الرئيس يدعوهم للمرة الثانية "الاندماج" طوق نجاة للأحزاب المصرية

تكررت دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرة الثانية للأحزاب السياسية للاندماج وكان الرئيس السيسي قد أعلن في المؤتمر الدوري الخامس للشباب الذي انعقد الأسبوع الماضي دعوته مرة أخري للأحزاب للاندماج، وتعتبر هذه الدعوة هي الثانية للرئيس السيسي وكانت المرة الأولي لدعوة الرئيس السيسي في مؤتمر شباب العالم عندما قال" الأحزاب كثيرة ويجب أن تدعوهم للدمج من أجل زيادة قدراتهم".
المواطن أصبح لا يؤمن بوجود أحزاب سياسية حقيقية علي أرض الواقع، خاصة الشباب الذين ينبذون الأحزاب الموجودة وقياداتها لعدم قيامها بدورها في تأهيلهم علي الدور القيادي الوطني، ودوره في التنمية المستدامة مما دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي علي هامش منتدي شباب العالم الأحزاب للدمج لزيادة قدرتها مثل الدول الأكثر ديمقراطيةً، فقبل ثورة يناير كان يوجد حوالي 25 حزباً من خلال أحكام قضائية بعد اعتراض لجنة شئون الأحزاب السياسية، ونتيجة للتحول الديمقراطي بعد الثورة صاحبه انتشار حزبي حيث نشأ نحو 106 أحزاب.
دعوة الرئيس السيسي الثانية حركت المياه الراكدة واتفقت الأحزاب السياسية علي ضرورة تلبية دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي جاءت خلال كلمته بالمؤتمر الوطني الخامس للشباب معتبرين أن طبيعة الظرف السياسي الراهن يستدعي توحيد جهود الجميع للعبور من تلك المرحلة الصعبة.
وثمن حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، الدعوة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوحد الأحزاب في مصر والوصول إلي حزبين أو ثلاثة أقوياء مؤكداً أن الاستجابة للدعوة باتت أمراً حتمياً إذا أردنا حياة سياسية تنهض ببلدنا الحبيب مصر.
وقال الدكتور ياسر الهضيبي المتحدث باسم حزب الوفد، إنه انطلاقاً من مسؤولية حزب الوفد التاريخية بصفته أحد أعرق وأقدم الأحزاب السياسية في مصر، سوف يتبني الوفد دعوة الرئيس ويبدأ علي الفور في مخاطبة كل الأحزاب كي تتحمل مسؤولياتها تاريخياً أمام الله وأمام الوطن.
وتابع "الهضيبي": الكرة الآن أصبحت في ملعب الأحزاب، فالرئيس والدولة يدعمان تفعيل القوي السياسية، لذا قرر حزب الوفد أن يحدد موعداً خلال أيام يدعو فيه كافة الأحزاب السياسية للاجتماع داخل بيت الأمة تفعيلاً لدعوة الرئيس التي تتماشي مع المادة الخامسة من الدستور والتي تنص علي التعددية الحزبية والتداول السلمي للسلطة في مصر.
ومن جانبه قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمؤتمر الوطني الخامس للشباب كان شاملاً لمعظم القضايا التي تشغل المواطن المصري وعلي رأسها الحياة السياسية، موضحاً أن حديث الرئيس الموجه إلي رؤساء الأحزاب بقوله ضعوا أيديكم في يد بعض وأنا علي مسافة واحدة من الجميع.. لن أدفع في اتجاه معين"، يؤكد أن الرئيس يرسي حياة سياسية حقيقية خلال 4 سنوات.
وأضاف عصام خليل أن حزب المصريين الأحرار يقدر حديث الرئيس، داعيًا الأحزاب انتهاز الفرصة، لأن المناخ مهيأ للتعاون بين الأحزاب في المجالات المختلفة ولهذا وجه حزب المصريين دعوة إفطار كرد فعل مادامت الفرصة متاحة لابد أن نكون جادين في ذلك الأمر.
مؤكداً أن اهتمام الرئيس السيسي بتعاون الأحزاب السياسية، يؤكد حرصه علي إحياء الحياة الحزبية وأنه يقف علي مسافة واحدة من جميع الأحزاب، مؤكداً أن علي الأحزاب المصرية أن تستغل هذه الدعوة. وأشار إلي أن حزبه سيطلق مبادرة ل"التعاون" بما يساهم في إحياء الحياة الحزبية. وقال إنه وجه دعوة إلي رؤساء الأحزاب المصرية للاجتماع في حفلة إفطار خلال شهر رمضان، كمبادرة من حزب "المصريين الأحرار" لخلق حالة من التواصل بين الأحزاب ذات الأيديولوجيات المختلفة، متوقعاً أن يسفر الاجتماع عن عمل جماعي ويساهم في التقارب والتعاون بين الأحزاب في المجالات المختلفة.
