البرلمان يمنح الثقة لحكومة مدبولي.. رئيس الوزراء أمام النواب: نتعهد بتخفيف المعاناة عن المواطن وجذب الاستثمارات.. وعبد العال: نثق في قدرتكم على تثبيت الدولة إلى مرحلة جني الثمار.. صور

* رئيس الوزراء: ملتزمون بأخذ ملاحظات النواب على برنامج الحكومة
* رئيس النواب: قرارات حكومة مدبولي منذ أدائها اليمين الدستورية صحيحة
* نواب يطالبون رئيس الوزراء بالإفصاح عن مصادر تمويل برنامج الحكومة
* الشريف: نطالب الحكومة بضبط الأسعار ومواجهة الأمية والنهوض بالسياحة
* الخولي: برنامج الحكومة تجاهل خطط السياسة الخارجية
* وكيل محلية النواب يشكك في أرقام موازنة الحكومة وبرنامج مدبولي
وافق مجلس النواب، فى جلسته اليوم، الأربعاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على منح الثقة لحكومة المهندس مصطفى مدبولي، والتى كانت قد تقدمت ببرنامجها إلى المجلس فى 3 يوليو الجاري سعيا لنيل ثقة المجلس تنفيذا لمواد الدستور التى ألزمت أى حكومة بالحصول على ثقة البرلمان قبل بدء عملها.
وأعلن عبد العال موافقة أغلبية أعضاء المجلس على ما تضمنه برنامج الحكومة من مستهدفات ورسائل، قائلا: "أتقدم بالتهنئة لجميع أعضاء الحكومة وأؤكد للجميع ثقة البرلمان في قدرة هذه الحكومة على تنفيذ البرامج والأهداف وسعيها الدؤوب للانطلاق بمصر من مرحلة تثبيت الدولة إلى مرحلة أكثر إشراقا وهي مرحلة جني الثمار".
وأحال التقرير والمناقشات التي دارت بشأن البرنامج والملاحظات التي أبداها النواب إلى اللجان النوعية.
من جانبه، وجه المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الشكر للنواب على المناقشات العميقة والجادة لبرنامج الحكومة، والتي اتسمت بالحرفية والموضوعية، متعهدا بالأخذ بهذه الملاحظات البناءة والاقتراحات التي تهدف لتحقيق صالح المواطن.
وقال مدبولي، خلال كلمته بالجلسة: "سنبذل الكثير من الجهد للوصول إلى المواطن وتخفيف المعاناة عنه، ونتعهد بجذب المزيد من الاستثمارات والاستمرار في استكمال المشروعات القومية ونواصل العمل لمصلحة الوطن والمواطنين".
وأضاف: "قرأت ما ورد بتقرير الرد على بيان الحكومة، وأتقدم بخالص الشكر والتقدير للنائب السيد محمود الشريف، وكيل أول مجلس النواب ورئيس اللجنة الخاصة، وأشكر جميع أعضاء اللجنة لإشادتهم بما تضمنه برنامج الحكومة الذي يغطي جميع مجالات العمل الحكومي".
وتعهد رئيس مجلس الوزراء بمواصلة التعاون بين الحكومة ومجلس النواب لأن نجاح العمل التنفيذي والتشريعي يستهدف الإصلاح الشامل والوصول إلى دولة عصرية قوية، مشيرا إلى أنه أصدر تعليماته لجميع الوزراء للاستجابة لكل طلبات النواب في حدود الإمكانيات المتاحة.
وقال مدبولي للنواب: "أوصيتم بربط برنامج الحكومة بجدول زمني، وتحقيق التوازن بين معدل التنمية والزيادة السكانية، وتحقيق نظام تعليمي عصري، والحكومة تتفق معكم في كل هذا، ولقد طالبتم ونحن معكم بإنشاء هيئات التأمين الصحي لسرعة تطبيق قانون التأمين الصحي ونحن نتفق معكم في هذا الأمر، وبالفعل بدأنا بعض الإجراءات الجادة تمهيدا لتطبيق المرحلة الأولى بشكل متوازٍ في جميع المحافظات، حيث فتحت وزارة المالية الحساب الخاص للموارد التي نص عليها القانون ورفع كفاءة المستشفيات، كما بدأنا القضاء على قوائم الانتظار، فضلا عن مشروع القضاء على فيروس سي خلال عامين، وتوفير التطعيمات وألبان الأطفال".
