علمت "آخر لحظة" أن المجلس القومي لتنظيم الاتصالات يحاول الوصول الي صيغة تفاهم مع شركات الاتصالات - مقدمي خدمات المحمول و بمشاركة عدد من الجهات المتصلة بهذا القطاع لبحث مطالب هذه الشركات بزيادة أسعار الخدمات التي تقدمها.. الشركات اعتمدت في طلبها علي دراسة قاموا بإعدادها تتضمن المقارنة بين تكاليف التشغيل قبل وبعد البدء في عملية الإصلاح الاقتصادي - خاصة تعويم الجنيه وزيادة أسعار المحروقات - حيث قالوا إن الزيادة الأخيرة لأسعار المحروقات زادت تكلفة تشغيل الشبكات بنحو 50 مليون جنيه..كما أن زيادة أسعار الكهرباء أدت الي زيادة تكلفة التشغيل بنحو 200 مليون جنيه تقريبا بالإضافة إلي زيادة مدخلات الإنتاج ورفع أجور العاملين في الشركات ليستطيعوا ملاحقة ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم.. كما زاد مصروفات الشركات بشكل كبير..يضاف إلي ذلك أن زيادة أسعار الكروت نتيجة تطبيق القيمة المضافة لم تستفد منها الشركات لأن زيادة الضريبة تكون لصالح وزارة المالية.