فيما قال عبد الناصر قنديل القيادي بحزب التجمع إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات المؤتمر الوطني الخامس للشباب حول الأحزاب السياسية لم يكن يقصد به الأحزاب التي استطاعت أن يكون لها تمثيل بالبرلمان وإنما يتحدث عن دكاكين الأحزاب التي ليس لها القدرة علي التمثيل.
ورحب قنديل بالعمل نحو إحداث تعاون وتفاهم بين الأحزاب السياسية الكبيرة حول مختلف القضايا علي أن يسير العمل المشترك في إطار التعاون وليس الاندماج، بمعني التوافق نحو وجود تحالفات انتخابية ولكن حدوث اندماج وانصهار نعتبره "سبة".
ومن جانبه قال اللواء محمد غباشي، مساعد رئيس حزب حماة الوطن: "إن الحديث عن اندماج الأحزاب السياسية شهد كلاماً كثيراً، والحقيقة اتضح أن كلها اجتهادات شخصية، ولا يوجد إجراء حقيقي تم علي الأرض بهذا الخصوص، وخاصة مع حزب حماة الوطن"، متابعاً: أعتقد أن الرئيس يشير من خلال حديثه بمؤتمر الشباب إلي أن يكون هناك نوع من التعاون والمشاركة في الحياة السياسية بين الأحزاب وفي اتخاذ مواقف لصالح التوجه العام للدولة، وأن يكون هناك مشاركة إيجابية من الكوادر الحزبية بشكل فعال وبه تواجد علي الأرض أكثر.
وأضاف اللواء محمد غباشي في تصريحات له أن الحزب جاهز للتعاون مع الأحزاب وإيجاد أطروحات ويتم التبادل حولها لاختيار أفضل السبل لإجراء تعاون ومشاركة بين الأحزاب السياسية حول الموضوعات المهمة التي تمس السياسة العامة للدولة ويكون هناك نقاش حول التعليم وقانون الخدمة المدنية ونقاش حول التأمين الصحي والتجارب السريرية ونقاش مثمر حول ما يخص المواطن ومستقبل المواطن ويجب أن يكون هناك تعاون مشترك بين جميع الأحزاب.
ومن جانبه قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، إن وجود 104 أحزاب سياسية في مصر يدل علي تفتت الأحزاب ولا يساعد الحياة السياسية في مصر، فأغلب تلك الأحزاب ليس لديه أفكار حقيقية بدليل عدم وجود عضو لها في البرلمان، عدا 9 أحزاب الممثلة في البرلمان.
وأشار سعيد، إلي أننا بحاجة إلي قانون جديد للأحزاب يراعي هذه المسألة فالحزب الذي لا يستطيع أن يحصل علي مقعد في البرلمان فهو غير قادر علي إقناع الشارع، وبالتالي وجوده ليس له قيمة، كما ينبغي أن تكون هناك مراعاة للتكتلات البرلمانية فيجب أن يكون التكتل البرلماني لا يقل عن 3 أعضاء.
وأضاف المفكر السياسي، أن هناك زيادة كبيرة في عدد النواب المستقلين فيجب أن يكون النائب المستقل له كتلة جماهيرية فمثلا يحصل علي 5 آلاف توكيل من المواطنين، مشيرًا إلي أن الحزب الذي لا يستطيع الحصول علي مقعد في البرلمان أو في الاستحقاقات الانتخابية يحل أو يتحد.
وتابع سعيد، أن بعض الأحزاب تعاني من الشخصنة والاعتماد علي الأشخاص، كما أنه ينبغي أن تكون هناك ديمقراطية حقيقية داخل الأحزاب أن تكون هناك هيئة عليا وانتخابات لرئاسة الحزب، مضيفا أن هناك مشكلة أخري في الأحزاب هي عدم وجود كوادر متفرغة للعمل الحزبي والسياسي.
وعن الرأي القانوني والدستوري يقول الدكتور صلاح فوزي، الفقية الدستوري، إنه لا يوجد مانع قانوني لاندماج الأحزاب السياسية ذات البرامج المتشابهة، لكن في نفس الوقت يجب مراعاة عدة أمور أولها المادة 110 من الدستور، والتي تتحدث عن كيفية إسقاط العضوية عن النائب إذا فقد العضو الثقة أو الاعتبار بموافقة ثلثي أعضاء المجلس.
وأضاف فوزي، في تصريح ل"آخرساعة" أن هناك حاجة لمراجعة تشريعية شاملة لقانون الأحزاب السياسية وقانون مجلس النواب واللائحة الداخلية للمجلس، مشيرا إلي أن قانون الأحزاب السياسية لم يتحدث عن الدمج ولم يمنعه لكن هناك أمور تنظيمية يجب مراعاتها.. ولفت الفقيه الدستوري، إلي أنه ينبغي إدخال تعديل تشريعي علي قانون مجلس النواب وفقا لتفسير دقيق للمادة 110 من الدستور، في كيفية إسقاط العضوية عن النائب.