وأضاف: "لقد طالبتم بزيادة السيطرة على الأسعار وترشيد الإنفاق الحكومي ونحن نتفق معكم، وبدأنا في اتخاذ عدة خطوات منها تفعيل أصول الدولة غير المستغلة، والاهتمام بتطبيق الضرائب التصاعدية والتسجيل العادل للعقارات، حيث إن الضرائب هي المصدر الوحيد للموازنة العامة وهناك موارد أخرى".
وعن الفلاح، أعلن مدبولي عن قيام الحكومة برفع نسبة الصادرات الزراعية وتحقيق سعر مربح للفلاح وتوفير الإمكانيات اللازمة لمشروع الإنتاج الداجني والحيواني، وقال: "نشكر اللجنة على ما رصدته من أن المواطن سيشهد طفرة ملحوظة خلال الفترة القادمة وأؤكد جدية الحكومة والتزامها بما ورد في برنامجها".
وفي نهاية كلمته، أكد رئيس الوزراء: "لدينا خطة لمتابعة وتقييم برنامج الحكومة، لضمان تنفيذ جميع البرامج والأهداف، وسيتم بناء منظومة إلكترونية، وتشكيل فريق عمل متكاملا لمتابعة برنامج الحكومة".
ومن جانبه، عقب السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب ومقرر لجنة الرد، على بيان الحكومة قائلا: "لقد حظي تقرير اللجنة باهتمام بالغ من النواب وتقدم كل نائب برأيه في برنامج الحكومة من خلال وعيه بمشاكل دائرته".
وأشاد الشريف بالأداء البرلماني الذي وصفه بالراقي في مناقشة برنامج الحكومة والمساهمة في كتابة تقرير اللجنة، وقد مارس الأعضاء حقهم الدستوري في مناقشة مشروع القانون.
وأضاف أن النواب أشاروا لأهمية بعض القضايا وجميع المحاور التي اشتمل عليها برنامج الحكومة، مطالبا الحكومة بوضع برنامج زمني لتنفيذ البرنامج، وضرورة الاهتمام بالتعليم والصحة وتنفيذ كل ما جاء في برنامجها، مع الأخذ في الاعتبار ما جاء في مناقشات النواب.
وطالب الشريف الحكومة بضبط الأسعار وتقديم الخدمات بالأسعار المناسبة، خاصة في مجال العقارات التي زادت أسعارها بصورة ملفتة، ولابد من تقليص ظاهرة الأمية الهجائية المنتشرة في مصر، حيث تبلغ الأمية 25.08% وفقا لتعداد 2017.
كما طالب بأن تعمل الحكومة على زيادة الدخل القومي من السياحة وإعادة النشاط لهذا القطاع.
وقد شهدت الجلسة العامة للبرلمان قبل منح الثقة للحكومة مطالبات برلمانية، للإفصاح عن مصادر تمويل برنامج حكومة المهندس مصطفى مدبولى، والبرنامج الزمنى لتطبيقه خلال الفترة المقبلة، وأيضا ضرورة إقرار قانون الإدارة المحلية، مؤكدين أنه برنامج فى مجمله طموح.
وأكد رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال في تعقيبه على كلمة النائب عبد الحميد كمال، أن القرارات الصادرة عن حكومة مصطفى مدبولي منذ أدائها اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، ومنها قرار رفع أسعار الغاز الطبيعي صحيحة 100% من الناحية الدستورية.
وقال عبد العال منفعلا: "حتى لا نصدر معلومات مغلوطة أمام الرأى العام، فإن الحكومة بمجرد أداء اليمين الدستورية لها الحق فى اتخاذ كل القرارت طبقا لصلاحياتها الدسورية".
