تهدف استراتيجية الدولة حالياً إلي رفع حجم الإنتاج السنوي من التمور إلي 120 ألف طن سنوياً، وتأتي مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإنشاء أكبر مزرعة نخيل في العالم، علي مساحة 40 ألف فدان وتضم 2.5 مليون نخلة لتعطي دفعة هائلة إلي هذا القطاع، ما يؤهله لأن يكون لاعباً رئيسياً في مجال الإنتاج والتصدير. "آخرساعة" حاورت الدكتور عزالدين جاد الله العباسي، مدير المعمل المركزي لأبحاث وتطوير النخيل داخل مركز البحوث الزراعية، لإلقاء الضوء علي واقع قطاع زراعة النخيل في مصر وآفاق التطوير المنتظرة به. • ما الأهمية الاقتصادية لزراعة النخيل؟ - هناك أكثر من مجال يمكن من خلاله الاستفادة من زراعة النخيل، فبجانب فوائده الطبية والغذائية، يعد من الزراعات المربحة اقتصادياً، وحتي مخلفات النخيل خاصة "الجريد" يتم جمعها من المزارعين وبيعها إلي مصانع "الفايبر بورد" لتقوم بتحويلها إلي خشب "إم دي إف"، كما يمكن استغلال بواقي تقليم النخيل في إنتاج العلف الحيواني عن طريق خلط الجريد الجاف المفروم مع بعض المواد الأخري للحصول علي علائق يستفيد منها الحيوان، ويمكن كذلك استخدام مخلفات النخيل في إنتاج السماد العضوي (الكمبوست). كم يبلغ حجم إنتاج مصر من التمور سنوياً؟ - إنتاجنا من التمور يصل إلي مليون و 700 ألف طن سنوياً، تأتي من 15 مليون نخلة موزعة علي مستوي الجمهورية، وبذلك تعد مصر الدولة الأولي عالمياً في حجم الإنتاج ومع ذلك هي ليست الأولي في عدد أشجار النخيل، فدول مثل الإمارات والسعودية تتفوق علي مصر في أعداد أشجار النخيل المزروعة بها. أين تقع مصر في ترتيب الدول المصدرة للتمور؟ - ترتيبنا يتأرجح ما بين التصنيف السابع والتاسع علي مستوي العالم، ففي عام 2017 تم تصدير 37 ألف طن من التمور، وفي عام 2018 ارتفع حجم التصدير إلي 40 ألف طن، وتعد المغرب الدولة الأولي في استيراد التمور المصرية تليها إندونيسيا وكلاهما يستقبلان حوالي 80٪ من حجم الإنتاج المصري وبعد ذلك تأتي الولاياتالمتحدة والدول الأوروبية في قائمة الدول المستوردة بنسبة بسيطة للغاية. كيف تتوزع الخريطة الصنفية للنخيل علي مستوي الجمهورية؟ - الأصناف الرطبة ومنها الزغلول والسماني والحياني والأمهات توجد بنسبة 52٪ في محافظات الوجه البحري كونها تحتاج إلي درجة حرارة منخفضة لذلك تجود زراعتها في مدن مثل رشيد وإدكو، أما الأنواع النصف جافة مثل السيوي والعجلاني والعامري فهي تتواجد في الواحات البحرية وسيوة إلي جانب محافظاتالجيزة والشرقية وأسيوط والمنيا، بينما تتمركز الأصناف الجافة للتمور في جنوب البلاد وبالتحديد في محافظة أسوان بالدرجة الأولي ثم الوادي الجديد ومنطقة العوينات بالإضافة إلي محافظتي الأقصر وقنا وأهم أنواعها السركوتي والبرتمودا والملاكابي والشامية. علام تقوم استراتيجية تطوير زراعة نخيل التمور حالياً؟ - تقوم علي أكثر من مرحلة، أولها تطوير "سلسلة القيمة" للتمور، أي البدء في انتقاء الصنف المراد زراعته واختيار الأرض المناسبة له ومعرفة ما إذا كان الظرف المناخي مناسب لعملية الزراعة أم لا، وكل مرحلة من هذه المراحل لها ظروف خاصة، فعلي سبيل المثال اختيار الأرض المناسبة يتوقف علي درجة الملوحة، فبرغم أن النخيل من الأشجار التي تتحمل درجة ملوحة مرتفعة إلا أنه في حال ازداد معدلها عن 5000 جزء في المليون يقل حجم المحصول بنسبة الربع، وإذا زادت درجة الملوحة عن 10000 جزء في المليون يصاب النخيل بالتقزم ولا ينتج ثمارا، كما أن عملية خدمة "رأس النخلة" من تقليم وتقويس وتكميم لا تقل أهمية وكذلك عمليات الحصاد والتصنيع، فإذا ما تم الاهتمام بكل مرحلة نستطيع تطوير استراتيجية مناسبة وهذا يتطلب أيضًا مشاركة رجال الأعمال والمجتمع المدني في عمليات التطوير. ما المناطق المؤهلة للتوسع في زراعة النخيل؟ - العوينات والفرافرة تعد من المناطق الواعدة، كما أن محافظة أسوان من المناطق التي تجود بها الأصناف الرطبة والنصف جافة والجافة وهذه ميزة نسبية، بخلاف محافظات الوجه البحري التي تجود بها الأصناف الرطبة. كيف يمكن خلق علامة تجارية للتمور المصرية؟ - عن طريق اختيار الأصناف المناسبة للتصدير مثل السيوي أو الصعيدي يلي ذلك العامري والحياني كصنف رطب ومن الأصناف الجافة الملاكابي والبرتمودا، مع الاهتمام بعمليات ما بعد الحصاد كانتقاء الحجم المناسب، واختيار الثمار ذات الجودة العالية، ولا يمكن إغفال عمليات التعبئة والتغليف، وبناء علي ما سبق يمكن فتح أسواق جديدة والمنافسة بها وبالتالي خلق علامة تجارية لأصناف التمور المصرية. بالنظر لنجاح توطين بعض أصناف النخيل في مصر مثل البرحي هل يمكن تكرار التجربة مع أصناف أخري؟ - تمت زراعة بعض أصناف النخيل في مصر لإنتاج أنواع مثل المجدول والسكري ونبتة سيف في مناطق مثل الصف والوادي الجديد والداخلة وبعد تقييمها أثبتت صلاحيتها ونجاحها في السوق المصري. ما مدي إمكانية نقل تجارب بعض الدول مثل إندونيسيا في الاستفادة من زيت النخيل؟ - لكي تكلل جهود زراعة نخيل الزيت بالنجاح لابد من وجود ظروف مناخية استوائية، ونسبة رطوبة عالية وأمطار وهذا ما لا يتوافر لدينا في مصر، وحتي إذا ما توفر عامل الأمطار فهو يقتصر علي شمال البلاد دون وجود حرارة، ولكن علي سبيل التجربة يمكن زراعة نخيل الزيت في مناطق مثل حلايب وشلاتين وساحل البحر الأحمر. حدثنا عن أبحاث المركز في مجال إنتاج التمور ومكافحة أمراض النخيل؟ - لدينا أبحاث متميزة في هذا الشأن تتعلق بالإكثار عبر فسائل النخيل سواء بالطرق المباشرة أو غير المباشرة، وكذلك هناك أبحاث عن الإكثار من خلال البراعم الزهرية، وهي طريقة قائمة علي أخذ براعم النخيل في شهر ديسمبر وتقسيمها تمهيداً لاستنساخها داخل المعمل وهذه الأبحاث حققت مردوداً جيداً منها إمكانية الحصول علي نتائج مبكرة بعد مرور ستة أشهر علي عملية الإكثار. ماذا عن الأبحاث المتعلقة بمكافحة أمراض النخيل؟ - نعمل علي استخدام "المستخلصات الطبيعة" علي أساس تقليل آثار الكيماويات في عملية مكافحة آفات النخيل، إلي جانب استخدام طرق المكافحة الحيوية في القضاء علي الحشرات حرشوفية الأجنحة عبر إطلاق طفيل الترايكوجراما للتعامل معها، وهذا الأسلوب يحافظ علي البيئة ويفرز ثماراً خالية من المبيدات. ما طبيعة الدورات الإرشادية التي يقوم بها المعمل المركزي؟ - يوجد خمس دورات ثابتة يتم العمل بها في فروع المعمل علي مستوي الجمهورية وهي تشمل مجالات مثل التصنيع والعمليات البستانية ومكافحة الأمراض والحشرات وزراعة الأنسجة إلي جانب حفظ الأصول الوراثية، كما أن المعمل المركزي يقوم بتقديم ندوات إرشادية علي مدار العام تختص بجميع مراحل خدمة النخيل مثل إضافة السماد العضوي، وكيفية التلقيح والتقليم. بعد الإعلان عن مبادرة إنشاء أكبر مزرعة نخيل في العالم، كيف سينعكس ذلك الأمر علي قطاع زراعة النخيل؟ - هذا المشروع سيساهم في توفير فرص عمل وإقامة صناعات مرتبطة بالتمور كالتعبئة والتغليف والاستفادة من المخلفات ونواتج التقليم، ومن المقرر أن يضم المشروع الجديد 2.5 مليون نخلة علي مساحة 40 ألف فدان معظمها يقع في توشكي والباقي سيكون في منطقة شرق العوينات والفرافرة، وعند اكتمال هذا المشروع ستنفرد محافظة أسوان بضم عدد يتراوح بين 4.5 و5 ملايين نخلة من أصناف مختلفة وهو تجمع غير موجود في أي منطقة بالعالم. ما الأصناف التي يمكن التركيز علي زراعتها داخل المشروع؟ - يمكن التركيز علي زراعة أصناف مثل البرحي والمجدول ونبتة سيف والخلاص والسكري والعديد من الأنواع الأخري. ومتي يمكن الانتهاء من هذا المشروع بصورة كاملة؟ - يمكن إتمام المشروع خلال عامين أو ثلاثة أعوام علي أقصي تقدير. ما الدور المنتظر منكم في هذا المشروع؟ - تم بالفعل توقيع بروتكول تعاون بين جهاز الخدمة الوطنية ووزارة الزراعة يتولي بموجبه المعمل المركزي الإشراف الفني علي هذا المشروع الضخم.
