مخاوف من إلغاء المحكمة الدستورية العليا في الدستور الجديد

ليلة طويلة عاشها أعضاء البرلمان بمجلسيه الشعب والشوري في أطول جلسة مشتركة شهدها البرلمان علي مستوي التاريخ امتدت لحوالي 18 ساعة يوم السبت الماضي في الاجتماع المشترك الثالث والأخير لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد. افتتح الدكتور محمد سعد الكتاتني الاجتماع في الثانية عشرة ظهرا تقريبا واختتمه في الساعة السادسة صباح اليوم التالي باعلان أسماء الأعضاء المنتخبين للجمعية التأسيسية لوضع الدستور.
بين بداية الاجتماع ونهايته شهدت قاعة المؤتمرات بمدينة نصر وكواليسها تفاصيل عديدة واتهامات متبادلة بين النواب الليبراليين من جانب ونواب حزب الحرية والعدالة والنور من جانب آخر وبدأت بوادر الأزمة التي انسحب بسببها نواب ليبراليون عندما أغلق د.الكتاتني باب المناقشة أمام النواب قبل بدء عملية التصويت ورفض اتاحة الفرصة لعدد كبير منهم أرادوا طرح آرائهم لضمان دقة الاختيار وتمثيل بعض الجهات وجدوا من الضرورة تمثيلها في اللجنة مثل الجيش والشرطة والأزهر والكنيسة وبمجرد أن بدأت عملية التصويت دارت المناوشات بين النواب المحتجين علي ماوصفوه باحتكار حزب الحرية والعدالة ومن ورائه حزب النور لاختيار أعضاء اللجنة فيما رأي عدد من النواب الذين قرروا عدم المقاطعة أو الانضمام الي النواب المحتجين أن تشكيل اللجنة وفقا للقائمتين اللتين وزعهما حزب الحرية والعدالة لا يشكل أزمة حادة حتي مع سيطرة الإسلاميين علي اللجنة وقالوا إن من سيضع الدستور في حقيقة الأمر هم مجموعة من الخبراء وفقهاء القانون الدستوري الذي سيتم الاستعانة بهم كأمانة فنية معاونة لللجنة التأسيسية التي اختارها البرلمان وحذر الآخرون ممن قاطعوا اللجنة من خطورة تشكيل اللجنة بهذه السيطرة الإخوانية وقالوا إن هناك اتجاها لإلغاء المحكمة الدستورية العليا واستبدالها بنظام قضائي جديد تحت مسمي القضاء الموحد لضم جميع المحاكم بدرجاتها المختلفة وهذا التعديل الذي سيكون مخصصا له باب في الدستور الجديد فسره بعض المصادر التي رفضت ذكر اسمها "لآخرساعة" أنه يهدف الي حماية المجلس من الحل فيما بعد وإسقاط القضايا التي تطالب ببطلان المجلس وحتي لا يتعرض للحكم بحله وأضاف المصدر انه رغم الاستعانة بأمانة فنية لمعاونة اللجنة التأسيسية فإن هذا الاتجاه (إلغاء المحكمة الدستورية العليا) سيتم وفق رغبة الإخوان المسلمين ولن يكون علي الأمانة الفنية إلا صياغة هذه الرغبة كنص دستوري.
وأثارت القائمة التي وزعها حزب الحرية والعدالة علي نوابه وبها الأسماء التي استقر عليها الحزب علي انتخابها لعضوية اللجنة التأسيسية سواء من داخل البرلمان أو خارجه عاصفة من الغضب بين النواب خاصة بعد أن أنكر نواب الاخوان صدورها عن حزبهم في الوقت الذي تلاحظ في استرشاد بعضهم بها أثناء عملية التصويت وأطلق الرافضون لهذا المسلك لحزب الأغلبية علي القائمة اسم الورقة الدوارة في إشارة إلي الحيلة الانتخابية الشهيرة التي كان يتبعها الحزب الوطني في بعض الدوائر لتزوير الانتخابات.
وفي الوقت الذي دارت فيه المناقشات بين ممثلي الهيئات البرلمانية الأخري بين مؤيد ورافض للانسحاب من استكمال الجلسة الإجرائية بدأت لجنة فرز الأصوات برئاسة النائب مصطفي بكري عملها منذ الساعة الرابعة عصرا واستمرت حوالي 18 ساعة متواصلة وتم خلالها استبدال الباحثين الفنيين التابعين بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بآخرين بعد شعورهم بالإجهاد بعد أن قاموا بفرز ما يقرب من 300 بطاقة تصويت ضمت 420 ألف اسم من المرشحين ومع تقدم الوقت قامت أمانة مجلس الشعب بإحضار وجبات خفيفة فول وطعمية تم إحضارها من دار الدفاع الجوي بالاضافة الي أن الأمانة العامة قامت بشراء كشري بحوالي خمسمائة جنيه تسابق علي التهامه ما تبقي من النواب بعد أن انسحب الكثيرون منهم إما سياسيا احتجاجا علي طريقة الانتخاب واما بسبب شعورهم بالإجهاد واللافت أن عددا كبيرا من النواب كانوا مستغرقين في النوم واستيقظوا ليأكلوا وواصلوا نومهم مرة أخري بعد ذلك .
