مكافحة الفساد والإصلاح الاقتصادي في بيان مدبولي أمام البرلمان

تطبيقًا لنصوص الدستور والقانون، يُلقي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور مصطفي مدبولي، أمام مجلس النواب، بيان الحكومة، الثلاثاء 3 يوليو، حيث ينص الدستور علي مُدة قانونية مُحددة ب20 يومًا لتقديم الحكومة برنامجها إلي البرلمان من تاريخ تشكيلها، تنتهي الأربعاء 4 يوليو، بعد أن أدت الحكومة اليمين الدستورية في 14 يونيو الماضي، وقد حددت اللائحة الداخلية المنظمة لعمل مجلس النواب، في مادتها 126، الإجراءات التي تعقب تقديم رئيس الحكومة البرنامج إلي البرلمان، حيث يناقش المجلس النيابي بيان رئيس مجلس الوزراء عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلي لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس، يُراعي فيها تمثيل المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال 10 أيام، ويعرض التقرير علي المجلس في أول جلسة تالية لانتهاء تلك المدة، ويجب أن يصدر قرار المجلس في شأن حصول الحكومة علي ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة علي 30 يوما من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها، ومن المتوقع أن يتضمن برنامج الحكومة، آليات استكمال عملية الإصلاح وتحقيق الخطة التنموية المستهدفة لتعظيم الاستفادة من المقومات والمزايا التنافسية للاقتصاد المصري بما يحقق تطلعات الشعب في توفير حياة لائقة وصولاً لمستهدفاتها عام 2030 لتصبح من أفضل 30 دولة علي مستوي العالم من حيث الدخل والتنمية البشرية ومكافحة الفساد، وذلك من خلال تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية لدعم القطاعات الإنتاجية لاسيما أنشطة الصناعة والتصدير بما يساهم في إصلاح مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية وتوسيع القاعدة الإنتاجية، وتشمل توجهات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للحكومة خلال العام الجديد 2018/2019 والتي ستقوم حكومة الدكتور مصطفي مدبولي بتنفيذها، ومن المتوقع أن تقوم بعرض تفاصيل تنفيذها الكاملة خلال البرنامج المقدم إلي البرلمان، عدة أهداف رئيسية، ممثلة في رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار الخاص "المحلي والأجنبي" لتحقيق معدلات نمو مرتفعة، التركيز علي المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لارتفاع كثافتها العمالية، تعزيز القدرة التصديرية للاقتصاد الوطني مع ترشيد عمليات الاستيراد، تنمية الطاقة الإنتاجية بما يسمح بزيادة المعروض المحلي من السلع والخدمات، تخفيض العجز في الموازنة العامة بتنمية حصيلة الإيرادات وترشيد الإنفاق، دفع عجلة التنمية بمحافظات الصعيد لدعم العدالة الاجتماعية، زيادة مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي ورفع مساهمتها في سوق العمل.
وقال الدكتور صلاح حسب الله؛ المتحدث باسم مجلس النواب إن المجلس جاهز للرد علي برنامج الحكومة ومناقشتها، ومن المقرر أن يشكل مجلس النواب لجنة خاصة، برئاسة السيد الشريف، وكيل المجلس، والتي ستشكل لجاناً نوعية لدراسة البيان، موضحًا أن اللجنة ستدرس البيان جيدًا، وستكتب تقريرًا كاملًا حول موقفها من الحكومة الجديدة وبرنامجها، ويتم عرضه علي الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، للمناقشة والرد علي الحكومة في موعد لا يتعدي 10 أيام من تاريخ تلقي المجلس بيان الحكومة.