أكد رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، أن ما حصلته الدولة من قرارات تحريك أسعار الوقود والكهرباء لا يتعدي 70 مليار جنيه، في حين أن حزمة الحماية الاجتماعية التي تم توجيهها خلال الفترة الماضية تبلغ من 85 إلي 90 مليار جنيه، وأوضح إسماعيل، أن الحكومة تعمل علي تحسين الخدمات وتطوير البنية التحتية وجميعها إجراءات حققت إصلاحات واستقرارا في السوق، مُضيفًا أن العام الجاري سيشهد تحسنًا سواء كان من حيث توفير السلع أو حل مشكلة الثانوية العامة أو توريد القمح دون مشاكل ورفع سعر توريد القصب، وفيما يتعلق بتصريحات صندوق النقد الدولي عن انخفاض نسبة التضخم خلال عام، قال إن برنامج الإصلاح الاقتصادي برنامج مصري 100٪، والحكومة تعمل علي استكماله لخفض نسبة التضخم، موضحًا أن كافة الإجراءات الاقتصادية تصب في صالح المواطن، مُشيرًا إلي أنه من المتوقع اعتبارًا من هذا العام أن يكون هناك تحسن في حياة المواطن تدريجيًا. وكان رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعًا بمقر هيئة الاستثمار، مع وزيري الصحة والمالية، لمتابعة الإجراءات النهائية لقانون التأمين الصحي ودراسته الاكتوارية، كما ترأس إسماعيل اجتماع لجنة الإصلاح الإداري، لمتابعة خطة الدولة لهيكلة الوزارات، وعملية الإصلاح الإداري للدولة، وعقد أيضًا اجتماع آخر لمتابعة نظام "أسورة الحج" الذي استحدثته الدولة للحجاج، ويتضمن كافة بيانات الحجاج.