ارتفاع مرتقب في أسعار مكالمات المحمول بسبب زيادة تكلفة التشغيل

رجح مصدر مسؤول في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، موافقة الجهاز قريبا، على مطالب شركات المحمول، بزيادة أسعار خدمات الاتصالات، لتواكب ارتفاع تكلفة التشغيل نتيجة رفع أسعار الوقود والكهرباء وتعويم الجنيه وزيادة الضرائب.
وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، لمصراوي، إن "الشركات تتحمل حاليا أعباء كبيرة، بعد رفع أسعار المحروقات، وزيادة الضرائب، الأمر الذي رفع تكلفة التشغيل على الشركات، لمستوى أضر بأرباحها".
وقال المصدر لمصراوي، إن "شركات المحمول طالبت الجهاز بالموافقة على تحريك أسعار دقيقة المحمول، وبعض الخدمات، في مقابل تقديم عروض ودقائق مجانية، وباقات جديدة للمستخدمين".
وأضاف أن "سعر دقيقة المحمول في مصر يعد بالفعل الأرخص على مستوى العالم".
ورفعت الحكومة أسعار الوقود في نهاية يونيو الماضي، للمرة الثانية في نحو 8 أشهر، ورفعت أسعار الكهرباء في أول يوليو، من أجل خفض دعم الطاقة.
وحررت مصر سعر صرف الجنيه في نوفمبر الماضي، وهو ما أدى إلى موجة كبيرة من ارتفاع الأسعار، وخاصة السلع ومستلزمات الإنتاج المستوردة.
كما أن الضريبة على القيمة المضافة ارتفعت إلى 14% بدلا من 13% بداية من أول يوليو الماضي، وخصمت الشركات هذه الزيادة في الضريبة من المكالمات الإضافية، ولم ترفع أسعار كروت الشحن.
وقال المصدر إن "الجهاز يدرس حاليا كل الأراء، وينظم اجتماعات دورية أسبوعية مع شركات المحمول لهذا الأمر، وسيعمل علي تقييم الزيادة بناء على مصلحة العملاء والخدمة والمنافسة في السوق".
ورفض المصدر تحديد نسبة الزيادة المتوقعة في سعر دقيقة المحمول أو الزيادة التي تطلبها الشركات في أسعار خدماتها.
وأشار المصدر إلى أن "تسعير الخدمات هي أمور تجارية تخص الشركات في الأساس، وتحدد في ضوء رفع أسعار المواد البترولية وإطلاق خدمات الجيل الرابع، ولكن الجهاز يبحث هذه الأمور من منطلق مصلحة العميل وجودة الخدمة، وهو ما يفرضه دوره في تنظيم المنافسة في السوق".
ويعد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، هو المسؤول عن وضع أسس تحديد أسعار خدمات الاتصالات المقدمة من الشركات المرخص لهم تقديم الخدمة، بحسب قانون الاتصالات.
ويعمل في مصر حاليا 3 شركات للمحمول هي فودافون وأورانج واتصالات، وستنضم الشركة المصرية للاتصالات لهم، بعد حصولها على رخصة لتقديم خدمات المحمول.
وقال خالد حجازي، الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بشركة اتصالات مصر، إن سعر دقيقة المحمول في مصر كانت من أرخص أسعار المكالمات في العالم، لكن بعد تعويم الجنيه، "أصبحت هي الأرخص بلا منافس".
وأضاف أن شركات المحمول في مصر تعاني من ارتفاع أسعار الكهرباء والسولار والبنزين، وجميع مدخلات التشغيل.
"أسعار المعدات المستخدمة في التشغيل ارتفعت لأكثر من الضعف منذ تعويم الجنيه فى نوفمبر الماضى، كما ارتفعت التكلفة التمويلية بسبب زيادة سعر الفايدة، بخلاف زيادة تكلفة تطوير الشبكات بسبب غلاء أسعار الخامات والمدخلات في السوق"، بحسب حجازي.
وأضاف أن "أي استثمار لابد أن يحقق عائدا مناسبا للاستمرار، وهو ما نواجه صعوبة في تحقيقه في ظل الأسعار الحالية والأعباء المتزايدة".
وكان أيمن عصام، رئيس قطاع الشؤون الخارجية والقانونية بشركة فودافون مصر، قال لمصراوي، الشهر الماضي، إن الشركة ستتحمل أعباء إضافية بقيمة 200 مليون جنيه سنويا بعد الزيادة الأخيرة في الكهرباء والسولار.
وأضاف حجازي أنه "لم يعد منطقيا أن يتحكم جهاز الاتصالات في تحديد أسعار الخدمات، في الوقت الذي تتعامل فيه الدولة مع الاتصالات باعتبارها خدمة ترفيهية تفرض عليها ضرائب مرتفعة".
وقال "من المفترض أن يكون هناك منافسة في التسعير حسب رغبة كل شركة طالما لم تعد خدمات الاتصالات سلعة أساسية تستحق الدعم".
وأظهرت نتائج أعمال شركة أورنج مصر، تحقيق الشركة خسائر بقيمة 1.1 مليار جنيه في النصف الأول من العام الجاري، بسبب زيادة أسعار الفائدة وتضخم تكاليف التشغيل بسبب رفع أسعار الوقود والكهرباء.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة 3 مرات منذ تعويم الجنيه بنسبة إجمالية 7% في نحو 9 أشهر فقط.
اقرأ أيضا:
زيادة أسعار السولار والكهرباء ترفع تكلفة التشغيل في شركات المحمول
لماذا خسرت أورنج مصر أكثر من مليار جنيه في النصف الأول من 2017؟