أو تفصيل القوانين؟".
قانون مسلوق
كما رفض النائب محمد أبو حامد وكيل مؤسسي حزب مصر الحياة، التعديل شكلاً وموضوعاً، وقال إن القانون مطعون عليه بعدم الدستورية فضلاً عن أن الشكل الذي اتخذه القانون وسرعة إقراره مقارنة بباقي القوانين أمام المجلس مثل قانون تعويضات الشهداء والمصابين، غير كاف لإقراره وهو ما يجعله قانونا "مسلوق" لخدمة مصالح جماعة بعينها.
كذلك رفض النائب مصطفي بكري القانون بتعديلاته، قائلاً: "هذا قانون خطير ستكون له آثاره وتداعياته علي مصر كلها، ثم إن القانون ليس له سند دستوري، محذراً مما أسماه "المرحلة الخطيرة" المقبلة عليها مصر"، وتابع: "أنا عامل توكيل لحمدين صباحي والشعب هو مصدر الثقة لكني أرفض أن نفصل قانونا لأشخاص معينة، وأن يخرج قانون من هذا البرلمان مخالفا للدستور، ويخرج من مجلس الشعب الذي عاني نوابه من تفصيل القوانين".
في المقابل طالبت حركة 6 إبريل، المجلس العسكري بسرعة إقرار قانون العزل السياسي قبل يوم 26 إبريل، معتبرة عدم إقراره بمثابة إعلان من المجلس العسكري بأنه الداعم لوجود فلول مبارك بشكل علني دون استحياء، مشددة علي أنها لن تقبل بإعادة مصر لما قبل 25 يناير، وقالت إنجي حمدي عضو المكتب السياسي لحركة 6 إبريل أننا لسنا بحاجة لرؤية فلول ورجال مبارك وهم بحماية الشرطة العسكرية لكي يعلم الملايين من المصريين من يقوم بحماية الفلول، وهددت قائلة: "علي المجلس العسكري الاستعداد لثورة حقيقية مؤكدة التمسك بالثورة حتي تحقيق أهدافها أو نيل الشهادة، فلن يتم خداعنا مرة أخري"، واتهمت المجلس العسكري بأنه يحاول بكافة الأساليب إجهاض الثورة وخنقها، مؤكدة أنه يتحالف مع المنتفعين وبقايا نظام مبارك ووجهت حديثها إلي أعضاء المجلس العسكري قائلة: "عليكم أن تعلموا أن هذا الشعب لا يمكن خداعه، وأن الشباب قادم وكلمة الهزيمة ليست في قاموسنا فنحن اخترنا أن نعيش أحراراً".
كما أكد المستشار هشام البسطاويسي المرشح لرئاسة الجمهورية أن إرادة الشعب المصري تستطيع أن تقهر القوي المعادية للثورة من فلول النظام البائد والقوي الخارجية، مشيراً إلي أن المجلس العسكري سيستجيب لضغط الشعب لتحقيق مطالب الأغلبية، لأنه إذا لم يحقق مطالب الشعب المصري فلن يكون لديه بديل إلا الصدام مع الشعب، مشيراً إلي أن فرض عمر سليمان علي الشارع هو مصادرة للثورة، وأنه أثبت فشله في تولي عدة ملفات دولية منها علاقتنا الدولية مع دول حوض النيل والقضية الفلسطينية، ويجب تطبيق العزل السياسي عليه لأنه من فلول النظام السابق، وطالب بتوحيد جهود القوي الثورية ضد معسكر الفلول الذي ظهر بمرشحيه لرئاسة الجمهورية لإعادة نفس النظام السابق الذي يملأ ربوع البلاد بالظلم والاستبداد والديكتاتورية.
فيما أكد الدكتور ثروت بدوي أستاذ القانون الدستوري، أن المسألة ليست لها أي علاقة بتنافس المرشحين ولكن لها علاقة بإجهاض مطالب الثورة، ولا بد أن يلقي القانون تأييداً شعبياً, لأنه يكتسب خصائص ثورة تؤدي حتما إلي سقوط النظام ومن ثم فإنه لامجال للاستناد إلي دستور شعبي ولقد سقط الدستور مع سقوط النظام ومن ثم كان ضرورياً تحقيق أهداف الثورة والتخلص من أعمدة النظام السابق.
أضاف: "لايكفي التخلص من رأس النظام حسني مبارك وإنما يجب بمقتضي الثورة إسقاط جميع أركان وقيادات النظام السابق, ومن هنا فإن قيام مجلس الشعب بتشريع وعمل قانون يقضي بإقصاء قيادات النظام السابق وحرمانهم من المشاركة في الحياة السياسية دون حاجة لصدور حكم قضائي لأن النظام السابق قد سقط وقد ثبت فساده وجميع القيادات التي كانت تعمل مع النظام السابق سواء من الوزراء أو أعضاء البرلمان أو قيادات الحزب الوطني المنحل وباعتبارهم جميعا بلا استثناء كانوا مؤيدين لنظام الفساد فقد فقدوا الصلاحية لتولي أي منصب سياسي، ومن ثم يسقط الرأي الذي ينادي بضرورة صدور أحكام قضائية لأن جميع قيادات النظام السابق مسئولون ومشاركون في فساد النظام ومن الطبيعي أن يحرم هؤلاء جميعاً كونهم أعداء الثورة التي أيدها الشعب بمختلف فصائله.