كارثة »العمارة المايلة« مرشحة للتكرار 500 ألف عقار »بدون رخصة« منذ 2011

أعادت كارثة »العمارة المائلة»‬ في حي الأزاريطة بالإسكندرية، ملف انهيار العقارات المخالفة إلي الواجهة، ودقت ناقوس خطر لما قد يحدث مستقبلاً، خاصة في ظل وجود آلاف العقارات المخالفة والمعرضة للانهيار علي سكانها في أي وقت، في وقت أكدت مصادر متخصصة ل»‬آخرساعة» أن هناك نحو 55 ألف عقار مشيد بدون رخصة في مختلف محافظات الجمهورية.. التفاصيل في سياق التحقيق التالي.
اللافت هو ما كشفت عنه الإحصائيات التي أعدتها وزارة الإسكان وبعض الجهات الأخري بأن نسبة مخالفات المباني في مصر وصلت إلي »‬90في المائة» من إجمالي العقارات الحالية وأن نحو» »‬40في المائة من هذه العقارات في حاجة لإعادة تجديدها وكشفت الإحصائيات بأن محافظتي القاهرة والجيزة من أكثر المناطق التي بها عقارات آيلة للسقوط تقدر بنسبة »‬60في المائة» وأن محافظة الإسكندرية تأتي في المرتبة التاسعة من حيث قائمة المخالفات إلا أنها المحافظة الأولي في انهيار المباني وهذا راجع لضعف التربة وعدم اعتماد المواطنين علي المهندسين في التصميم أو الإشراف فعدد المخالفات بالإسكندرية يصل إلي »‬20» ألف عقار مخالف.
المثير للدهشة.. حين تحدث الكارثة ويسقط العقار علي سكانه ليحصد أرواح المواطنين الأبرياء تخرج علي الفور تقارير اللجان الفنية والمسئولين في المحليات بأن العقار صادر قرار بإزالته منذ سنوات حتي يفلتوا من العقاب.
الدكتور حسن علام رئيس جهاز التفتيش الفني والمتابعة علي أعمال البناء الأسبق، يؤكد أنه رغم طلب الجهاز من الأحياء والوحدات المحلية عمل حصر بالمباني الآيلة للسقوط لاتخاذ قرار بشأنها، إلا أن الجهاز لم يتلق أي استجابة، لافتا إلي وجود أكثر من »‬500» ألف عقار بدون ترخيص منذ ثورة يناير وحتي الآن، بخلاف التعدي علي أراضٍ زراعية بالبناء حيث وصلت مساحة الأرض المتعدي عليها نحو »‬300 ألف فدان» محملا الدولة مسئولية تسهيل بناء المخالفات علي الأراضي الزراعية من خلال قيام مالك العقار المخالف ببيعه وإدخال مرافق بعداد كودي أوعداد ممارسة كهرباء .
يضيف هناك مواطنون مهمتهم الأساسية التحايل علي القانون للإفلات من العقاب والمسئولية القانونية ،حيث نلاحظ وجود البعض منهم يقوم بإصدار التراخيص باسم شخص وهمي غير موجود من خلال أخذ كل الإجراءات والتراخيص باسمه وتصدر جميع المخالفات باسمه ويتم التحفظ علي المخالفة لعدم الاستدلال عليه إضافة إلي عدم توثيق محاضر المخالفات داخل أقسام ومراكز الشرطة . لافتا إلي أن الإجمالي لحجم بيزنس الاستثمار العقاري المخالف منذ ثورة يناير حتي الآن يقدر بحوالي »‬500» مليار جنيه، بخلاف الأراضي الزراعية التي تم الاعتداء عليها بالبناء .
يشير د. حسن علام إلي أن عدد العقارات التي يوجد بها خطورة ومعرضة للسقوط وفقا للإحصائيات تقدر بنحو »‬70» ألف عقار، بمتوسط »‬400» ألف شقة،وأن إجمالي المنشآت المقامة دون ترخيص تزيد في الوقت الحالي.
