لجنة أثرية لتسجيل واختيار القطع الأثرية لمتحف مصر الكبير

كلف د.محمد إبراهيم وزير الآثار د. الحسيني عبد البصير المشرف علي مشروع المتحف الكبير بتشكيل لجنة أثرية وفنية لدراسة اختيار أسلوب الترقيم للقطع الأثرية بمخازن المتحف والبالغ عددها 9711 قطعة أثرية علي أن تنهي اللجنة دراساتها في موعد أقصاه الأحد القادم علي أن تبدأ عملها علي الفور حتي تتمكن اللجان المتخصصة الأخري من البدء في تسجيلها واختيار أنسبها للعرض المتحفي بما يتناسب وهوية المتحف ؛ مشيراً إلي أن عملية الترقيم تختلف من أثر لآخر وفقا لحالة الأثر وحجمه والمادة المصنوع منها علي أن يكون الأسلوب المتبع وفق أحدث التقنيات الحديثة لكي نتمكن من متابعة الأثر بطريقة إلكترونية في تحركه داخل أو خارج المتحف.
كما أكد في الاجتماع الذي عقده مع العاملين بالمتحف علي أن الهيكلة المقترحة للوزارة سوف تتضمن قطاعا للترميم لأول مرة في تاريخ الآثار بناء علي رغبة المرممين الأثريين في مصر علي أن تكون قيادات القطاع من العاملين بالوزارة.
كما أشار إلي أنه جمد عمل اللجنة العلمية للترميم في الوقت الحالي لعدم تداخل الاختصاصات التي تقوم بها ومايقوم به العاملون والمرممون بالمتحف لافتاً إلي أنه سيتم تحديد اختصاصاتها بما لايتعارض مع مايقوم به العاملون بالمتحف .
وأوضح خلال لقائه معهم ضرورة تطوير أداء مجلس إدارة كل متحف بما يتناسب مع قيمته الأثرية وذلك بوضع السياسات الخاصة بتنظيمه وتنميته والترويج له وتعزيز دوره وتذليل العوائق التي تمنع دون نموه وذلك بما يتوافق مع مكانته وقيمته.
كما قرر الدكتور محمد إبراهيم أن يتولي بنفسه الإشراف علي عمل الوحدات الأثرية والتصميم المتحفي بمشروع المتحف المصري الكبير بجانب مهام ومسئوليات الوزارة وأشار وزير الآثار إلي أنه اتخذ هذا القرار لأهمية هذا العمل بالنسبة للمشروع في مرحلته الأخيرة والتي تتضمن أسلوب العرض المتحفي والشكل النهائي له لافتاً إلي أنه قررأن يكون له مكتب دائم بمقر المتحف الكبير لممارسة هذا الدور الهام.. وأضاف الوزير أن السبب في ذلك يرجع إلي أنه كان يقوم بنفس العمل حيث إنه كان يقوم بالإشراف علي التصميم المتحفي والوحدات الأثرية منذ سنوات بالمشروع ويعلم كافة جوانبه ولا يتحمل أن نبحث عن بديل الآن في ظل الظروف الراهنة والتي نسابق فيها الزمن للانتهاء من المشروع دون تكلفة مالية إضافية أو أعباء أخري باعتبار أن مشروع المتحف المصري الكبير هو مشروع مصر الثقافي للقرن الحاديوالعشرين الذي تقدمه مصر للعالم كأحد أهم المشروعات العملاقة المصنفة ضمن أهم خمسة مشروعات في العالم.