كنا علي موعد مع حكومة ماقبل الثورة لوقف حركة سير النقل الثقيل خاصة المقطورات رغم مشاركتها بالفعل في حركة نقل البضائع بين الموانئ المصرية وشتي المحافظات وهو ما ينعكس مباشرة علي السوق المصرية ولكن هذه المشاركة رغم أهميتها تكلفنا ثمنا باهظا بعدما أغرقت الأسفلت بدماء الشهداء علي الطريق فضلا عن تعطل حركة السير بالساعات علي كافة الطرق بعد كل حادث مباشرة.. ذلك أن سائقي النقل الثقيل لا ينامون بشكل كاف وإذا ناموا فكثير منهم يتعاطي المخدرات لمقاومة الإرهاق خاصة إذا كان خط سيره من الإسكندرية إلي أسوان وفي هذه الحالة تقع الكوارث وتزهق الأرواح ويتوقف السير حتي الملل!! لذا.. نسأل: هل سيطبق القرار فعلا أم لا؟! وإذا لم يطبق فماذا نفعل نحن قبل أن يدهمنا طيش المقطورات ورعونتها؟ وهنا أضع السؤال بين يدي اللواء مصطفي راشد مساعد الوزير لأمن الطرق وتأمينها وأخص بالذكر طريق مصر إسكندرية الزراعي الذي تحول إلي مقبرة بالفعل للمسافرين لأنه لم يعد صالحا بالمرة للسفر بعد أن انتهت صلاحيته الفنية وعمره الافتراضي انقضي فحالة الأسفلت سيئة جدا جدا، ورعونة النقل الثقيل لا تأبه بقانون يقضي بالسير علي اليمين وفي أوقاتها وبالسرعة المحددة دون فعالية أو مواجهة من رجال المرور الذين وقفوا يصطادون سائقا لا يستخدم حزام الأمان فقط.. اقترح علي اللواء راشد بسمعته الشرطية الممتازة أن يعين فريق تحليل لكشف المخدرات بالدم ينضم فعليا لقوة المرور ويتقاضي حوافزه من حصيلة المخالفات مهمته أخذ عينة من الدم وتحليلها فورا علي أرض الواقع وفي حالة ثبوت التعاطي تسحب الرخصة وتخطر إدارات المرور من خلال شبكة المعلومات بحرمان السائق المتعاطي مدة 01 سنوات من استخراج وحمل رخصة مهنية تأديبا له وحماية لنا.. أما في حالة السير علي اليمين فيتم سحب الرخصة 6 أشهر لاترد إليه ومن ثم تفعيل مواد القانون المنظمة للمرور، وأما حالة الرصف علي الطريق فسيئة وسبب آخر لكثير من الحوادث فهل تتحرك إدارة الطرق لوقف نزيف الأسفلت وحقن دماء المصريين؟!