انطلق رسميا قطار الانتخابات الرئاسية في مصر من محطته الأولي يوم 01من مارس الحالي حيث فتحت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الباب أمام تلقي طلبات الترشيح.. تلك الانتخابات التي تعد بمثابة تدشين لبدء الجمهورية الثانية في مصر الجمهورية المدنية الديمقراطية التي ترسي دعائم العدالة الاجتماعية واحترام حقوق وحريات المواطنين وتكفل لمصرنا الحبيبة رئيسا يكون خادما لشعبه لأن اختياره بل انتخابه جاء نابعا من الإرادة الشعبية.. ومع بدء معركة الانتخابات الرئاسية في مصر والتي تأتي في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير 1102 لابد وأن يعي الجميع بأن هناك نقاطا أساسية لا يمكن تجاوزها وهي أن الحديث عما يسمي »بالمرشح التوافقي« هو أمر مرفوض وغير مرغوب فيه لأنه من غير اللائق طرح أي مرشح بمثل هذه المواصفات ونحن نستعد للعبور بمصر نحو الديمقراطية.. ومن هذا المنطلق لابد وأن يكون رئيس مصر القادم هو الرئيس الذي سيتم انتخابه بإرادة حرة من الشعب المصري بكافة فئاته ومن ثم فإن الشعب وحده هو صاحب الاختيار ولا يمكن فرض مرشح بعينه عليه لأن مسألة التوافقات والتربيطات قد عفا عليها الزمان ولا تليق مع ما تمر به مصر الآن من تحولات جذرية تدفع بها نحو مصاف الأمم الراقية والمتقدمة التي تحترم حقوق الإنسان. من ناحية أخري فإن الشعب المصري بكل طوائفه والذي يقع علي كاهله مسئولية انتخاب رئيس مناسب للمرحلة القادمة وهي مرحلة التحديات الجسام نأمل في أن يتحمل كل فرد فيه هذه المسئولية بكل أمانة حتي يتم انتخاب الرئيس الأكفأ والأنسب لتولي هذه المسئولية الضخمة ويعمل علي أن يكون خادما لشعبه أولا قبل كل شيء رئيسا يحقق الحياة الكريمة لأبناء وطنه ويعيد لمصر مكانتها اللائقة بها علي الصعيدين الإقليمي والدولي. ومرة أخري فبعد انطلاق قطار معركة الانتخابات الرئاسية نأمل في أن يصل إلي المحطة الأخيرة بسلام من خلال انتخاب الرئيس المناسب لمصر رئيس يسارع في بناء مصر داخليا والحفاظ علي سمعتها خارجيا وأخيرا لابد أن يدرك الجميع بأنه لا يمكن لأحد أن يفرض رئيسا علي مصر الثورة والشعب المصري في النهاية هو صاحب الاختيار والله يوفق الجميع لما فيه خير مصر..