وقال النائب إلهامى عجينه، إن "البرنامج فى مجمله طموح وممتاز، ولكن لم نستطع أن ندرك آليات مصادر التمويل لهذا البرنامج، والذى يستدعى توضيحا من رئيس الوزراء بهذا الأمر، وأضاف: "هذا البرنامج يحتاج مصادر تمويل كثيرة، وعلى الحكومة إبلاغنا بهذه المصادر حتى نطمئن للتنفيذ".
واتفق معه النائب أحمد رسلان، عضو مجلس النواب، وقال: "إن البرنامج طموح ولكن نتمنى أن يكون هناك جدول زمنى لتنفيذه"، مشيرًا إلى أن "المؤامرات كثيرة على الدولة المصرية، وعلينا مساندتها من أجل العبور من هذه المرحلة".
من جانبه، قال النائب عمرو جمال، إن مصادر التمويل والبرنامج الزمنى فى برنامج الحكومة، غير واضح إطلاقا، مشيرا إلى أنه تجاهل أيضا التقسيم الإدارى بين المحافظات، وأيضا المجالس المحلية وإقرار قانون الإدارة المحلية.
وقال النائب أِشرف عمارة، إن قانون الإدارة المحلية ضرورة ملحة لتحقيق الاستحاق الدستورى بشأن المجالس المحلية فى مصر، مطالبا الحكومة بسرعة الانتهاء من هذا الأمر.
فيما قال محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب: "أشك في أرقام موازنة الحكومة، وكذلك ما جاء في برنامج الحكومة المعروض على البرلمان".
وأضاف النائب أنه من الممكن توفير 30 مليار جنيه في الموازنة من الباب الثاني فقط، لافتا إلى أن شراء السلع والخدمات في الموازنة العامة للدولة مرصود له 60 مليار جنيه، وفي حالة تنقية البطاقات فبدلا من 39 مليون بطاقة تموينية من الممكن توفير 20 مليون بطاقة، فضلا عن أن 69 مليون مواطن يحصلون على خبز مدعم بينهم عدد كبير يحصل عليه بدون وجه حق.
وانتقد استمرار تجاهل وزارة التموين تنقية البطاقات حتى يصل الدعم إلى مستحقيه، قائلا: "الباب الثاني من الموازنة العامة للدولة فيه سرقة صوت وصورة ومحدش بيسأل عليه".
وأوضح الحسيني أن 433 مليار جنيه عجز، من الممكن أن يتم تخفيض هذا العجز بما قيمته 200 مليار جنيه، ولكن الحكومة مقصرة في توفير الموارد.
وأضاف: "المشكلة أن المجلس بيتكلم بس مفيش حد من الحكومة بينفذ، والحكومة مغمية عنيها عن تعظيم وارد الدولة من المعادن والساحات الموجودة في جميع المحافظات".
في سياق متصل، قال النائب طارق الخولى، إن برنامج الحكومة تجاهل رؤية الدولة المصرية نحو السياسة الخارجية، واكتفى بكلام عام غير متضمن أى خطط أو استرتيجيات.
وأكد الخولى أن الحكومة مطالبة بعمل ملحق لبرنامج بشأن خططها واستراتيجاتها بشأن السياسة الخارجية للدولة المصرية، مشيرا إلى أن تجاهل مثل هذه الأمور لا يخرج عن كونه استخفافا بممثلى الشعب.
وفي هذا الصدد، أبدى النائب سليمان وهدان، وكيل المجلس، موافقته على برنامج الحكومة، قائلا: "أتمنى أن تكون هذه الحكومة "حكومة أمل" مشيرا إلى أنها أمامها تحد قوي لأنها وضعت برنامجا قويا وطموحا، ولكن التحدي الأعظم هو البرنامج الزمني والتنفيذ، ومجلس النواب سيكون مساندا وداعما لها لتنفيذ البرنامج.