بينما يري الدكتورعلاء لطفي الأستاذ بكلية الهندسة بجامعة القاهرة ورئيس المجلس التصديري للعقار أن حالة الفوضي التي شهدتها مصربعد الثورة أصابت قطاع العقارات في مقتل لأنه كل من كان يريد أن يفعل شيئا يفعله دون حسيب أو رقيب مما أدي إلي مخالفات كبيرة في المباني وتعديات علي الأراضي الزراعية وصلت بالجملة لافتا إلي وجود أسباب وراء ما يحدث تتمثل في غياب قانون رادع ووجود قدركبيرمن الإجراءات البيروقراطية العقيمة التي تخلف فساداً وازدواجية جعلت الكثيرمن المواطنيين يهربون بمجرد التفكير في الحصول علي الترخيص للبناء.
ومن وجهة نظر أخري يري المهندس الاستشاري والخبير العقاري أبو الحسن نصار عضو الهيئة العربية للتحكيم الهندسي أن سبب انهيارالعقارت ناتج من عدم مراجعة التصميمات الإنشائية للأساسات والهياكل الخرسانية لآلاف العقارات من قبل الجهة الرسمية المنوط بها إضافة إلي عدم وجود إشراف هندسي لمتابعة أعمال التنفيذ ومن هنا تحدث المخالفات ويلجأ المقاول إلي كل ما يحلو له من مخالفات وهذا خطأ قاتل لاينظرإليه أحد عند الحديث عن أسباب تلك الكوارث علي الرغم من خطورته الشديدة ومنها كيماويات شاع استخدامها بكميات مبالغ فيها وزاد تداولها بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة وهي عبارة عن مواد كيميائية تجعل الخرسانة المستخدمة في العقارات تتماسك أي »‬تشك» بسرعة كبيرة وهذا غيرطبيعي فاستخدام هذه المواد بهذا الأسلوب وبجرعات كبيرة من تلك المواد الكيميائية أكبر من المقنن مما يؤدي إلي إصابة الخرسانة بالضعف الشديد وتظهربها بعض العيوب الخطيرة بعد سنوات قليلة من تأسيس تلك الأبراج مماينذربسقوط مفاجئ لها في أي لحظة.
لكن إذا كانت هناك ثغرات كما في المادة 59من القانون 119لسنة 2008 الخاصة بالإعلان الإداري حيث يتم إعلان المخالف إعلانا إداريا فهذا يحتاج وبسرعة إلي تعديل ،كما يحب إعادة النظر في تراخيص البناء والتسهيلات التي تمنحها المحليات لبناء العقارات ، وقد تم إدراج مادة خاصة في القانون الجديد تنص علي نقل مسئولية منح تراخيص البناء من المحليات إلي مكاتب استشارية معتمدة من نقابة المهندسين وقد لاقي هذا المقترح قبول البعض حيث يرون أنه الحل الوحيد للقضاء علي فساد المحليات.
وبحسب وزارة الإسكان تم اعتماد حتي الآن مايقرب من »‬30»مكتبا استشاريا كدفعة أولي ضمن »‬100»مكتب استشاري تقدمت بها نقابة المهندسين.
يقول المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين يوجد تعاون بين وزارة الإسكان والنقابة لنقل استخراج التراخيص إلي المكاتب الاستشارية بحيث تصبح هي الجهة المنوط بها استخراج تراخيص بناء، فهذه المكاتب ستكون نموذجا في كل أنحاء الجمهورية وستكون مسئولة عن المشروعات العقارية وستزيد من جودة المباني وتعمل علي استخراج التراخيص بكل سهولة.
يضيف: هناك عقوبات مشددة علي المكاتب الاستشارية في حالة حدوث أي أخطاء فنية أو تجاوزات أو تسهيلات أوتعاملات غير مشروعة تصل للشطب من النقابة وتوقيع جزاءات علي المكتب وتحويله للمحاكمة.
ويوضح أن مجلس النواب طلب قائمة بالمكاتب الاستشارية لاعتمادها ضمن قانون البناء الجديد والذي يتضمن وزارة الإسكان ونقابة المهندسين لافتا إلي أن المكاتب الاستشارية تحل مخالفات البناء في جميع المحافظات وسيتم إصدار دليل بالمكاتب حتي يمكن الاختيار من بين هذه المكاتب، مشيرا إلي أنه تقدم للنقابة 110 مكاتب استشارية تمت الموافقة علي 100 منها ورفض 10 لعدم مطابقتها الشروط.