قالت الدكتورة نجوي خليل وزيرة التأمينات الاجتماعية إن أطفال الشوارع قضية قومية.. حان الوقت أن نتعامل معها.. وأعرف أبعادها وخباياها والصورة تختلف من وقت لآخر وانحرافات المجتمع بعد الأحداث في ميدان التحرير.. واستغلال ذوي النفوذ الضعيفة لهم. وقالت إنه يجري حاليا تحديث بيانات هذه القضية الخطيرة.. والتي صارت مجموعة قنابل تهدد كيان المجتمع.. ولست بعيدة عنها فقد درسناها ووضعنا حلولا ولم يستفد منها أحد وسنقوم بالاستفادة القصوي منها. وأتمني أن تشارك القوي الوطنية عملا وعلما وقولا.. والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في إنقاذ هذه الفئة. ولتكون قوي إيجابية وليست سلبية. وقالت إن قضية أطفال الشوارع تجسدت في فكر وضمير المجتمع بعد حرق المجمع العلمي.. وسنعلن عن كل شيء عند الوصول لحلول ونتائج. كما أكدت الوزيرة أن الجمعيات الأهلية زاد عددها بعد ثورة 52 يناير ليصل عددها لأكثر من 421 ألف جمعية تزاول جميع الأنشطة للتنمية الأسر المنتجة رعاية الطفولة والأمومة.. وهكذا أصبحت الورقة رقم 1 في الملف الساخن.. وبصراحة.. فإن العمل علي قدم وساق في قطاع الجمعيات ومن أجل تأصيل آراء هذه الجمعيات.. وهناك اتجاه لإجراء مسح شامل للجمعيات الأهلية.. من خلال فرق عمل من الاخصائيين والخبراء.. وتحديد الإيجابيات والسلبيات.. وكيف تحقق الانطلاقة.. وهذه الجمعيات تستطيع أن نحقق قفزة وطفرة في الإصلاح الاجتماعي. وعلقت علي منظمات وجمعيات العمل المدني.. بأن الباب مفتوح.. ونشجع كل نشاط .. وسوف يتم الترخيص فورا لمن يطلب في إطار ما لدينا من صلاحات كوزارة الشئون الاجتماعية مع وزارة الخارجية. وقالت د. نجوي خليل إن عددا من القوانين الاجتماعية سوف تعرض علي مجلس شعب الثورة.. ثورة 52 يناير 1102 في مقدمتها قانون الضمان الاجتماعي وهو مشروع ثوري هدفه إنقاذ ورعاية الفقراء والبؤساء.. ونسعي إليهم والذين يتمركز أكثر من 05٪ منهم في الريف والقري وكذلك قانون الضمان الاجتماعي.. وهناك محاور واتجاهات جديدة.. أهمها تحسين الموقف المالي.. وإدخال فئات جديدة ليستفيد أكثر من ربع مليون نسمة.. ثم يتصاعد ليصل إلي 2 مليون نسمة. والدراسات مستمرة أيضا لفتح ملفات محدودي الدخل مساعدات الطلاب والمحتاجين ووضع تصور جديد لمن يستفيد من القوانين والأنشطة الاجتماعية.