وانتهي هذا اليوم بأزمة أخري بسبب خطأ في الفرز عن طريق أجهزة الكمبيوتر التي أظهرت أن هناك إعادة بين أحمد حرارة وأحمد المسلماني وأيضا إعادة بين حسن لاشين رئيس الجالية المصرية بالخليج والداعية الاسلامي الشيخ محمد حسان وتم إعادة فرز أصوات أحمد حرارة وحسن لاشين بسبب اختلاف الرقم الكودي المسجل في قائمة الترشيحات الأساسية عن الأرقام الكودية التي سجلها النواب في استمارة ترشيحاتهم لأعضاء الجمعية التأسيسية للدستور .
وفي حوالي الساعة الخامسة صباحا أعلن مصطفي بكري عضو المجلس رئيس لجنة الفرز النتيجة النهائية بانتخابات أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وجاءت النتيجة بحصول الدكتور سعد الكتاتني علي المركز الأول لعدد الأصوات وحصل علي 443 ويليه المستشار محمود الخضيري ب 438 صوتا ومحمد أنور السادات ب430ومحمود السقا 427ومحمد البلتاجي 423ومحمد عبد العليم داوود وكيل المجلس ب420صوتا وحصل عصام سلطان علي 416وحصد حسين إبراهيم زعيم الأغلبية بمجلس الشعب 416 صوتا وحصل أشرف ثابت وكيل المجلس علي 413 صوتا وبالنسبة لأعضاء الشوري فقد تصدر الدكتور أحمد فهمي رئيس قائمة الفائزين وحصل علي 428 صوتا وعلي فتح الباب 421 صوتا.
ومن أبرز الشخصيات العامة التي تم اختيارها كأعضاء في لجنة الدستور ممدوح الولي نقيب الصحفيين .وسامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، رئيس اتحاد النقابات المهنية، رئيس المجلس الاستشاري، نقيب المحامين المصريين سابقًا لدورتين سابقتين، رئيس الحزب الناصري، عضو مجلس شعب سابق مستقل في برلمان 1995 والدكتور عاطف البنا فقيه دستوري، وأستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة. وهو عضو لجنة تعديل الدستور المصري 2011 والشيخ نصر فريد محمد واصل والدكتور المعتز بالله عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وعبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، ود.أحمد محمد علي الشهير بأحمد حرارة. والشاعر فاروق جويدة والمستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلي، ورئيس محكمة النقض.
والدكتور محمد أبوالغار رئيس الحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي والفنان أشرف عبدالغفور، نقيب الممثلين وعبد العزيز عبد الشافي نجم النادي الأهلي السابق الشهير ب" زيزو"، والدكتور السيد البدوي شحاتة رجل أعمال ورئيس حزب الوفد، ودكتورة مني مكرم عبيد والدكتور عبدالرحمن عبد الحميد أحمد البر عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، عضو. والمهندس محمد ماجد عباس خلوصي، نقيب المهندسين، ورفيق صموئيل حبيب " مفكر مصري، دكتور محمد عمارة مصطفي عمارة عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر ود. نادية محمود مصطفي أستاذ العلاقات الدولية، والمهندس إبراهيم محمود العربي رئيس مجلس إدارة شركة توشيبا العربي ورئيس الغرفة التجارية بالقاهرة. محمد فتحي رفاعة الطهطاوي المتحدث الرسمي باسم الأزهر الشريف، المستشار نبيل ميرهم رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس الملي. والمستشار علي عوض محمد صالح نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا. والمستشار يحيي راغب الدكروري نائب رئيس مجلس الدولة.
والدكتور معبد الجارحي الخبير المالي لمصرف الإمارات الإسلامي في الفيوم، واللواء ممدوح شاهين وعضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة وعادل عبد الحميد عبدالله وزير العدل والشيخ عبد الهادي أحمد القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية، ومجدي شنودة المحامي والدكتور مصطفي كامل السيد أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية. والدكتور حسين حامد حسان الخبير المالي المصري الدولي في مجال الاقتصاد الإسلامي. وأحمد أيمن فؤاد المراكبي طالب بالفرقة الأولي كلية طب المنصورة. والدكتور محمد عبدالجواد محمود، النقيب العام للصيادلة.. وقال الدكتور محمد سعد الكتاتني أن هذا اليوم هو يوم مشهود في تاريخ مصر حيث بفضل الله وحده أتممنا وضع اللبنة الاولي علي طريق بناء دستور جديد حيث إن الاجتماع المشترك أدي رسالته اليوم بإتمام انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية بعد أن أمضينا 3 أسابيع منذ الاجتماع المشترك الأول في مشاورات وكان منهجنا في عملنا أن لا نستقل ابدا باتخاذ القرار اوالاستبداد بالرأي في أي شأن من شئون الجمعية التأسيسية وفتحنا الباب لاستقبال الاقتراحات والاستنارة بكل رأي وفكر واعلنا أن الطريق هو الديمقراطية والشفافية وأن التشاور قبل اتخاذ القرار مبدأ لنا وسلكنا الطريق التي رسمنا معالمها ولن نحيد عن ما عزمنا عليه ولن نرضي عن الديمقراطية أو المشاركة الشعبية وأعلن الكتاتني أن اجتماع الجمعية التاسيسية الأول سوف يكون اليوم الاربعاء 28 مارس بالقاعة الفرعونية بمجلس الشعب.